«حق المواطن» شعار أزمة الصيادلة وصناع الدواء

تضاربت وجهات النظر حول الاضراب الكلي الذي دعت له نقابة الصيادلة بدءا من 12 فبراير المقبل، فبينما رأت النقابة أنه حق مشروع لها هاجمت الغرف التجارية القرار، ليظل المواطن في النهاية مهددا بدفع الثمن مرتين، الأولي بسبب رفع الأسعار، والثانية بسبب الاضراب. بينما ألقت أطراف عديدة بالكرة في ملعب وزير الصحة، وطالبته بالتدخل لحل الأزمة.
ويبرر د. محيي عبيد نقيب الصيادلة دعوة النقابة، مؤكدا ان هناك خللا كبيراً في منظومة أسعار الأدوية، يتمثل في وجود سعرين مختلفين لدواء واحد، ويشير إلي انها سابقة لم تحدث في التاريخ، بالإضافة إلي نقص عدد كبير من الأصناف، وشدد علي ضرورة السعي للوصول إلي حل ملزم عن طريق التفاوض، تجنبا لحدوث أزمة جديدة قد تنتهي بالاضراب، ويترتب عليها المزيد من الخسائر، والمواطن هو من يدفع الثمن.
وأضاف أن النقابة ستحافظ علي هامش ربح الصيدلي، وأوضح انها ستنتظر حتي يوم 12 فبراير، فإذا لم يتم حل الأزمة سيصبح اللجوء للاضراب هو الحل.
في المقابل أكد د. هشام حجر رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ان الاضراب لن ينجح بأي شكل من الأشكال، وأشار إلي أن طلب أصحاب الصيدليات زيادة هامش الربح في هذا التوقيت أمر غير مبرر.
وأضاف ان الوضع الحالي لا يقبل مثل هذه التصرفات لأن الزيادة المطلوبة ستكون من جيب المواطن، الذي لا يحتمل أي أعباء أخري، ويري حجر أن الاضراب لن ينتقل إلي حيز التنفيذ، خاصة ان الجمعية العمومية التي اتخذت القرار لم يتجاوز عدد الحاضرين بها 3 آلاف صيدلي من بين 200 ألف في مصر.
بدوره يري الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن قرار الاضراب مجرد تهديد، وقال: لن نسمح بحدوث الاضراب، وأشار إلي أن التسعيرة الحالية للدواء هي الأفضل، لأنها تسعيرة أزمة، وبعد ذلك ستنظر لجنة التسعير في أسعار بعض الأنواع، وسيتم إعادة النظر فيها.
ووجه رسالة إلي أصحاب الصيدليات قائلا: »الحل ليس بالاضراب، ولابد من التفاهم، وهناك حل لأزمة التسعيرة، توصلنا إليه وسننفذه بدون إعلان عن أي تفاصيل، لكن فكرة الاضراب خطأ لا يصح حدوثه»‬.
ويؤكد د. علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية أن الوضع السياسي حاليا لا يتحمل أي أزمات فئوية، مشيرا إلي أنه يجب أن يجتمع وزير الصحة مع النقابة وأصحاب الصيدليات لاحتواء الأزمة.
وأضاف ان تهميش دور النقابة من قبل وزارة الصحة، باستبعاد ممثلها، من لجنة تسعير الأدوية اجج الأزمة، وأن تلك الأزمات يجب ألا تخرج للشارع وأن يتم احتواؤها وراء الأبواب المغلقة.
وحاولنا الاتصال بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أو أحد من مساعديه لكنهم لم يتجاوبوا مع »‬الأخبار» حتي موعد النشر.
واتفق الكثير من الصيادلة مع قرار النقابة، فأكد د.أمير موريس مدير صيدلية النجاح، انه مع الاضراب وأضاف ان النقابة حصن يدافع عن الصيدلي والمريض في نفس الوقت، وأوضح ان الاضراب في صالح المريض لانه لا يعقل ان يكون للدواء سعران، فهو سلعة استراتيجية »‬مش سوق خضار».
وأشار إلي ان الكثير من الصيدليات قامت قبل الزيادة بشراء كميات كبيرة من الأدوية بأسعارها القديمة ولكن ب»‬الآجل» وهذا ما يعني انه عند زيادة الأسعار الشهر القادم سيقوم أصحاب الشركات بزيادة الأسعار المؤجلة علي الأدوية القديمة، وتساءل: هل يعقل ان يقوم الصيدلي ببيع الدواء بسعره القديم في ظل زيادة الأسعار.
ويوضح د.باسم حليم، مدير صيدلية باب الحديد، أنه مع الاضراب بقلبه، ولكن المريض ليس له ذنب، لهذا فهو ضد الاضراب علي أرض الواقع، وأضاف ان المادة الخام التي يتحجج بها أصحاب الشركات غير مكلفة في استيرادها، واتهم شركات الأدوية باستغلال الأزمات دون وجه حق طالب الوزير بحل هذه المشاكل لانه من بيده القرار.
ويري د.أحمد إسماعيل، صيدلي أن قرار الوزير غير قانوني لأن القرار رقم 160 لسنة 1953 ينص علي عدم إمكانية وجود سعرين مختلفين لنوع واحد من الدواء.