وزير المياه الإثيوبي موتوما ميكاسا

مستعدون للتنسيق مع مصر والسودان لتخفيف أضرار سد النهضة لا توجد خلافات حول المفاوضات الحالية ولن نضر الآخرين دراسات المكتب الاستشاري تبدأ الأسبوع القادم وسننفذ التوصيات

في ظل المخاوف المصرية من الاثار السلبية المتوقعة من اقامة سد النهضة الاثيوبي كان من الضروري ان نبحث عن ردود شافية لدي وزير المياه والطاقة الأثيوبي موتوما ميكاسا ليؤكد حقيقة الامور كما يراها من جانبه. حيث اكد في حواره مع « الأخبار» ان بلاده ملتزمة بتنفيذ أية توصيات للدراسات الفنية لسد النهضة، وأن بلاده لم تبدأ التخزين ،ولا يمكن تحديد موعد معين لبدء التخزين أمام سد النهضة، حتي الان، لانه يعتمد علي مدي التقدم في الدراسات التنفيذية للمشروع، فضلا عن أنه جانب فني بحت، طبقا لما يحدث علي أرض الواقع من إستكمال لأعمال البناء.
وأكد ان بلاده مستعدة لتخفيف الاثار السلبية لسد النهضة بالتنسيق مع مصر والسودان إذا أكدت الدراسات الفنية وجود أضرار خطيرة من المشروع.. لافتا إلي ان اثيوبيا تخطط لاقامة سدود جديدة علي أنهار أخري بخلاف «النيل» وأنه ليست هناك اي نوايا من الجانب الاثيوبي للاضرار بالمصريين.
الانتهاء من بناء السد 2018 ونخطط
لإقامة المزيد
من السدود
بداية.. ألا يوجد أي بدائل أخري لتنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليّة حول السدّ من دون إنتظار نتائج الدراسات، حتّي يتمّ التّعامل مع المخاوف المصرية؟
- تقرير لجنة الخبراء الدوليّة ينصّ علي أهميّة إجراء هذه الدراسات وبناء عليه، تم التوقيع علي إتّفاق المبادئ واختيار مكتبين استشاريّين لإجراء الدراسات. ولسوء الحظّ لم يتمكّنا من عقد إتفاق ثنائيّ للعمل علي هذه الدراسات. ولذلك، حولنا حلّ هذه الخلافات لعدم تعطيل الأمر. وسنحاول أيضاً إجراء هذه الدراسات وفق أيّ بديل آخر.
توقيع العقد
هل تم تحديد اجتماع لتوقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية للسد مع المكتب الاستشاري ؟
- تم بحث موعد الاجتماع السداسي لتوقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة مع المكتب الاستشاري الفرنسي، وذلك خلال لقائي بوزيري المياه المصري والسوداني خلال اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل التي عقدت بعنتيبي.
لو أكدت الدراسات الفنية لسد النهضة وجود أضرار من المشروع ستلتزمون بها..وما هي مدة الدراسات التي تم الاتفاق عليها ؟
- مستعدون لتخفيف الاثار السلبية لسد النهضة بالتنسيق مع مصر والسودان إذا أكدت الدراسات الفنية وجود أضرار خطيرة من المشروع..ومن المقرر ان يبدأ المكتب الاستشاري الدراسات فور التوقيع لمدة 11 شهرا، مع الإستمرار في بناء السد خلال نفس الفترة، وهو حق أصيل لاثيوبيا، وأن تحديد موعد الانتهاء من الانشاءات لسد النهضة يعتمد علي الجوانب الفنية للعمل ونخطط للانتهاء منه بحلول عام 2017 أو 2018 علي أقصي تقدير.
أضرار محتملة
وماذا عن الاضرار المحتملة علي مصر من إنشاء سد النهضة؟
- لاتوجد أضرار كبيرة علي مصر من إنشاء سد النهضة، ونحن ندرك ذلك، وأكثر من ذلك، حيث اننا جميعا في أثيوبيا ودول حوض النيل، ندرك اهمية ان نشارك جميعا في الموارد المائية للمنطقة والتي منحنا إياها الله سبحانه وتعالي، ولنا الحق في المشاركة في هذه الموارد، وليس لكي نسبب ضررا بأي دولة، وهو ما تقوم به أثيوبيا من خلال علاقاتها مع القاهرة وما تستهدفه من دعم للعلاقات مع جميع دول حوض النيل والدول الافريقية..واثيوبيا تشدد علي هذا الرأي، المتضمن الحق في إستخدام مياه النيل، وبما لا يضر كثيرا بالدول الاخري، ويجب علينا ان نعمل سويا لتحقيق هذه الاهداف، من خلال التنسيق بين الدول الثلاث لتلافي أية آثار سلبية للمشروع، متعهدا بحل اي مشكلة للحد من الاثار السلبية لسد النهضة.
هل هناك خلافات حول سير المفاوضات الحالية بين الدول الثلاث ؟
- لا توجد خلافات حالية تدفع بإتجاه اية انواع من الوساطات من الدول العربية أو الاجنبية للتدخل لحلها، ولا نحتاج اليها لاننا نعمل سويا من أجل إنهاء هذا التعاقد لمصلحة مصر والسودان واثيوبيا.. ونحن ملتزمون بإتفاق المبادئ الذي وقعه رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا ماريام دياسلين والرئيسان عبدالفتاح السيسي وعمر البشير مارس 2015 كاحد الحلول لأية خلافات حول سير المفاوضات الحالية، وبما يحقق مصالح الجميع والحد من الاضرار بأي دولة.
وما حقيقة بدء تخزين المياه أمام سد النهضة ؟
- لا يمكن تحديد موعد معين لبدء التخزين أمام سد النهضة، حتي الان، لانه يعتمد علي مدي التقدم في الدراسات التنفيذية للمشروع، فضلا عن أنه جانب فني بحت، طبقا لما يحدث علي أرض الواقع من إستكمال لأعمال البناء.
إدارة المياه
هل هناك امكانية لانشاء تجمع او آلية تضم الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لادارة المياه والمشروعات المائية المقامة علي نهر النيل بشكل مشترك ؟
- ليس لدينا في اثيوبيا مانع من ذلك خاصة وانه يحقق التنمية والمنفعة المشتركة للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ويزيد من المنافع للدول الثلاث وأن هذا التعاون يمثل الهدف المستقبلي لنا في اثيوبيا ويعد الامر الذي دفعنا كإثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القاهرة.
وفيما يتعلق ببعض المقترحات المتعلقة بالادارة المشتركة لسد النهضة ؟
- لم يحن الوقت للحديث عن هذه المقترحات، وأن الوقت ليس مناسبا لذلك، وهو يعتمد بصفة أساسية علي المفاوضات المقبلة، وليس الان، والاهم ان نعمل سويا، من أجل تبادل منافع النهر سواء بين اثيوبيا ومصر والسودان من جانب أو بين جميع دول حوض النيل.
ماذا تقصد بمنافع النهر سواء بين اثيوبيا ومصر والسودان ؟
- هذه المنافع تشمل تبادل الطاقة الكهربائية بين اثيوبيا ودول حوض النيل، وأيضا أية مشروعات عابرة تحقق المنفعة لكل دول حوض النيل، مشيرا إلي ان بلاده لا تخطط لإقامة سدود أخري علي النيل الازرق، ولكن لديها خطة للإستفادة من مواردها المائية خاصة وان لديها العديد من الانهار الاخري بخلاف النيل الرئيسي، ولدينا العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها لإقامة السدود علي هذه الانهار، وهي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الكهرباء لتحسين الاوضاع الاقتصادية للبلاد.
قلق شديد
الشعب المصري ينظر إلي السدود الاثيوبية وخاصة سد النهضة بقلق شديد.. ما هي رسالتكم للشعب المصري بهذا الصدد ؟
- نؤكد للشعب المصري ان إنشاء سد النهضة لن يضر او يسبب اضرارا للشعب المصري وفي تصوري اننا في اثيوبيا لن نقيم سدا مائيا يؤذي أو يضرب الشعوب خاصة واننا نعمل سويا من اجل منفعة شعوب الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وانه ليست هناك اي نوايا من الجانب الاثيوبي للاضرار بالمصريين او حدوث اي تأثير سلبي علي مصر حاليا او مستقبلا وهذه هي رؤيتنا لمشروع سد النهضة.
ولذا نتطلع إلي ان نعمل سويا من إجل اتمام المشروع التنموي.. واؤكد ان مشروع سد النهضة لا يحقق المصلحة الوحيدة لدولة واحدة فقط ولكنه يحقق مصلحة جماعية مشتركة للدول الثلاث ونتوقع ان تكون هناك منافع ومصالح وفوائد اضافية مشتركة تعود علي الجميع من مشروع سد النهضة.
هل تخطط إثيوبيا لإقامة سدود مائية جديدة حاليا علي نهر النيل الازرق ؟
- اديس ابابا تخطط لتنفيذ الكثير من السدود علي الانهار التي تنبع من اراضيها في إطار الاستفادة من مواردها المائية، لاننا نريد أن نعيش في أوضاع إجتماعية وإقتصادية أفضل، وهو ما يجعلنا نعمل بجدية لتحقيق هذه الاهداف، لتخفيض معدلات الفقر لمواطنيها وتحسين اوضاعهم المعيشية، كأحد أهداف التنمية التي تسعي لها الحكومة الاثيوبية، ضمن خطة خمسية للتنمية، تستهدف زيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية إعتمادا علي الطاقة الكهرومائية النظيفة، وإقامة السدود لهذه الاغراض يساهم كثيرا في مكافحة الفقر من خلال تجارة الطاقة التي تحقق المنفعة المشتركة سواء للدول المستفيدة أو إثيوبيا.
تغيرات مناخية
كيف ستتعامل الحكومة الإثيوبيّة مع بقيّة البلدان الإفريقيّة في مواجهة المخاطر المحتملة للتغيّرات المناخيّة؟
- الدول الإفريقيّة ستكون من أكثر المناطق تأثّراً بمخاطر التغيّرات المناخيّة، الّتي بدأت مؤشّراتها علي المستوي الإقليميّ في القارّة، حيث يعد العام الماضي مؤشرا علي ذلك، منعكسا علي إنخفاض معدلات هطول المطر في معظم المناطق، مضيفا اننا نتفهّم ذلك، وهناك خطط للتّعاون مع بقيّة الدول الإقليميّة والجهات الدوليّة المهتمّة بهذا الشأن في محاولة لتفادي مخاطر تغيّر المناخ.. والمجتمع الدولي يسعي لحل مشاكل الفقر الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يتم إلا من خلال تنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية وتوليد طاقة نظيفة، وأن الآثار السلبية للفقر وغياب الأمن الغذائي والطاقة، هي مجموعة من المصاعب نواجهها من خلال تنفيذ مشروعات لتحقيق التنمية للجميع، بالاستخدام العادل للموارد المتوافرة لضمان توفير الاحتياجات التي تعزز معايير المعيشة، وهو الدافع لإثيوبيا لتطوير وبناء سد النهضة.
وفيما يتعلق بالاثار السلبية للتغيرات المناخية علي الموارد المائية في الهضبة الاثيوبية ؟
- العالم كله يعاني من تأثير تغيرات المناخ وليس في إثيوبيا فقط، وان جميع الدراسات تؤكد ان الموارد المائية سوف تتأثر سلبيا بالتغيرات المناخية من ناحية التعرض لنقص في هذه الموارد، والذي ينعكس علي محدودية الموارد المائية مقابل زيادة في الطلب عليها بسبب الزيادة السكانية التي يشهدها العالم وتؤثر أيضا علي منطقة حوض النيل، وهناك ضرورة لتنفيذ برامج مشتركة سواء علي المستوي الاقليمي لحوض النيل أو علي المستوي الدولي من خلال خطط بعيدة المدي للتكيف مع مخاطر المناخ والتأقلم معه.
انخفاض الإيراد
وهل شهدت اديس ابابا أحد الاثار السلبية للتغيرات المناخية ؟
- العام الماضي شهد أحد الاثار السلبية لتغيرات المناخية، حيث عانت بلاده من إنخفاض حاد في إيرادات المياه، وإنعكس ذلك علي موجات الجفاف، تعرض لها أكثر من 10.2 مليون مواطن إثيوبي، مما دفع الحكومة الاثيوبية لتحمل إعتمادات مالية كبيرة للحد من آثار جفاف العام الماضي، وهو ما يؤكد اننا نعاني كثيرا من مخاطر المناخ، وتتعرض له الكثير من الدول في المنطقة، مشيرا إلي أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب العمل مع شركائنا الدوليين وخاصة منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».
هل تحتل هذه المشروعات الكهربائية الاولوية لدي الحكومة الإثيوبية ؟
- لدي إثيوبيا استراتيجية طموحة وجاهزة للتأقلم مع التغيرات المناخية والتي تعتمد علي التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة (الطاقة الكهرو مائية)وهو ما نخطط له الان ولدينا استشاريون في هذا المجال يقومون باعداد الخطة اللازمة لتحقيق ذلك.. ومنها معدات تعتمد علي استخدام الطاقة الشمسية جنبا الي جنب مع الطاقة الكهرومائية ..و اننا في اثيوبيا ننظر إلي جميع الخيارات المتاحة في هذا الشأن لاختيار الافضل طبقا للميزة النسبية لكل مشروع او اختيار ممكن تنفيذه.
ماهي رؤيتكم في الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل «عنتيبي» وهل تري ضرورة لانضمام كل دول الحوض لهذه الاتفاقية الاطارية ؟
- نسعي ان يكون التوقيع الجماعي للاتفاقية من خلال العلاقات الثنائية بين دول حوض النيل وأن اثيوبيا تقوم بدور فاعل لتحقيق هذا الهدف باعتباره يحقق التعاون المنشود بين دول حوض النيل من اجل المصلحة للجميع.
ونحن مستعدّون لبداية العمل بالإتّفاقية الإطاريّة، الّتي تنصّ علي آليّات التّعاون بين كلّ دول حوض النيل لاستغلال الموارد المتاحة من المياه ومواجهة التحدّيات، ومستعدّون أيضاً للتّعاون مع أيّ من دول حوض النيل تحت أيّ إطار قانونيّ أو مؤسسيّ ليس فقط من خلال إتفاقيّة CFA، ومثال علي ذلك المفاوضات القائمة مع مصر والسودان والتّعاون بينهما في ملف سدّ النّهضة، رغم عدم توقيعهما علي هذه الإتفاقيّة.
خطط التوسع
ما هي خططكم للتوسّع في إنتاج الطاقة الكهربائيّة؟ وهل سيكون الاعتماد الرئيسيّ علي مشاريع السدود العملاقة مثل مشروع سدّ النّهضة؟
- نخطّط لإنتاج وتوليد الطّاقة المتجدّدة والنّظيفة من الشمس والرياح، وأيضاً نحن متحمّسون للطاقة الهيدروليكيّة، ولا يعني ذلك اقتصار الأمر علي استغلال الموارد المائيّة في نهر النيل من أجل ذلك فقط، ولكن لدينا العديد من الطاقات الهيدروليكيّة الكامنة في أنهار أخري داخل إثيوبيا، والعديد من الخطط والمشاريع في هذا السّياق. نحن بدأنا الآن في مشروع سدّ النّهصة GREG، ولا يمكن أن ننفي وجود خطط أخري الآن، فنحن دائماً ننظر في الإمكانات كافّة لإنتاج مزيد من الطاقّة. والحكومة الإثيوبية الآن معنيّة بالأساس في دراسة استغلال كلّ المصادر المتاحة لديها من أجل التّكامل الاقتصاديّ مع دول الإقليم والتّنمية المستدامة.