أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان الزيادة الجديدة في المعاشات ستصرف بداية أغسطس القادم مشيرة الي ان جميع اصحاب المعاشات يستفيدون من زيادة المعاشات بنسبة 10٪، وان 30٪ منهم يستفيدون من الحد الادني للعلاوة وقدرها 125 جنيها بدلا من 75 جنيها حيث يمثل الحد الادني للزيادة 20 ٪ من قيمة هذه المعاشات ، وضربت مثلا اذا كان المعاش 400 جنيه يصبح بعد الزيادة 525جنيها اي تمثل 31 ٪ من قيمة المعاش والذي يتقاضي 500 جنيه تصل الزيادة له 25 ٪ بعد اضافة العلاوة الجديدة وقالت ان هذه الزيادة تكلف الخزانة العامة للدولة 16 مليار جنيه. كانت اللجنة المشتركة من القوي العاملة والتضامن بمجلس النواب توافقت علي تحديد حد أدني لزيادة المعاشات 125 جنيها بدلا من 75 جنيها وحد أقصي 323 جنيها ، حيث انتهي المجتمعون إلي الاحتفاظ بنسبة 10٪ زيادة سنوية كما هو في مشروع قانونها.. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات ينتظرون الزيادة المقترحة من الحكومة، آخر الشهر الجاري، لذا لابد من سرعة الموافقة أو التوصل إلي حل بين الحكومة والبرلمان والاتفاق علي نسبة الزيادة قبل 22 يوليو، حتي يتسني تسجيل الرواتب علي الحاسب الآلي.. وردا علي ما طرحه أحد النواب عن ضياع أموال التأمينات من قبل الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي ، أوضحت والي أن أموال المعاشات لم تضع في البورصة لأن حجم ما استثمر من أموال المعاشات في البورصة 1% ومتوسط العائد 20% ، قائلة «لو أن هناك مساندات في البرلمان السابق كانت أموال المعاشات زادت». فيما قال د. عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مستمر خلال ال6 سنوات الماضية بنسب تتراوح ما بين 11 و14%، ويقابلها زيادة ضخمة في الأجور ومعدل نمو وإنتاج ضعيف، والتمويل كان من خلال اللجوء إلي الدين.
