بعد مناوشات بين الحكومة والنواب في لجنتي التضامن والقوي العاملة

زيادة الحد الأدني لعلاوة المعاشات إلي 125 جنيها بدلا من 75 والأقصي 323

توافقت اللجنة المشتركة من القوي العاملة والتضامن بمجلس النواب علي تحديد حد أدني لزيادة المعاشات 125 جنيها بدلا من 75 جنيها وحد أقصي 323 جنيها ، حيث انتهي المجتمعون إلي الاحتفاظ بنسبة 10٪ زيادة سنوية كما هو في مشروع قانونها.. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة خلال اجتماعها أمس بحضور وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، إن اللجنة تقترح أيضا حدا أقصي 300 جنيه بدلا من 323 جنيها المقدمة في مشروع قانون الحكومة ، مشيرا إلي أن اللجنة تتفق مع الحكومة فقط بالاحتفاظ بنسبة 10٪ زيادة سنوية كما هو في مشروع قانونها. قالت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات ينتظرون الزيادة المقترحة من الحكومة، وهي بنسبة 10% آخر الشهر الجاري، لذا لابد من سرعة الموافقة أو التوصل إلي حل بين الحكومة والبرلمان والاتفاق علي نسبة الزيادة قبل 22 يوليو، حتي يتسني تسجيل الرواتب علي الحاسب الآلي. وأضافت وزيرة التضامن أن الحديث عن توفير موارد لن يكون بالسرعة التي يتوقعها البعض، مشيرة إلي أن قانون التأمينات الحالي لا يتناسب مع الأيام الحالية، لهذا هناك اتجاه لصدور قانون جديد.. وردا علي ما طرحه أحد النواب عن ضياع أموال التأمينات من قبل الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي ، أوضحت والي أن أموال المعاشات لم تضع في البورصة لأن حجم ما استثمر من أموال المعاشات في البورصة 1% ومتوسط العائد 20% ، قائلة «لو أن هناك مساندات في البرلمان السابق كانت أموال المعاشات زادت». فيما قال د. عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مستمر خلال ال6 سنوات الماضية بنسب تتراوح ما بين 11 و14%، ويقابلها زيادة ضخمة في الأجور ومعدل نمو وإنتاج ضعيف، والتمويل كان من خلال اللجوء إلي الدين.