في اجتماع مجلس الوزراء : 8 مليارات جنيه لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

إجراءات عاجلة للحفاظ علي القصور الأثرية والوكالات الإسلامية افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر في شمال أفريقيا قريبا

قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، وإتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميمها، تضم اللجنة في عضويتها 8 وزراء هم وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، كما تضمن القرار الاستعانة ببيت خبرة للنظر في كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر استفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ علي كونها تراثاً تاريخياً وحضارياً. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها بنهاية شهر أغسطس القادم، والذي يتضمن التصور النهائي لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولي وزارتا المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئي اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المباني العريقة. وأكد المهندس شريف اسماعيل خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس حرص الدولة علي تقديم سبل الدعم للحفاظ علي المواقع والمباني الأثرية والتاريخية، باعتبارها جزءاً من التراث والتاريخ المصري العريق، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الانتهاء منها خلال عامين.
تطوير القصور التاريخية
وأوضح د. خالد العناني وزير الأثار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء ان من بين القصور التي سيتم توفير الموارد المالية لترميمها وإعادة تأهيلها في الفترة المقبلة، قصر الامير محمد علي توفيق بالمنيل، وقصر محمد علي بشبرا، وقصر السكاكيني، وركن فاروق بحلوان وعمر طوسون وإسماعيل المفتش، مشيرا إلي انه من المتوقع افتتاح استراحة ركن فاروق قريبا، اضافة إلي عمليات الترميم والتطوير بمعظم متاحف مصر واستكمال العمل بالمتحف الكبير ومتحف الحضارة، وكذلك فتح المتحف المصري لاستقبال الزائرين ليلا يومي الخميس والأحد من كل أسبوع تشجيعا للسياحة.. كما تم ايضا اعادة افتتاح عدد من المقابر الاثرية للزيارة منها مقابر ستي ونفرتاري.
وأوضح وزير الآثار انه سيتم اليوم افتتاح اول معرض للمستنسخات الاثرية في المتحف المصري بحضور عدد من السفراء بالقاهرة، وسيتم خلاله لأول مرة عرض بردية نادرة ترجع لعصر الملك خوفو وهي «بردية خوفو من وادي الجرف». وأضاف د.خالد العناني انه تم الموافقة ايضا علي تخفيض رسوم التصوير السينمائي في حرم المواقع الاثرية بنسبة 50 في المائة تشجيعا للإنتاج السينمائي وجذب شركات السينما العالمية، وعمل إجراءات وحوافز خاصة بتصوير الأفلام العالمية في المواقع والصحاري المصرية.
استرداد الاثار
وحول الاثار المستردة، اوضح العناني انها قضية شائكة جدا وانه خاطب مجلس الوزراء باعادة تشكيل لجنة استرداد الاثار المصرية والتي تتشكل من وزارة العدل والاثار والخارجية وعدد من الشخصيات البارزة، وشدد علي أن هذه اللجنة هي الحل حيث تقوم بالتسجيل والتوثيق الرقمي للآثار، وهو ما يسهل رصد أية آثار يتم عرضها للبيع في الخارج.
وأوضح وزير الاثار انه عند رصد اي اثر في العالم يعرض للبيع بقاعات المزادات يتم فورا مخاطبة وزارة الخارجية لوقف البيع والتأكد من تصريح الخروج وسند الملكية لدي من يملك الاثر، واذا لم يتم تقديم مستندات الملكية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعمل علي استرجاعها.
توفير السلع الأساسية
من ناحية أخري، قرر مجلس الوزراء إعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للإستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، وذلك علي النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.
وعرض د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع تقريراً بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد الأقماح، مشيراً إلي أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون حيث قامت بإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق،
مخالفات توريد القمح
وشدد الوزير علي انه أنه لا تفريط في جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة علي التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسئولية جنائية علي المخالف، بالإضافة إلي أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتي الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة. وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب وتحترم عملها وتقدر دورها.
مشروعات البحر الاحمر
وخلال الاجتماع، قدم محافظ البحر الاحمر عرضاً تفصيلياً عن موقف المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الاسكان الاجتماعي، حيث أشار المحافظ إلي أن عدد المشروعات في هذا القطاع تصل إلي حوالي 23 مشروعاً يتم تنفيذها بمواقع مختلفة بالمحافظة، وفيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أشار المحافظ إلي أن عدد المشروعات الخاصة بهذا القطاع تصل إلي 4 مشروعات، بتكلفة استثمارية تقدر ب 1.27 مليار جنيه، تخدم العديد من المناطق داخل المحافظة، وتتضمن مشروع محطة تحلية مياه اليسر، والتي تعمل بطاقة انتاجية 80 ألف م3/ يوم وتعتبر من أكبر المحطات في منطقة شمال أفريقيا.
تدعيم الرعاية الصحية
واعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء ان المحافظة تستعد لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبري الجاري تنفيذها حاليا بقيمة تقدر بحوالي 4.7 مليار جنيه، مشيرا إلي انتهاء العمل بميناء سفاجا حيث تم دمج المرحلة الاولي والثانية والثالثة من المشروع، تمهيداً لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح المحافظ انه سيتم افتتاح مستشفي حلايب وشلاتين الشهر القادم بتكلفة 92 مليون جنيه، كما سيتم خلال شهرين افتتاح مستشفي القصير.
تطوير المستشفيات الحكومية
أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة علي توفير اعلي معايير الرعاية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية في كافة المحافظات، واستعرض اسماعيل خلال زيارته مساء أول أمس لوزارة الصحة مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، خطط الوزارة لتطوير المستشفيات الحكومية، والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن من أجل تطوير وتحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في مساندة القطاع السياحي، وتوفير التمويل اللازم لدعمه، كما اعلن التزام الحكومة بتوفير كل مايلزم لإطلاق حملات ترويجية ضخمة إلي الأسواق التقليدية أو الجديدة شريطة الاعتماد علي عناصر أو شركات ذات خبرة عالمية في مجال التسويق السياحي.