منير غبور سقط من سيارة الترحيلات وعرض رد 75 مليون جنيه ياسين منصور عرض رد 272 مليون جنيه للحفاظ علي سمعة ماكدونالدز وشيفروليه ومترو! دخلت تحقيقات النيابة العامة في قضايا الفساد والاستيلاء علي اموال وأراضي الدولة مرحلة جديدة حيث عرض رموز الفساد المتهمون من الوزراء السابقين ورجال الاعمال اعادة 4 مليارات جنيه للدولة في مقابل حفظ التحقيقات معهم. وكانت النيابة العامة تلقت عدة طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين طالبين رد فروق المبالغ من الاراضي المستولي عليها. حيث قدم المتهم الرابع ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز عرض سداد مبلغ 272 مليون جنيه فروق سعر الارض ما انتهت اليه التحقيقات. وقرر دفاعه امام جهات التحقيق بان عرضه للمبلغ ليس اعترافا منه بحدوث الواقعة ولكن حفاظا منه علي شركة بالم هيلز وحقوق المساهمين فيها وارتباط اسمه بكثير من المشروعات مثل ماكدونالدز وشفروليه واوبل ومترو والعمالة والموظفين ونفي دخل المغربي وزير الاسكان السابق في هذا الموضوع.. وياسين منصور هارب حاليا في لندن كان يجري عملية جراحية ولم يعد لمصر وتم ابلاغ الانتربول الدولي لضبطه واحضاره. كما عرض رجل الاعمال منير غبور مبلغ 75 مليون جنيه اثناء التحقيقات معه وكذلك احمد عز والمغربي وجرانة وبلغت جميعها 4 مليارات جنيه. وتدرس نيابة الاموال العامة العليا تلك الطلبات وعرضها علي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام للتصرف في شأنها. ومن ناحية اخري قررت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة في غرفة المشورة رفض الاستئناف المقدم من منير غبور رجل الاعمال لاستمرار حبسه 51 يوما. اصدر الحكم القاضي حسام رياض رئيس المحكمة وعضوية القاضيين تامر عاطف ومحمد سامي. وكان منير غبور اول متهم قدم طلبا باستئناف استمرار حبسه الا انه لم يحضر الجلسة بحجة بانه اثناء ركوبه سيارة الترحيلات ازلفت قدمه وتم نقله الي مستشفي السجن. وفي الجلسة طلب ممثل النيابة رفض الاستئناف واستمرار حبسه لسرعة انجاز التحقيقات معه بينما طلب الدفاع قبول الاستئناف لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي ولا يخشي عليه من الهرب. وخلال جلسة أمس قدم دفاع رجل الاعمال طلب التنازل عن استئناف قرار الحبس.. وعلمت »الأخبار« بان غبور لم يحضر جلسة أمس خوفا من الكاميرات وهو يرتدي الملابس البيضاء. وفي التحقيقات مع أنس الفقي واسامة الشيخ. أمرت النيابة بانتداب لجنة من التليفزيون لفحص التعاقدات علي عرض المسلسلات خلال شهر رمضان الماضي ومدي توافقها مع اسعار السوق والتي بلغت قيمتها 006 مليون جنيه. يشرف علي التحقيقات المستشاران عماد عبدالله واشرف رزق والمحامين العامين ويباشر التحقيق محمد حسام.
