طوارئ بلجان «النواب» للانتهاء من القوانين المكملة للدستور

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك بمناقشة عدد من القوانين المهمة والتي فرض الدستور ان يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الاول، بعد انتهاء اللجان من مناقشة الموازنة العامة للدولة، ومن بين القوانين التي ستبدأ اللجان مناقشتها، ترميم الكنائس، والجرائم الاليكترونية والرياضة، بالاضافة الي تعديلات قانون التظاهر وتجديد الخطاب الديني.. كما تنتظر اللجان النوعية ورود قانون العدالة الانتقالية الذي من المفترض ان ترسله الحكومة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الاول.
وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستبدأ عقب إجازة العيد بمناقشة قانون التظاهر، مشيرا الي أن هناك 4 مشروعات لتعديل القانون، مشروعين قدمهما أعضاء باللجنة، ومشروع للتعديل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وآخر من الحكومة. وأشار إلي أن مشروع تعديل وتنظيم التظاهر أمر في غاية الأهمية لأنه أحد الأمور المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي.
ومن جانبها أكدت النائبة مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتشريعات المرتبطة بها ستكون علي رأس أولويات اللجنة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، بالاضافة الي مشروعات القوانين التي ترسلها الحكومة للجنة للنظر فيها.
واوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية أن اللجنة ستواصل عملها علي قدم وساق الاسبوع المقبل لانهاء جميع القوانين المكملة للدستور، مشيرا الي أن اللجنة سيكون علي رأس أولوياتها، مناقشة قانون ترميم الكنائس، وقانون الرياضة، وجميع القوانين المكملة للدستور.
أحمد داود وأحمد خليل