اللواء حسن السوهاجى اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة عيد الفطر وثورة يوليو ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية امس علي ان يشمل العفو فئتين اولاهما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتي الاول من شوال 1437 هجرية اوحتي 23 يوليو الجاري 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. والثانية المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الاول من شوال 1437 هجرية او 23 يوليو متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا وبذلك ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وامضوا بالسجن نصف مجموع هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوما بها عليه، ويشترط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات او علي المدة التي يشملها العفوبمقتضي هذا القرار ايهما اقل. ونصت المادة الثالثة من القرار علي الا تصريح احكام المادتين السابقتين بالنسبة المحكوم عليهم في الجنايات والجنح المصرية بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة والتزوير والمخدرات وتعطيل المتغيرات والاسلحة والذخائر والدعارة والكسب غير المشروع. ووافق اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية علي الافراج عن 766 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو1952.. يأتي القرار تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفوعن باقي العقوبات بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو1952 .. قام قطاع مصلحة السجون بإشراف اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بعقد لجان بالتنسيق مع قطاع الامن العام بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلي انطباق القرار علي 649 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخري باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية.. حيث انتهت أعمالها إلي الإفراج عن 117 نزيلاً إفراجاً شرطياً.