أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل للمحاكمة التأديبية لاتهامها بالتزوير في أوراق رسمية بأن أضافت اسم نجلتها ضمن المعينين في كشوف الحالات الإنسانية بعقود عمل في وزارة النقل رغم عدم انطباق الشروط عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو دون وجه حق.. كما وجهت النيابة لها اتهامات بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلي رئيس مجلس إدارة شركة المترو بما يفيد انتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل استيلائها علي قيمة راتبها الشهر رغم سفرها للخارج كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها رشا أحمد عادل - رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارمحمد عبد الهادي عمر- وكيل المكتب عن صحة البلاغ وعدم وجود اي أوراق او مستندات رسمية خاصة بابنة المتهمة وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخري.