5 آلاف منفذ بالمحافظات استعداداً للعيد ولمواجهة الغلاء

33 جنيها لكيلو البسكويت و44 للكعك بالمجمعات .. والأسعار نار في المحلات

تقرر افتتاح عدد من المعارض في القاهرة والمحافظات استعدادا لعيد الفطر المبارك وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة لتصل إلي حوالي 5 آلاف منفذ علي مستوي الجمهورية لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.
وقامت «الأخبار» برصد حركة الأسعار والقيام بعدة جولات ميدانية علي الطبيعة للتعرف علي مستويات ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الماضية وأصبحت هي الشغل الشاغل للمواطنين حيث تلاحظ وجود موجة من ارتفاعات اسعار السلع وارتفاع في مستويات التضخم في الأسواق ورصدت الكثير من شكاوي المواطنين حيث ارتفعت اسعار اللحوم بنسب تتراوح بين 5% و15% حيث تراوح سعر الكيلو الكندوز بين 90 جنيه و 100 جنيه والبتلو بين 120 جنيها و150 جنيها كما ارتفعت اسعار الخضراوات بين 10% و20% والفواكه ارتفعت اسعارها بنسب تتراوح بين 15% و25% والبقوليات ارتفعت بنسبة 20% للفول والعدس والأرز.
كما تلاحظ ارتفاع اسعار البسكويت وكعك العيد الذي يمثل اهم السلع في العيد بما يتراوح بين 10% و30% مقارنة بالعام الماضي واختلاف الأسعار من منطقة لأخري حيث بدأ طرح البسكويت وكعك العيد في المحلات والأسواق حيث يؤكد احمد العبد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة ان ارتفاع اسعار البسكويت والكعك هذا العام يرجع إلي ارتفاع تكلفة المواد الخام المستخدمة مثل السمن والزبدة والزيوت والدقيق والمكسرات وغيرها وأشار إلي ان الأيام القادمة ستشهد زيادة في الإقبال وإن كان بمعدلات اقل من الأعوام الماضية حيث ستقوم الأسر بتقليل الكميات التي كانت تقوم بشرائها مقارنة بالأعوام الماضية بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات الدخل.
وأعلن د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كافة المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلي المواعيد السابقة من الأسبوع القادم التي كانت تعمل بها قبل حلول شهررمضان وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الاجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالاجازات للظروف الطارئة والتنسيق بين الأجهزة الرقابية و الوقوف علي مدي توافر جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد.
وقال عادل الخطيب رئيس شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية أنه تقرر إلغاء الاجازات بفروع المجمعات حتي حلول عيد الفطر والعمل حتي منتصف الليل مع إمداد الفروع يوميا بكافة السلع والاستمرار في توزيع المقررات التموينية حتي نهاية الشهر علي ان يبدأ توزيع نقاط الخبز يوم الجمعة القادم والسماح للمواطنين بالحصول علي اي سلع بالبطاقة التموينية مشيرا إلي انه سيتم طرح كميات كبيرة من الدقيق الفاخر والسلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية لتوفير كافة احتياجات المواطنين حيث تعرض اللحوم الطازجة بسعر 60 جنيها والدواجن المجمدة المحلية بسعر 20 جنيها للكيلو والأسماك بكافة أنواعها والرنجة المدخنة بجميع أنواعها بأسعار تبدأ من 25 جنيها للكيلو والسكربسعر 5 جنيهات والأرز بسعر 450 قرشا والزيوت بسعر يبدأ من 875 قرشا والمكرونة بسعر يبدأ من 150 قرشا للعبوة زنة 350 جراما والبيض وغيرها من السلع بأسعار مخفضة.
وقال سامي محمود رئيس قطاعات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إنه تقرر عرض عدة انواع من البسكويت وكعك العيد لمواجهة ارتفاع الأسعار والأذواق المختلفة مع تكثيف المعروض من أجود الأنواع واقل الأسعار حيث يعرض كيلو بسكويت نشادر بسعر يترواح بين 33 جنيها و40 جنيها للكيلو وكيلو كعك سادة يترواح بين 44 جنيها و50 جنيها وكيلو كعك بالملبن يترواح بين 46 جنيها و55 جنيها للكيلو وكيلو كعك بالمكسرات يترواح بين 55 جنيها و70 جنيها وكيلو غريبه سادة بسعر يتروراح بين 44 جنيها و55 جنيها وكيلو غريبه باللوز يترواح بين 49.5 جنيه و70 جنيها وكيلو بيتي فور سادة بسعر 40 جنيها و70 قرشا وكيلو بيتي فور بالمكسرات بسعر 52 جنيها و80 قرشا وأضاف أنه يتم طرح عبوات حجم 2 كيلو مشكل من 4 أصناف وهي الكعك والغريبة والبيتي فور والبسكويت بسعر مخفض وهو 80 جنيها و85 قرشا وعبوة زنة 4 كيلو ونصف 4 اصناف مشكل بالمكسرات بسعر 227 جنيها مشيرا إلي أنه يمكن تشكيل عبوة خاصة من أي أصناف طبقا لرغبة المواطن وبأسعار مخفضة.
وصرح محمد امبابي سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة بأن الأيام القادمة تشهد زيادة في المعروض من بعض السلع التي يزيد الإقبال عليها بمناسبة عيد الفطر المبارك وخاصة من الدقيق والسكر والمسلي والزيوت بالإضافة إلي البسكويت والكعك وطالب الحكومة بضرورة الاستفادة من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والمعارض الخاصة بها في زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة مع ارتفاع الأسعار لدي القطاع الخاص والتجار بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة اسعار المواد الخام وزيادة عدد الوسطاء والدخلاء منذ مرحلة الإنتاج او الاستيراد وحتي الوصول للمستهلك في حين ان الشركات الحكومية قادرة علي الإنتاج بتكلفة اقل من القطاع الخاص مما ينعكس علي السعر النهائي للمستهلك مع التركيز علي المناطق الشعبية والمزدحمة.