اللواء أ . ح ممدوح شاهين لبرنامج مصر النهاردة:

دستور 17 معطل بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وعودته بقرار منه

أكد اللواء أ . ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن دستور 17 معطل بقرار من المجلس الاعلي.. وما يتم العمل به الآن هو الإعلان الدستوري المتضمن وثيقة العمل للقوات المسلحة.. وأن عودة العمل به لابد من قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. وقال أنه سيتم العمل بالمواد المعدلة بعد الاستفتاء عليها لحين تكوين مؤسسات الدولة من مجلس شعب.. وأنتخابات رئاسة الجمهورية..ومجلس شوري إذا كان هناك وقت.. وأضاف أن المجلس الاعلي ينظر حالياً في تأجيل انتخابات مجلس الشعب الي ما بعد شهر يونية لاتاحة الفرصة أمام كل القوي السياسية للمشاركة في انتخابات نزيهة وديمقراطية ربما تصل إلي شهر سبتمبر لمجلس الشعب تليها انتخابات الرئاسة.
جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج مصر النهاردة »علي القناة الثانية مساء أول أمس.
وأضاف اللواء ممدوح ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة تولي أمور البلاد في ظروف صعبة وبالغة الأهمية.. والمجلس الاعلي زاهد في السلطة ولا يسعي إليها كما يدعي البعض.. وقال أنه مع تكليف رئيس الجمهورية للمجلس الاعلي بتولي أمور البلاد كان يجب تعطيل الدستور حتي يكون في يد المجلس الشرعية التي يستطيع بها تأهيل البلاد للدخول في أنتخابات جديدة.. واضاف لقد قمنا بتحديد مدة ستة أشهر رغم مؤاخذة البعض علي قصر تلك المدة حتي نؤكد للشعب أن القوات المسلحة لا ترغب في الجلوس علي كرسي السلطة أكثر من ذلك ونسلم البلد لرئيس منتخب وحكومة شرعية أو الانتهاء من إنتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل تلك المهلة حتي يعود الجيش الي ممارسة مهامه الاساية في حماية الوطن.
ورداً علي سؤال حول تخوف نسبة كبيرة من قصر المدة وتأثيرها علي الاتيان برئيس جمهورية ومجلس شعب من بقايا الحزب الوطني والأخوان.. قال اللواء ممدوح شاهين أن مدة ال 6 أشهر كافية.. فلدينا بالفعل احزاب قائمة.. وقوي سياسية دخلت الانتخابات الماضية.. بالاضافة إلي أننا لا نعلم ماذا سيكون في الدستور الجديد.. ربما يضع قواعد جديدة لاختيار رئيس الجمهورية ونواب الشعب.. وأضاف أن المواد التي تم تعديلها تخدم المجلس الاعلي للقوات المسلحة في انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية.. والأشراف القضائي.. وعمل المجالس النيابية.
وعن موقف د. زكريا عزمي.. قال اللواء شاهين أن د. زكريا معين رئيساً لديوان عام رئيس الجمهورية بقانون.. ويستكمل مدته.. ويتم حالياً النظر في ذلك.