كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام المالي يوليو 2015 وحتي إبريل الماضي بنسبة بلغت 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بإجمالي 273 ملیار جنیه، مقابل 231 ملیار جنیه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي، فيما شهد الأداء الضریبي تحسناً ملحوظا حیث ارتفعت الإیرادات الضریبیة من الجهات غیر السیادیة بنسبة 12.7% خلال الأشهر العشرة الماضية. وكشف التقرير أن الإنفاق علي البعد الاجتماعي استحوذ علي الجانب الأكبر من اهتمام الحكومة حيث ارتفع الإنفاق علي دعم الخبز والسلع التموینیة بنسبة 5.8% لیصل إلي 27.7 ملیار جنیه ودعم الكهرباء بزيادة 20% لیحقق 26.9 ملیار جنیه كما زادت مساهمة الخزانة في صنادیق المعاشات بنسبة 29.2% لتصل إلي 39.3 ملیار جنیه فضلاً عن ارتفاع الانفاق علي باب الاستثمارات بنحو 5.7%محققا 41.5 مليار جنيه. وأشار تقرير وزارة المالية إلي أحدث مؤشرات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث سجل بنهاية الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا بلغ 12.3% مقارنة بنسبة بلغت 10.3% بنهاية شهر إبريل الماضي نتيجة ارتفاع معدل التضخم في مجموعة الطعام والشراب. وبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 4.5 %خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 5.5 % خلال النصف الأول من العام المالي السابق متأثراً بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي. أحمد زكريا