«القوي العاملة» بالبرلمان ترفع العلاوة الدورية إلي 7٪

اكدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب تمسكها بإدراج مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية الجديد لتتيح للموظف والعامل الحاصل علي مؤهل أعلي قبل وأثناء الخدمة التسوية بهذا المؤهل، كما رأت اللجنة - خلال اجتماعها امس لبحث المواد الخلافية بالقانون بحضور مندوبي وزارتي المالية والتخطيط - تعديل المادة 37 بمشروع قانون الحكومة الخاصة بالعلاوة الدورية لتصبح العلاوة 7 % علي الأقل بدلا من 5 % كما ورد بمشروع الحكومة، بالاضافة الي زيادة حافز التميز العلمي إلي 7 % من الأجر الوظيفي بدلا من ال 5 % الواردة بمشروع الحكومة.
من جانبه قال محمد وهب الله وكيل اللجنة خلال - اجتماع اللجنة امس- نحن كلجنة قوي عاملة مصرين علي مادة التسوية، وأعتقد الحكومة معانا مصرة، ومتفقة معنا في هذا الاتجاه، ولا توجد مشكلة وهناك تجاوب من الحكومة في مواد كثيرة، ونحن نستهدف أن يحقق القانون التوازن بين العامل وصاحب العمل لتحقيق مصلحة الجميع.
وأضاف وهب الله: انه بالنسبة لزيادة العلاوة الدورية اللجنة أخدت قرارا والحكومة ستتجاوب معانا وهناك توافق مبدئي بيننا.بأن تكون العلاوة الدورية للموظف في مشروع قانون الخدمة المدنية 7% علي الاقل من الاجر الوظيفي.
بينما لفت ممثل وزارة المالية في الاجتماع الي أنه في حال رفع نسبة العلاوة الي 7٪ سيتبعها زيادة النسبة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة ، مما سيخلق عبئا علي الموازنة العامة للدولة.
وفيما يخص حافز التميز العلمي كشف وكيل اللجنة عن ان اللجنة استقرت علي زيادة حافز التميز العلمي إلي 7 % من الأجر الوظيفي بدلا من ال 5 % الواردة بمشروع الحكومة، اتساقا مع زيادة العلاوة الدورية إلي 7%.
وتنص المادة 39 من مشروع قانون الخدمة المدنية علي أن يُمنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل علي درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية علي الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخري إذا حصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، إلا أن اللجنة رفعتها إلي 7٪.