البرلمان يبحث استيفاء الموازنة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن

اجتمعت لجنتا حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، لبحث الملفات المشتركة ومن بينها اوضاع المصريين في الخارج،والتنسيق حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأعلن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه سيشكل مجموعة عمل من أعضاء اللجنة بغرض وضع رؤية وتصور لكيفية كتابة ومراجعة الموازنة العامة ، من منظور استيفائها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
وأوضح السادات أن هذا التحرك يأتي في إطار وحصول المواطن المصري علي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الحد المقبول للكرامة الإنسانية من خلال الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة. وأشار إلي أن مجموعة العمل الخاصة ستعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالخبراء والمستشارين في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد والمالية العامة والتخطيط والمؤسسات الدولية المهتمة بالطفل والمرأة والمعاقين وغيرهم من الفئات المهشمة التي تحتاج لبرامج الانفاق العام. وأكد أن لجنة حقوق الإنسان تستهدف وضع معايير تلتزم بها الحكومة عند وضع الموازنة العامة بحيث نصل إلي موازنة مكتوبة من منظور حقوقي يوضح حقوق فئات المجتمع والمهشمة والمحرومة، للارتقاء بأحوال تلك الفئات والحفاظ علي الحد الأدني من الكرامة الإنسانية التي يستحقونها، سعيا لالتزام الحكومة بتلك المعايير في إطار موازنة العام المقبل 2017 /2018.