سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي السيسي : عدم توقيع أي قرض جديد دون التأكد من قدرة مصر علي السداد
سحر نصر : اتصالات مع مؤسسات التمويل لتنفيذ برنامج تنمية سيناء ومشروعات البعد الاجتماعي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عدم التوقيع علي أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة علي السداد حتي وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلي الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقاً لما عرضته وزيرة التعاون الدولي. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلي يونيو 2016 منوهة إلي أنه تم توقيع 70 اتفاقاً خلال تلك الفترة كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلي 44% لتنفيذ العديد من المشروعات ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي ، والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق عائداً اقتصاديا مناسباً. وأشارت الدكتورة سحر نصر إلي أن الوزارة تعكف علي الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات, حيث تم استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية, فضلاً عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي،ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب علي الصعوبات. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذي أقرته مؤخراً اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان, وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء, فضلاً عن إنشاء 26 مدرسة, و7 طرق جديدة, ومحطات لتحلية المياه, و26 تجمعاً بدوياً زراعياً مزوداً بالصوب الزراعية, ووحدات صحية وعلاجية, فضلاً عن إنشاء جامعة متخصصة, واستصلاح 18 ألف فدان, وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي, حيث نجحت الوزارة في الحصول من البنك الدولي علي 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات, فضلاً عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي لتطوير العشوائيات. وعرضت الدكتورة سحر نصر كذلك خلال الاجتماع جهود وزارة التعاون الدولي في متابعة تنفيذ أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة, بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ, حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة بالعمل علي تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة. كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك في إطار التكليف الصادر من الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تساهم به في دفع الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل.