اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية مخصصات عاجلة بإجمالي 21 مليارا و900 مليون جنيه لوزارات التموين والكهرباء والنقل واتحاد الاذاعة والتليفزيون وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام لدعم جهود هذه الجهات في تدبير احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات. وصرح محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة بأن المخصصات تتضمن 15 مليارا و930 مليون جنيه لوزارة التموين تشمل 13 مليارا و300 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات المطاحن والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وبنك التنمية والائتمان الزراعي لسداد مستحقات الجمعيات الزراعية التي تتعاقد مع المزارعين علي شراء القمح المحلي موسم 2016 ليصبح جملة ما تم اتاحته لموسم القمح نحو 13.3 مليار جنيه، وايضا مبلغ 2 مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و دعم منظومة الخبز الجديدة عن شهري مايو ويونيو 2016، وكذلك مبلغ 430 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 235 ألف طن قمح مستورد، بالاضافة إلي مبلغ 200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لمواجهة الدعم الاضافي نتيجة زيادة حصة الفرد بمبلغ 3 جنيهات ليصبح 18 جنيها بدلا من 15 جنيها اعتبارا من شهر يونيو الجاري. وأضاف معيط ان المخصصات تشمل أيضا مبلغ 5 مليارات و178.8 مليون جنيه لدعم المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء دفعة شهري ابريل ومايو الماضيين، كما تشمل 73.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق عن شهر أبريل الماضي وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل، وتضم أيضا مبلغ 75 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تحت حساب الدعم المقرر لفروق أسعار القطن المحلية موسم 2015/2016 ليصل جملة ما تم اتاحته لهذا الغرض 225 مليون جنيه. وأضاف محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة انه تم اتاحة مبلغ 206 ملايين جنيه مساهمة من الخزانة العامة في صندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لتوفير السيولة اللازمة لشركتي مصر شبين الكوم للغزل والنسيج والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لصرف مرتبات العاملين لشهر مايو الماضي وصرف المكافأة السنوية للعاملين وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك. كما تم اتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة و التليفزيون لصرف مستحقات العاملين عن شهر مايو الماضي، بالاضافة الي اتاحة مبلغ 134.4 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد المستحق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» عن الاعمال المنفذه بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من البوتجاز.