الهلالي في اختبار برلماني صعب

نواب البرلمان رفضوا حديث وزير التعليم وطالبوا باقالته
وزير التعليم : لا يمكن منع الغش الإلكتروني تماماً
نطالب البرلمان بتشريع لتقنين التشويش علي المدارس
خضع د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاختبار برلماني صعب أمس، مثل الهلالي أمام اجتماع مشترك للجنتي التعليم والأمن القومي بمجلس النواب لبحث أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، الوزير واجه موجة الغضب تحت القبة والتي واجهه بها النواب، واستعرض جهود الوزارة في مكافحة الغش الالكتروني ومنع تسريب الامتحانات، وناشد الوزير البرلمان بإقرار تشريع لتقنين التشويش علي اللجان أثناء الامتحانات.. موضحا ان التشويش علي اللجان فقط سيكلف الدولة 150 مليون جنيه، فيما قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب ان النصوص القانونية الموجودة حاليا تعاقب الطالب الغشاش وتخلو من أي نص لمعاقبة من قام بتسريب الامتحانات، وعندما قال وزير التعليم انه لا يمكن القضاء علي الغش الالكتروني تماما ثار ضده النواب وهاجموه وطالب بعضهم بإقالته.
أكد د. الهلالي الشربيي وزير التربية والتعليم أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في اتخاذ إجراءات مكافحة الغش الإليكتروني .. من خلال الالتقاء بالمسئولين بوزارة الاتصالات 6 مرات ودراسة ما الذي سيتم اتخاذه لمكافحة الغش الالكتروني وكان هناك لقاءان مع وزير الاتصالات ، وأحضرنا الشركات المحلية المتخصصة بالإضافة الي الالتقاء مع شركة صينية كبيرة وانتهينا الي انه لن يتم منع الغش الالكتروني منعا تاما .
أضاف أنه تم إعداد تقرير وقمت بعرضه علي مجلس الوزراء .. قائلا: اشتغلت مع كل الجهات المعنية حتي من خارج الدولة .. وتابع: كما تم عقد اجتماع مع وزير الداخلية لمكافحة الغش الالكتروني وتم عمل لقاء مع قيادات وزارة التربية والداخلية وتم رصد جميع المواقع الالكترونية التي كانت تهدد الامتحانات ورصدنا قبل بدء الامتحان 26 موقع غش الكتروني، وأصدرنا بياناً رسمياً لتحذير الطلاب وأولياء الامور وعرفناهم العقوبات في هذا الامر لردع اي احد . أوضح الهلالي ان الوزارة نظمت ورشة لتعليم المراقبين وتدريبهم حول كيفية مواجهة الغش الإلكتروني .. وما الوسائل المستخدمة بالاضافة الي تشكيل غرفة عمليات من الوزارة ومباحث الانترنت والنجدة و27 غرفة عمليات فرعية في المحافظات وربطناهم بديوان الوزارة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس للاستماع للوزير حول تسريب امتحانات الثانوية العامة .
أوضح الوزير: أبلغنا وزارات العدل والاتصالات والداخلية والخارجية عن المواقع التي تم رصدها، وطالبنا بوقف الفيس بوك وقت الامتحانات، وتم الرد ان ذلك ضد القانون والدستور كما طالبنا التشويش علي اللجان وتم الرفض ايضا وكل ما توصلنا اليه انه اذا اردتم التشويش داخل الفصل فقط بتكلفة 150 مليون جنيه وعرضت ذلك علي مجلس الوزراء وان هذا التأمين يحققق التأمين بنسبة 50 % فقط .
وطالب من مجلس النواب بإقرار تشريع للتشويش علي اللجان قائلا: يجب ان يكون هناك تشريع بالتشويش علي المدرسة فقط قبل وبعد الامتحان بساعة للاطمئنان بان الورقة وصلت في يد الطالب فقط .
وتابع: انه ابتداءً من شهر فبراير الماضي حصرنا جميع المشاكل التي حدثت في امتحانات الأعوام الماضية واللجان ووجدنا 91 لجنة كانت يوجد بهم مشاكل .. ألغينا منهم 28 وقمنا بتأمين الباقي ورجعنا تحويلات الطلاب .
ونفي الوزير تخصيص لجنة لأبناء المسئولين كما اشاع البعض، وان ال 25 طالبا ليسوا من ابناء مسئولين الا واحد فقط ابن ضابط .
أوضح ان الوزارة وضعت ترتيبات لورقة الاجابة حتي لا تتكرر واقعة صفر مريم واتفقنا ان كل رئيس لجنة يوقع توقيعا معينا يثبت في حالة انكار اي طالب ان ورقة الاجابة ليست خاصة به . وقال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم ان هذا الاجراء سيثبت الحقيقة في حال اتهام احد الوزارة بتغيير كراسة الاجابة .
وقال الشربيني انه وقت امتحان التربية الدينية فوجئت بمن يخبرني بتسريب الامتحان، وعلي الفور تأكدت ان ما تم تسريبه محتوي الاسئلة واستدعيت اللجنة الفنية واكدوا ان هذا محتوي الامتحان، وتم احالة المسئولين الي النيابة العامة . وقال ان الوزارة بدأت تترقب باقي الامتحانات ولم يتسرب شيء علي الاطلاق .. وانا شخصيا جاء لي 6 امتحانات وتأكدنا انه ليس امتحان اللغة الانجليزية وكان في نفس اليوم حاضر رئيس الوزراء .
وقال الوزير ان أساليب الغش تعددت وتنوعت وأنه تم العثور علي كارت ماستر مع طالب وعندما فحصوه ظهر انه جهاز ارسال واستقبال، ونحن ضبطنا عشرات الحالات من الغش من خلال السماعات او الساعات ..واننا لدينا معرض عن الوسائل التي تم ضبطها .
واكد ان هذه ليست حالات فردية ولكنها نوع من انواع التحدي لارادة الدولة .
النواب يهاجمون الوزير.. والحسيني يطالب بإقالته
رئيس لجنة التعليم : من سرب الامتحانات؟.. وبكري : قضية مجتمعية
شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مع وزير التعليم أمس العديد من المشادات ورفض النواب حديث الوزير وهاجموه، وطالب محمد الحسيني نائب بولاق والعمرانية باقالة الوزير.. من جانبه طالب جمال شيحة رئيس اللجنة بتفسير من الوزارة حول كيف تم تسريب الامتحان ؛ فقال وزير التربية واالتعليم ان الوزارة حددت المسئولين وتم احالتهم للنيابة .
و قال جمال شيحة ان الشق الأول لما حدث ان الغضب الشعبي ترجم تحت القبة. لغضب بين النواب ، والشق الثاني تسليط الضوء علي منظومة تعليمية اكل عليها الزمان وشرب وان الطريقة الموجودة الان باقية من النصف الاول من القرن العشرين ولم تعد هناك دول تسير علي نفس النهج في الامتحانات او القبول في الجامعات ولابد ان نعمل جميعا الي ان يكون هناك بديل .
والجميع كان يتساءل والبرلمان يسأل وزير التربية والتعليم عن كيف تم تسريب الامتحان، ونريد ان نعرف الاجابة عن كيف حدث هذا التسريب وما الاجراءات التي اتبعت حتي نضمن عدم تكرار ذلك .
وقال مصطفي بكري ان القضية مجتمعية واختراق للامن القومي ويجب تطهير مؤسسات الدولة، ونحن نطبطب ويجب ان نتحرك لمنع حدوث ذلك ونحن الآن يجب ان نقول ما الذي يجب ان يحدث ورحمة بالناس التي تشتغل .. وهناك قصور وانحراف وخيانة والبرلمان لابد ان يشرع وبقوة للمنظومة التعليمية، فقال شيحة اننا نريد الميزاينة تطلع دستورية والالتزام بما نص عليه الدستور للتعليم ونسأل الوزير بشكل واضح: عناصر الاخوان داخل الوزارة ما هي خطتك لتطهير الوزارة منهم ؟ .. وكيف يتم مكافحة ذلك وما الوسائل ؟
وقال الشربيني اننا نفحص الموظفين من الجهات المعنية ولكن هناك مشكلة ان اي اتنين متخانقين مع بعض يبلغوا في بعضهم انهم اخوان قائلا: الوزارة تحارب الفساد ..واضاف ان الوزارة غيرت جميع رؤساء الكنترولات .
وقال النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة انه كان ينتظر موقفا جريئا من الوزارة بالغاء المادتين اللتين تم تسريبهما واضاف ان الامتحانات ما زالت تخاطب حفظ الطالب وليس عقله وادراكه فهناك نوع من الامتحانات ذات اجابات متعددة . وتابع: «كيف ونحن في القرن الحادي والعشرين ما زلنا ندرس مكر مفر مقبل مدبر» وطالب بان يكون الامتحان احد سبل دخول الجامعة وليس الوسيلة الوحيدة . وقال: «المجتمع فاسد والمناهج افسد فالغش « سلو البلد».
و طالب رئيس لجنة التعليم بتغليظ العقوبة في جرائم الغش في الامتحانات وتسريبها وتساءل عن العقوبة المنتظرة لمن تم القبض عليهم بتهمة تسريب الامتحان . وعلق المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب قائلا إن هناك اكثر من تهمة منها افشاء سر واضرار بالمجتمع ولكن حسب توصيف الجريمة .. واضاف العجاتي لا يوجد نص في قانون العقوبات عن تسريب الامتحانات، يمكن الوصف يصل بالمتهم الي جناية وطالب بتوصية من اللجنة بتشديد العقوبة قائلا: هناك قانون صدر في 2015 اوجب عقوبة الغش علي الطالب وليس علي من سرب الامتحان .
وقال النائب ياسين عبد الصبور اننا نتعرض لحملة القصد منها احداث فوضي في البلاد وهناك خلل وان بعض واضعي الاسئلة في المراكز الخصوصية يلمحون للامتحانات وهو ما اعترض عليه رئيس لجنة التعليم وقال: محدش بيحط امتحان بيكون عنده سنتر دروس خصوصية .
وقال النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب أثناء اجتماع لجنة التعليم بالمجلس أمس للاستماع لوزير التعليم حول تسريب الامتحانات ان الوزير متخصص ولكننا لم نفهم ما قاله .. وكل كلامه تمام وصور الاستراحات علشان المدرسين ولم يهتم بحمامات الطلاب في المدارس ،وانت كوزير مسئول بالطلبة معني بالطلاب لراحتهم، وانت عندك حنفيات حريق في المدارس ورتبت مع مين وخزانات وهمية ومعندكش ميه في المدارس ولم توجه مع الجهات المعنية للاهتمام بالمدارس والشارع بيغلي والوزير معملش اللي عليه .
واضاف الحسيني انا رأيت طلبة يدخلون الفصول بمراوح ، ووزير التربية والتعليم صدر الاحباط للطلاب والاهالي وعندك غش جماعي ولم تتحدث عليه، وبتقول انك فحصت الموظفين من خلال الجهات المعنية ولكن هذه هي نفس الجهات المعنية التي فحصت مستشار وزير الصحة وطلع فاسد في النهاية، وانا اطالب باقالة وزير التربية والتعليم .