وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري في كافة مراحل تداوله محلياً او مستورداً وذلك استجابة للمشروع الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وصرح طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .. وقال الوزير ان المحاور الأساسية لمشروع القانون تتضمن توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك وتلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء والتي يصل عددها الي 15 جهة وتقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية وبالتالي احكام الرقابة علي كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الامر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري مشيراً إلي ان مشروع القانون منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين والقرارات.