الرئيس يكلف القوات المسلحة بإزالة التعديات علي جانبي الشبكة القومية للطرق

الجيش يتوعد المخالفين بمحاكمات عسكرية والعقوبة هدم التعديات والحبس أو الغرامة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحة الجيش بإزالة جميع التعديات المقامة علي جانبي الشبكة القومية للطرق بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 الذي يمنح القوات المسلحة الحق في ان تكون الجهة المسئولة عن مراقبة تلك الأراضي وإزالة التعديات عليها ماعدا الاراضي المصدق عليها من الاجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28 مايو الماضي لإتاحة الفرصة امام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.
أهمية استراتيچية
وتقوم القوات المسلحة في التعامل مع الاراضي التي تم التكليف بمراقبتها علي إنها اراض ذات أهمية إستراتيجية لا يجوز التعامل عليها الا من خلال وزارة الدفاع، وإحالة المخالفين للقرار إلي القضاء العسكري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد علي تلك الاراضي او تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول علي التصاريح اللازمة من اجهزة القوات المسلحة المعنية وتتراوح العقوبات بين عقوبة ادارية تتمثل في ازالة تلك التعديات فضلا عن وجود عقوبة جنائية وتكون اما بالحبس او الغرامة.. .جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة امس لتوضيح قرار تكليف الرئيس للجيش بازالة جميع التعديات عن مشروع شبكة الطرق القومية وبحضور عدد من كبارقادة القوات المسلحة.
وتحدث عدد من المتخصصين بالقوات المسلحة عن اهمية وقف هذه التعديات واشاروا إلي ان الهدف من القرار هو وقف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية والغير قانونية علي الاراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كأراض صحراوية وعلي جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها مما يؤدي إلي خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلاً اموالاً طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.
21 طريقا
وأكد المختصون ان قرار الازالة يشمل 21 طريقا تمثل الشبكة القومية للطرق وهي الطريق الدائري الاقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الحر شرق النيل والعين السخنة والسويس والاسماعيلية اما باقي الطرق فتضم طريق بني سويف - الزعفرانه وطريق الاسماعيلية - العوجة وطريق طابا «راس النقب» وطريق وادي تير وطريق العريش رفح وطريق شرق بورسعيد - شرم الشيخ والقطاع الشمالي من محور 30 يونيو من دائري بورسعيد حتي تقاطع طريق الصالحية وطريق محور الضبعه بوصلاته وطريق الواحات البحرية - الفرافرة وطويق بني مزار - الواحات البحرية وطريق اسيوط الفرافرة وطريق عين دالك بسيوة وطريق سيوة جبوب وطريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية وطريق اسيوط سوهاج ووصلة طريق الشيخ فضل براس غارب ووصلة طريق المنيا رأس غارب وطريق قنا سفاجا وطريق مطروح سيوة
الحبس والإزالة
وحذرت القوات المسلحة خلال المؤتمر من استغلال اي اراض تقع علي جانبي تلك الطرق وبعمق 2 كيلو واشاروا إلي ان جانبي كل طريق من هذه الطرق وفقا للقرار الجمهوري تعتبر اراضي تخص وزارة الدفاع وهي تخصيص وليس تمليكا والهدف منها هو منع التعديات واشاروا إلي ان كل الجيوش والمناطق العسكرية بدأت منذ صدور قرار التكليف عمليات الحصر والازالة ويصل حجم التعديات علي تلك الاراضي إلي 20 الف فدان من اجمالي مليون ونصف المليون فدان هي حجم تلك الاراضي وهي نسبة كبيرة من العشوائية والتي تسبب مشاكل جمة تعوق مشروعات التنمية للدولة.
وأوضح المتخصصون خلال المؤتمر ان القرار الجمهوري يحترم اي قرارات ملكية لأشخاص داخل زمام تلك الاراضي ولن يتم سحبها منهم ولكن سيتم معاقبة اي موظف فاسد يقوم بمنح اوراق حكومية لتمليك أراض بتلك المناطق دون وجه حق وسيتم سحب الارض منهم.
واشارو إلي انه تم رصد قيام شركات بالاعلان عن بيع مساحات اراض علي جانبي الطريق تتبع المشروع القومي للطرق في وسائل الاعلام المختلفة ويتم تسويقها لبيع مساحات للمواطنين والاحتيال علي اموالهم بأوراق غير سليمة وتم رصد تلك الاعلانات ويتم حاليا التعامل مع اصحابهاوملاحقتهم قانونيا.
واشار المتخصصون إلي ان القوات المسلحة تقوم بتنفيذ 28 مشروعا في وقت واحد وغير مقبول ان نقف مكتوفي الايدي تجاه تلك التعديات وتعطيل العمل علي انجاز كافة المشروعات سريعا لصالح الاجيال القادمة والتنمية المستدامة وأوضحوا ان الهدف من القرار الجمهوري منع الحصول علي اراض بأثمان بخس وبيعها بملاليم.
وحذرت القوات المسلحة جميع وسائل الاعلام من نشر اي اعلانات عن بيع وتقسيمات غير معتمدة في اراضي الشبكة القومية للطرق دون الرجوع إلي القوات المسلحة والحصول علي اذن مسبق منها ومن يفعل ذلك سيتم ملاحقته قانونيا.
الزيادة السكانية
وأكد المتخصصون خلال المؤتمر ان المشروع القومي للطرق يهدف إلي توفير 4 ملايين فدان للزراعة واستيعاب الزيادة السكانية التي ستصل إلي 140 مليون نسمة خلال عام 2050، كما سيتم ترسيم جديد للحدود بين المحافظات وستصل إلي 40 محافظة خلال السنوات القادمة وانشاء عاصمة ادارية جديدة للقاهرة لاستيعاب الزيادة السكانية.