هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان :

تأمين صحي ومعاش لتخفيف العبء عن الفلاحين

الاكتفاء الذاتي من القمح.. استعادة أمجاد القطن المصري.. استخدام المبيدات الزراعية.. تحسين اوضاع المزارع الصغير بقروض تساعده في رفع إنتاجية المحاصيل، كلها ملفات وقضايا ساخنة علي مكتب النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تبحث عن إجابات شافية وفق دراسات علمية متأنية تخدم الرؤية الإصلاحية في المرحلة الحالية.. وأكد الشعيني في حواره مع «الاخبار» أن مشروع 1.5 مليون فدان الذي اطلقه الرئيس السيسي «صائب» سيساعد الدولة العام المقبل علي زيادة محصول القمح وبالتالي تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، حتي نصل الي الاكتفاء الذاتي خاصة وأن الله انعم علي مصر بأن نوعية القمح من أجود انواع الأقماح في العالم.
ما القوانين التي تعكف اللجنة حاليا علي الانتهاء منها؟
تولي لجنة الزراعة أهمية كبري للانتهاء من قانون التأمين الصحي علي الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي ينص علي التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة بنظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين بما فيها الخدمات الطبية التي تقدم في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بما في ذلك علي مستوي الاخصائي والاستشاري، أو الوحدات الريفية التابعة لوزارة الصحة، والفحص بالاشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية، كذلك صرف الادوية اللازمة للعلاج.. ويعد القانون ليكون نظاما تكافليا وإلزاميا، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومن ضمن مصادر التمويل، هي الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ 120 جنيهًا سنويًا، في حين الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك في هذا النظام.. ووضع القانون تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلي أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع علي الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.. كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات الزراعية التابعة لها تقوم بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإعداد الفلاحين وعمال الزراعة وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق أحكام القانون.
وفي سابقة تعد اﻷولي من نوعها ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف اﻷعباء عن كاهل المزارعين والفلاحين نعمل علي الانتهاء من وضع قانون التامينات والمعاشات للفلاحين والعاملين في الزراعة باعتبارهم العمود الفقري للدولة، ومن الطبقات التي تعاني من سوء الخدمة والرعاية المقدمة من الدولة.
وما خطة عمل اللجنة لأعضائها خلال الفترة المقبلة.. ما الذي تتضمنه؟
وضعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تصورا لخطة عملها خلال الدورة البرلمانية، حيث التركيز علي دراسة كل مايتعلق بالتنمية الأفقية واستصلاح الأراضي الجديدة خاصة مشروع المليون ونصف مليون فدان، من طرق الري المقترحة وضوابط توزيع الأراضي والتركيب المحصولي ونصيب المحاصيل الاستيراتيجية والتأثير البيئي علي خزان المياه الجوفية، وطرق تقديم الدعم والمشورة الفنية لفئات معينة لتلافي ماحدث من مشاكل في الماضي.
كذلك دراسة خطة الدولة بالنسبة للتنمية الرأسية أيضا في رفع انتاجية الفدان وتحسين الصفات ورفع الكفاءة من وحدة المياه وتوفير مستلزمات الانتاج، والوقوف علي السياسة السمادية، بالاضافة الي استيضاح سياسة الدولة الائتمانية تجاه المزارعين ودور البنك في تنفيذها، والموقف النهائي للمتعثرين والأحكام القضائية ضدهم، كما طالبت بمناقشة تسعير الحاصلات الزراعية وعودة التعاون الزراعي لدوره.
محصول القمح صداع في رأس الدولة والفلاح خلال موسم الحصاد.. كيف ستتفادي اللجنة تكرار هذه الأزمة العام المقبل؟
أزمة القمح كانت في توريد المحصول للصوامع، لكن سرعة توجيهات الرئيس وتحرك لجنة الزراعة بالتنسيق مع رئيس الوزراء تم حل جزء كبير من تداول الازمة بما يعادل 70 %، خاصة أن مع بداية الأزمة كان هناك تزاحم علي الشون رغم معاناة عدد من الفلاحين الذين حملوا محصولهم لنقله علي مسافة 100 كيلو متر، فضلا عن معاناة الفلاحين الذين ظلوا حوالي 3 أيام امام الصوامع لتسليم محصولهم..وتم تسديد 3 مليارات جنيه للفلاحين حتي الان.
كما كان علي وزيري التموين والزراعة وبنك الائتمان الزراعي أن يستعدوا جيدا لموسم الحصاد، فهذه المواعيد معلومة مسبقا، ما يتطلب التجهيز مبكرا حتي لا نشهد أزمة، ومع ذلك اعترضت علي فتح الشون الترابية غير الصالحة لاستقبال القمح إلا أن الازمة تضعك أمام انصاف الحلول.
الحكومة تداركت الموضوع بشكل مقبول، وتم توريد اكثر من 3 ملايين طن حتي الآن، بجانب الشيء الايجابي الذي اتجه اليه الفلاح لتوريد الاقماح الي الدولة، وهذا يدل علي وطنية المزارع المصري الذي يتحلي بالصبر ولا يدخل في صراع الاعتصامات والاضرابات علي الرغم من أنه مطحون في الحصول علي الكيماوي أو المياه أو توريد المحصول.
وأؤكد للحكومة أن الفلاح هو مصدر حياة المصريين ولو مشتغلش إحنا نجوع، لأنه يتولي أهم قطاع وهو الأمن الغذائي حيث يورد سنويا حوالي 4 ملايين طن قمح بما يعادل 50 % من احتياجات الدولة التي تستورد مثلها من الخارج.
كيف تري مشروع الرئيس السيسي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؟
مشروع 1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس السيسي «صائب» سيساعد الدولة العام المقبل علي زيادة محصول القمح وبالتالي تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، حتي نصل الي الاكتفاء الذاتي خاصة أن الله انعم علي مصر بأن نوعية القمح من أجود انواع الأقماح في العالم.
واعتقد أنه مع إتمام مشروع الرئيس بكامل مراحله ليصل 4 ملايين فدان سيكفي احتياج مصر من الزراعة والاكتفاء الذاتي ثم الاتجاه الي التصدير.. واتجاه الرئيس إلي الصحراء الغربية وخصوصا في الفرافرة مدروس بعناية لأن الأرض في تلك المنطقة شهدت في الماضي الفيضانات حتي اصبحت الارض خصبة تصلح للعديد من الزراعات منها البرسيم والقمح.
كما اتوجه بالشكر الي القوات المسلحة التي قامت بمجهود كبير في حفر الف بئر علي اعماق كبيرة تصل إلي الف متر وهو ما يعطي مياها انقي وبالتالي زراعة اجود، ووفر في المحصول.
أزمة الأرز تتفاقم وأسعاره في تزايد مستمر.. فما رأيك من المسئول وكيف نتفاداها؟
محصول الأرز من أهم المحاصيل لكافة طبقات الشعب المصري، ومع ذلك الحكومة بتنظر اليه بحذر شديد باعتباره من المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه كذلك القصب.. ارتفاع اسعار الارز خلال يناير وفبراير الماضيين بما يعادل 35 % بسبب نقص المعروض في حين انخفضت أسعاره عالميا بنحو 12 %.
المشكلة التي تواجهنا خلال الفترة الحالية تسببت فيها وزارة التموين التي صدرت منتج الأرز للخارج منذ شهرين، واليوم تقوم بالاستيراد.. وأنا ألوم علي وزارة التموين تصدير الأرز قبل التأكد من وجود اكتفاء ذاتي خاصة اننا قبيل شهر رمضان المعظم.
كما أن شعور المواطن بوجود أزمة في المنتج يقابله اقبال كبير علي شراء الأرز وتخزينه، وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما أن التجار المغرضين يقومون بتخزين المنتج ليدفعوا بكميات كبيرة مع حلول شهر رمضان بأسعار عالية.
اللجنة ستبدأ فتح ملف معاناة مزارعي القصب.. ما الخطوات التي ستتخذها لحل الأزمة؟
تقدمت لرئيس المجلس د. علي عبد العال بطلب إحاطة موجه إلي وزراء الزراعة والري والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن أزمة محصول القصب، أكدت فيه أن فلاحي الصعيد يزرعون القصب ويحصدون المر، وذلك لعدة أسباب، منها الحالة المتردية للفلاح صحيا واقتصاديا، وارتفاع سعر تكلفة العمالة وأسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلي مشكلات ديون بنك التنمية وتأخر صرف مستحقات المزارعين بعد توريدهم المحصول، وفي ظل تعاقب حكومات عدة لم يشعر خلالها الفلاح إلا بالقهر.
وأدعو الحكومة الي زيادة سعر توريد طن القصب من 400 إلي 500 جنيه، نظرا لأن ذلك المحصول استراتيجي ومهم ويكلف المزارعين أموالا طائلة.
الأسمدة والكيماوي دائما ما يعاني الفلاح من نقصهما.. وبالتالي ارتفاع اسعارهما؟
تناقش لجنة الزراعة والري خلال ثلاثة اجتماعات متتالية علي مدي ثلاثة أيام طلب الاحاطة العاجل المقدم من العضو عصام منسي بشأن معاناة مزارعي أراضي الاستصلاح بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها 76 ألف فدان من عدم صرف أسمدة لهم وتأثر زراعاتهم من الخضر والفاكهة.. ومن المقرر حضور وزراء الزراعة والري والتموين والمالية اللجنة للرد علي طلبات اعضاء اللجنة فيما يخص ايضا نقص الاسمدة.
ما الذي تسعي اليه اللجنة لتأمين القطاع الزراعي وتشجيعه لإعادة مصر الي اولي الدول الزراعية؟
وأوصت اللجنة بضرورة انشاء صناديق موازنة لأسعار المحاصيل المختلفة، وتحديد سعر ضمان لحصول الزراع علي عائد مجز وتشجيعهم علي الاستمرار في الانتاج..
وأثارت اللجنة مشكلة عدم كفاية مياه الري وصعوبة وصولها الي بعض الأراضي، ومشاكل الصرف وارتفاع نسبة المياه الجوفية بالقري، وتوجه اللجنة الي استيضاح خطة الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الري ومشروعات الصرف لمنع تلوث نهر النيل والبحيرات.
وتقوم اللجنة بدراسة استراتيجية الدولة نحو دول حوض النيل لتلافي الآثار السلبية التي حدثت في الفترة الماضية، كما تري أنها سوف يكون لها دور هام مع اللجان المماثلة بتلك الدول للمساهمة في العودة للعلاقات القوية مع تلك الدول.
هناك توجه داخل اللجنة الي الاهتمام بالتصنيع الزراعي وتطوير القطاع الداجني والحيواني؟
نتطلع الي تخطيط مسألة الأمن الغذائي من خلال التصنيع الزراعي وسلامة الغذاء لان هناك تلوثاً غير طبيعي، لعدم الرقابة علي المزارع والمنتج والمبيدات التي يتم طرحها بالاسواق، كذلك عوامل الأمان غير الموجودة.
صناعة الدواجن تتناقص بشكل كبير نتيجة نفوق كميات كبيرة والأمراض الوبائية، ما يتطلب التوسع في انشاء المراكز البحثية واشتراطات الأمان الحيوي، بالاضافة الي ترخيص المزارع، فعلي سبيل المثال دائرتا بمركز شرطة سمسطا ببني سويف لديها 90 مزرعة مرخص منها 10 فقط.
كما نتجه الي تفعيل المجازر، لأننا من الدولة القليلة التي لا تزال تبيع الدواجن «حية» لننتقل الي صناعة مغلقة لمنتج «مجمد» يتم نقله من خلال وسائل أمان بسيارات للتوزيع، ستخلق ايضا فرص عمل جديدة.
وأكدت اللجنة علي أهمية دراسة الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وخطة الدولة في التصدي لها وتوفير الأمصال واللقاحات عند الحاجة، وقدرتها أيضا علي توفير الأعلاف.. وتدرس القيام بزيارات ميدانية الي المناطق الزراعية، ومشروعات الاستصلاح الجديدة ومصانع الأسمدة والمبيدات والصناعات الغذائية بشكل عام، وكذلك الشون والصوامع والمطاحن والمجازر والحجر الزراعي والمزارع النموذجية.
نقص محاصيل الأرز والقمح والقصب والذرة وغيرها.. تضع الفلاح في خلاف مع الدولة والمواطن في معاناة من زيادة الاسعار؟
حتي تتدارك الدولة هذه الازمات كل عام وتحمي المواطن من استغلال التجار، لابد من وجود قاعدة بيانات للاستهلاك تعمل من خلالها الحكومة علي التوازن بين الكميات المزروعة واحتياجات المواطن بدلا من الزراعة بطريقة عشوائية، ولجنة الزراعة طالبت الحكومة والوزارات المختصة بتقديم قاعدة بيانات للجنة لتبدأ دراسة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية، والكميات التي يتم زراعتها لتوفير احتياجات المواطن ثم الاتجاه للتصدير إذا امكن ذلك.
والدليل علي تعامل الدولة مع ملف الزراعة بعشوائية أن العام الماضي كنا نزرع 1.9 مليون فدان أرز، وخرج علينا وزير الري بتصريحات حول اتجاه الدولة لتخفيض زراعة الأرز الي 500 الف فدان، دون استعراض كيفية تغطية وسد احتياجات المواطن من النقص في الزراعة لحوالي مليون فدان.
و تقدمنا ببيان عاجل لمناقشة وزير الزراعة والتموين والري لكي نعرف احتياجات السوق والكمية المزروعة وما تتطلب من كميات مياه.
متي ستخرج للنور قوانين التعدي علي الأراضي الزراعية؟
قانون التعديات علي الأراضي الزراعية لم يصل البرلمان حتي الآن.. وعليه ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية بأكملها حاليا أمر مستحيل لأنه سيهدر ثروة ويؤجج مشاعر المواطنين، فالدولة هي التي تقاعست عن القيام بالتزاماتها السنوات الماضية تجاه المواطن بخلق مناطق جديدة، وعلينا الآن توفير مناطق جديدة للمواطن، وتحصيل غرامات لكل من حرر ضده مخالفات لتقنين وضعه وما دون ذلك تغلظ العقوبة عليه حتي إن لزم الامر سحب الأرض، فسيادة القانون تطبق عندما تفي الدولة باحتياجات المواطن.
هناك عدد كبير من العاملين في الزراعة يتقاضون 100 جنيه شهريا.. ما هي الخطوات التي ستتخذها اللجنة لتحسين اوضاعهم؟
بموجب الدستور لدينا حد أدني للأجور، وستقوم اللجنة بدراسة كافة هذه الحالات في اسرع وقت لمطالبة الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين اوضاعهم كل حسب عمله.