ولأن المسكوت عنه أكثر من المسموح به.. ولأن مبدأ السرية هو منهج الحكومة السائد في معالجة القضايا،والمباغتة هو أسلوبها في التعامل..باغتتنا باتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، والتنازل المصري عن جزيرتي(صنافير وتيران)أو ردهما إلي السعودية كحق مثبت..وفاجأتنا بأن الأمر موضع بحث ودراسة منذ أكثر من 6 سنوات.. وفاجأتنا بأن هناك نزاعا حول الجزر!! ورغم حالة الغضب والجدل والانقسام في ردود فعل المصريين حول الاتفاقية المصرية السعودية، إلا أن الحكومة لاتزال تواصل منهجها في التكتم والسرية والغموض، فلا إجابات واضحة حول توقيت الاتفاقية، ولماذا الإعلان عنها الآن؟ ولماذا ارتبطت بزيارة الملك سلمان لمصر؟ ومامعني حصول مصر علي 25%من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام السعودية بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري للجزيرتين منذ 69عاما ؟ ولعل بعض الغموض والسرية في معالجة قضية الجزيرتين، يرتبط بمعاهدة «كامب ديفيد».. ولعل فكرة الاتفاقية المصرية السعودية لترسيم الحدود البحرية الآن تحديدا، تنطوي علي رغبة مصرية في تحريك معاهدة «كامب ديفيد» أو تعديل بنودها.. فوفقا لمعاهدة كامب ديفيد(1978)لا تتواجد قوات أمنية مصرية في جزيرتي(صنافير وتيران) ولكن قوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام، ولضمان عدم استخدام الجزيرتين في أغراض عسكرية، ولضمان حرية الملاحة في خليج العقبة... لكن بعد اتفاقية ترسيم الحدود المائية المصرية السعودية، ورد تبعية الجزيرتين للسعودية، تصبح الجزيرتان خارج اتفاقية «كامب ديفيد» وخارج بنودها، بما يسمح بإمكانيات أمنية وعسكرية غير مقيدة وغير مشروطة!