وحي القلم

تعديل حكومي غير مبرر

تروح وزارة وتيجي غيرها.. يستقيل وزير أو يقال.. يتم تعديل أو تغيير .. ونحن لا نعلم لماذا؟ لنجد أنفسنا أمام مشهد ضبابي
منذ أسابيع مضت والحديث لم ينقطع عن تعديل وزاري وشيك.. والتكهنات تتناثر حول عدد الوزراء وأسماء الراحلين والقادمين، وأسباب التعديل وأسراره.
وسط كل ذلك تصدر تصريحات من رئيس الوزراء بأنه لا تغيير وزاريا .. ويعود بعد فترة التغيير وارد.. وقبل حلف اليمين بيوم مفيش أخبار «كله هيبقي كويس».. حتي أن الوزراء أنفسهم أصبحوا ينتظرون قدرهم ولسان حالهم «محدش عارف حاجة».. مما يزيد المشهد ضبابية وقتامة.. ويجعل القاعدة العريضة للشعب تطالب بتغيير الحكومة بأكملها، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات.
ويستمر المشهد هكذا حتي يأتي بالفعل اليوم الفصل، يوم حلف اليمين.
المسألة تبدو وكأن رئيس الوزراء لا يعلم شيئا عن التعديل، أو أنه يعلم وينكر.. ولا أعلم لماذا؟
إن عدم الشفافية ووضوح الرؤية مثار لعدم الثقة في الحكومة سواء قبل التعديل أو بعد التعديل.
إذا كانت السرية أمرا ضروريا.. إلا أنها لا تعطي الحق للقائمين علي التعديل الوزاري في إخفاء اسماء وأسباب هذا التعديل.. لان السرية تزيد من سقف الطموح العام.. فالكل توقع خروج وزراء الخدمات، بسبب تدني الخدمات.. وعلي العكس يفاجأ الجميع باستمرارهم في مواقعهم.
الحكومة علي لسان رئيس الوزراء تؤكد رفع أسعار الخدمات، لان خزانة الدولة خاوية، وهتملاها من جيوب الغلابة، وإذا أعتبرنا أن هذا هو سبب التعديل.. لكن كيف يصلح سببا وانت تجد وزيرا يخرج من الحكومة ويعود مرة اخري، رغم أنه أثبت فشله في حكومة سابقة.. وخروج آخر كان سببا رئيسيا في أزمة الدولار بتصريحاته - منذ شهور - التي أشعلت السوق السوداء للدولار، وتوجهاته لخدمة رجال الأعمال الذين يعد واحدا منهم.. ومع ذلك يستمر في حكومة شريف إسماعيل، ثم يخرج مؤخرا علي إثر خلاف مع وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي.
وأيضا نفاجأ بعودة وزارة قطاع الأعمال مرة أخري.. وهنا يأتي السؤال.. لماذا اندمجت قطاع الاعمال مع وزارة الاستثمار؟ ولماذا تنفصل الآن؟.. ألا من مجيب!
وكذا الامر مع وزير المالية يتم تغييره بوزير و3 نواب .. أحدهم لرسم السياسات المالية والثاني للخزانة العامة والاخر للسياسات الضريبية.. أي أن لدينا أربع وزراء للمالية بدون أسباب واضحة.
وتجد نفسك أمام اسماء أخري بعيدة عن كل الاحداث حتي أخبارها لا تتصدر الصحف، إما لأنها أصبحت وزارات ميتة لا تقوم بأي نشاط مثل وزارة القوي العاملة أو لانها وزارات بلا مشاكل مثل الطيران المدني.
نحن أمام تعديل غير مبرر لا يؤثر في اداء الحكومة بأي شيء .. ولا نعلم أسبابه «كالاطرش في الزفة».. هل بسبب ما تردد من ارتفاع معدلات الاعتذارات عن عدم تولي مناصب وزارية.. أم أن هناك أسبابا أخري خفية؟!!
إذا كان رئيس الوزراء حريصا علي شرح برنامجه الحكومي للنواب قبل إلقائه رسميا الاسبوع القادم. تمهيدا للحصول علي موافقتهم علي ما يتضمنه البرنامج من اجراءات قاسية ومؤلمة.. وتأكيده أن لديه برنامجا واضحا..
فإن تغيير الاشخاص لن يؤثر في هذا البرنامج.. خاصة. إن معظمها وزارات غير مؤثرة.
ويبقي السؤال لماذا رحل الراحلون وجاء القادمون؟ ولماذا التعديل؟.. إذا كانت هناك سرية حتي انتهاء التعديل فنحن ننتظر إيضاحا مقبولا لأسباب هذا التعديل في هذا الوقت والعائد منه.. أم أنه مسكن للآلام.. التي أصبحت لا يجدي معها المخدر!