حالة حوار

وزير الداخلية

اتجنب - قدر الامكان - الاشارة إلي الوزراء الموقوفين علي ذمة قضايا، أو المسجونين في طرة، أو الخاضعين لتحقيقات النائب العام، كلهم أو أحدهم.
ذلك ان التقليد الصحفي والاعراف المهنية يفرضون ألا يتم التوسع في ابداء الرأي ازاء امر مازال قيد التحقيق والمحاكمة، وبحيث يقتصر التناول علي الاقترابات الاخبارية.
ومن جهة اخري.. ليس من الفروسية ان يأتي المرء ما يعتبر تشفيا، أو تهجما علي خصم عاجز اسير القضبان، وإنما نحن - فقط - هاجمناهم قدر طاقتنا وقوتنا، وبحسب نوع الوسائل الصحفية والاعلامية التي نعمل بها، حين كانوا يتربعون علي عروش القوة والتنفذ، ويقبضون علي صولجانات المجد، ويضعون شقفات من بدن الوطن في حقائب السامسونيت، وحسابات المصارف، معتنقين مبدأ الخلاص الفردي في بلد يتوق ابناؤه إلي معني الخلاص الجماعي.
تعرضنا للتضييق والايذاء في »الأهرام« بغير حدود، وفي »التليفزيون« إلي ما وراء أي حدود بسبب هجومنا علي الوزراء رجال الأعمال وامتداداتهم في المجتمع السياسي، وهو موقفنا الذي كان - في نهاية المطاف - اقل حدة من كثيرين، ولكنهم نظروا إليه باستعجاب وكراهية وموجدة، كونه يأتي في منابر صحفية واعلامية حكومية في التحليل الأخير، فيما اعتبروا ان كل ما تملكه الدولة ينبغي ان يوظف في خدمة مشروع سياسي ساقط هندسوه وراكموا لبناته يوما وراء اخر.
الآن.. لا أميل إلي التعرض بالرأي إليهم أو إلي أحدهم بالصفة الشخصية، رغم أن هذا مشروع لاننا نتحدث عن وطن أهدرت مقدراته، وأهين كبرياءه وكرامة ابنائه إلي حد لم تشهده البلاد منذ عصر المماليك، ولاننا »مصدومون« نكتشف وقائعا أغرب من الخيال عن فساد، وسوء ادارة، واستبداد أوشكوا -جميعا- علي اختزال وطن محترم ومتحضر في شكل ضيعة أو عزبة لشاب نزق قرر أن يحكمها ويتحكم فيها هو وزمرة من اصدقائه الخُلص الحلوين.
الآن.. أجدني مضطرا إلي التعرض لبعض الذين يقبعون خلف القضبان، ولكن في اطار »موضوعي« لا »شخصي«، وبأكبر قدر ممكن من تجنب الطعن أو الايذاء علي الرغم من اختلاط الشخصي بالموضوعي فيما نُسب إليهم علي نحو كبير، وعلي الرغم من ان كل واحد فينا يعد صاحب اختصاص أصيل في تلك القضايا.
ضمن أولئك الموقوفين اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، والذي تبدأ محكمة الجنايات النظر في قضية اتهامه بغسيل الأموال صبيحة السبت المقبل »وهي اخف التهم التي يحتويها أو سيحتويها ملفه في باقة مروعة.. ولكن يبدو أنها كانت القضية الجاهزة التي تتيح التعامل القانوني الفوري معه«.
وحين اشرع في تقدير موقف هذا المسئول السابق وفي عدد من الوقائع محل التحقيق أو التي ستكون محلا للتحقيق، اجدني أمام ضرورة غريبة هي -بقول واحد- تحديد وظيفة »وزير الداخلية« وبنودها واطارها، إذ يبدو ان كل ما ارتكب الرجل كان نتيجة غياب تجديد مؤسسي وسلطوي، وربما شعبي لوظيفة وزير الداخلية، وعلي نحو جعل مفهوم تلك الوظيفة يتسع إلي ما لا نهاية ليشمل مفهوم الأمن كل شيء، مرافقا اطاحة مفهوم القانون من كل ساحة.
يعني سلطة مطلقة يتم تكييفها في كل موقف بحسب مصالح زمرة حاكمة تحولت -كما احب دائما القول- إلي طبقة حاكمة.. فالاصل أن حقيبة الداخلية -كما نري في العالم كله- تعني بوظيفتين LAW&ORDER أو القانون والنظام، وما يجيء تحت العنوانين من تفريعات هو -في نهاية النهار- وجوه وتجليات للعمل المدني التنفيذي بغية الحفاظ علي الوظيفتين السياسيتين.
ولذلك نحن نري في العالم كله ان حقيبة الداخلية يتولاها شخوص من الموظفين المدنيين CIVIL-SERVANTS يقومون بتنفيذ مانيفيستو أو برنامج الحزب الفائز في الانتخابات فيما يخص »القانون والنظام« ويحاسبون برلمانيا عليها بشأن كل وزراء الحكومة »محاسبة حقيقية لا شكلية أو لاستيفاء الاجراءات فقط«.
أما وظيفة قائد الشرطة فهي شيء آخر غير وظيفة وزير الداخلية، اذ ينبغي فيها المعرفة »الفنية« بأمور تدخل في حُسن إعداد الجهاز الشرطي وتدريب أفراده علي خدمة الهدف السياسي »الذي يعني مرة اخري القانون والنظام وليس القهر أو الترويع«.
ولكن عندنا اختلطت -وإلي حد بعيد- وظيفة وزير الداخلية مع وظيفة قائد الشرطة، وعلي نحو تعذر معه الوفاء بمقتضيات »المحاسبة« كركن أساسي من أركان الديمقراطية.
يعني المجتمع لم يعد قادرا علي محاسبة »وزير الداخلية- قائد الشرطة« لان حضور صفته شبه العسكرية جاوز كثيرا حضور صفته السياسية، لا بل وامتد عجز المجتمع إلي عدم محاسبة أفراد الجهاز الشرطي بمختلف رتبهم ومستوياتهم لان قائدهم »الوزير« صار مهتما بحماية رجاله، ووفقا لافكار ليست قانونية، اذ تكرس وضع المؤسسة إلي هيئة فوق القانون أو خارجه، بدلا من ان تكون هيئة مسئولة عن انفاذ القانون.
وترتب علي هذا المفهوم الاساسي تراجع الدور »الخدمي« لجهاز الشرطة لصالح الدور »الأمني« وذلك الدور الاخير تمدد -كما ذكرنا- بطرق شائهة وصلت في النهاية إلي الاضرار بمفهوم »الأمن« نفسه والذي ادعت قيادة الداخلية انه واجبها ذي الطبيعة الاستثنائية والذي يحتاج لانفاذه -بالتبعية وبالضرورة- إلي اجراءات استثنائية.
فإذا استقلت وزارة الداخلية عن بدن الجهاز السياسي علي النحو الذي رأيناه، وغابت قدرة المجتمع التشريعي »التمثيلي« علي محاسبتها أو مساءلة قيادتها وشخوصها بشكل حقيقي، فإن مساحة »الفردي« تزيد في قيادة تلك الوزارة في مقابل شحوب أو تآكل أو تلاشي »المؤسسي«.
كنا نشعر بمؤسسية وزارة الداخلية في الصيغة الأكثر مصداقية واقتناعا حين تولاها مدنيون »محمد فؤاد سراج الدين باشا مثالا قبل الثورة« أو حين تولتها سلطة الجيش بعد أن قبض علي مقاليد الأمور 2591 »جمال عبدالناصر وزكريا محيي الدين وشعراوي جمعة« لان ذلك يعني رقابة مؤسسة علي اخري، يعني محاسبة المؤسسة العسكرية أو المؤسسة المدنية للشرطة، أما ترك الحبل علي الغارب لسلطة نوعية مؤثرة كالشرطة كيما يتسع نطاقها بلا نظام فهذا امر خطير يفتح الباب علي مصراعيه لممارسات فيها قدر كبير من التجاوز ازاء المواطن وكرامته وكبريائه، ثم حياته، علي النحو الذي كانت ابرز تجلياته عملية قتل شباب المتظاهرين والتي جاءت اقوال اللواء العادلي في تفسيرها بمانشيت »الأخبار« يوم الاثنين الماضي مؤكدة تماما للمعني الذي ركزت عليه هذه المقالة، إذ قال الرجل انه اطلق النار علي المتظاهرين تنفيذا لأوامر قيادة كبيرة بالحزب الوطني.. يعني انحاز الي التخديم علي قيادة حزبية بدلا من الانحياز لمفهومي القانون والنظام.. هنا -ربما- يلزم التوقف أمام تلك الاقوال، اذ بالطبع سوف تفصح التحقيقات عن كنه واسم مسئولي الحزب الوطني الذي أمر وزير الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص.. وهنا نحتاج -من دون تدخل في التحقيقات- إلي اجابات علي حزمة مهمة من الاسئلة.
أولا: ما هي ولاية ذلك المسئول الحزبي علي وزير الداخلية ليصدر له امرا باطلاق النار علي الشباب؟
ثانيا: لماذا قبل اللواء حبيب العادلي تنفيذ ذلك الأمر المشين، ولماذا لم يرفضه ويستقيل؟!
ثالثا: هل من سلطة أي قيادة حزبية أن توجه إلي مثل ذلك التصرف، أم انها قيادة حزبية ذات وضعية خاصة تتجاوز في ارجحيتها -بالعربي- كيان الحزب الوطني، وبالذات مع كثرة ما يتردد في الساحة السياسية بعد ثورة 52 يناير عن التحالف الذي جمع وزير الداخلية السابق وجمال مبارك، والخطة التي اعداها من ثماني نقاط للانقلاب علي مبارك الأب والاستيلاء علي الحكم والتي حاولت استغلال الفوضي التي صاحبت مظاهرات الشباب لتحقيق أهدافها؟!
رابعا: هل كان تصرف العادلي وقراره باطلاق النار علي المتظاهرين عملا يدخل في اطار وظيفة وزارة الداخلية لاقرار »القانون والنظام« أم انه كان عملا يهدف إلي الاخلال بالأمن والنظام من أجل اتاحة المجال أمام عملية سياسية لاستيلاء جمال مبارك علي الحكم، ثم ألا تؤدي المساهمة في الخروج علي القانون والنظام أيا كان هدفه السياسي إلي انهيار في شرعية مؤسسة الداخلية كلها دفع ثمنه ضباط وجنود وصف ليسوا -ابدا- طرفا في تلك الخطة؟ ثم ألا تؤدي المساهمة ذاتها في الخروج علي القانون والنظام إلي تحطيم صورة الشرطة أمام الناس والاساءة المزمنة لسمعة جهاز وطني في الذهن العام وعلي نحو أضعف ثقة المواطنين بالشرطة وبما اضر الاستقرار العام؟
خامسا: هل هناك علاقة بين اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وما كان العادلي يدعيه من ان قوامهم الاساسي هو المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين.. ثم هل يمكن أن يصبح انتماء الانسان السياسي والعقائدي مبررا لقتله مهما كان اختلافنا مع افكاره؟.. وهل نفهم -إذا صح ذلك الافتراض- ان النظام السابق اقر فكرة قتل الاخوان أينما ثقفتهم قوات الشرطة؟ وكيف يمكن قبول ادعاءات ذلك النظام -بعد ذلك- علي الاخوان بأنهم خططوا ويخططون للاغتيالات، إذا كان النظام نفسه مارس الاغتيال -إذا صدقت تلك الفرضية- ضدهم وعلي قارعة الطريق؟
..................
هذه اسئلة مشروعة جدا دفع إليها الوضع الملتبس لوزير داخلية تصرف وكأنه خارج حدود القانون وخارج اطار المحاسبة.
مرة اخري في بريطانيا مثلا -وهي أم الديمقراطيات- هناك وزيرة داخلية في حكومة المحافظين هي تريزا ماي، وهناك قائد شرطة هو سير بول ستيفنسون، وهناك لا مركزية في عمل الشرطة بأقاليم ومدن بريطانيا المختلفة، وهناك محاسبية كاملة من الشعب للجميع، وهناك أجهزة أمن داخلي متنوعة مثل »سكوتلانديارد« ومثل القسم الخامس في مخابرات الجيش المعروف باسم MI5 وهناك جهاز GCHQ المسئول عن مراقبة الاتصال والاثنان الاخران يخضعان لما يسمي لجنة المخابرات المشتركة.
وفي الولايات المتحدة هناك اربعون وكالة فيدرالية للأمن كلها تخضع لرقابة ومحاسبة الكونجرس.
ومن هنا فهمت مطالبة شباب يناير الملحة بالغاء وتفكيك جهاز أمن الدولة في مصر علي انها بسبب غياب أية قدرة علي محاسبته في ظل الخلط المعيب بين وظيفة وزير الداخلية ووظيفة قائد الشرطة واعتباره فوق المحاسبة وفوق القانون.
ومن ثم فإن علي الشباب ان يقدموا للمجتمع تصوراتهم لما يجب أن يحل مكان جهاز أمن الدولة وشكله ووظائفه وطرق حسابه، لانه لا توجد دولة بدون جهاز أمن سياسي داخلي.. فهل يرغبون -مثلا- في تحول الجهاز إلي وحدة مكافحة ارهاب فقط؟ وهل يرغبون في استقلاله عن الداخلية واخضاعه لسلطة ادارية أو سياسية أو إلي رقابة تشريعية أم ماذا؟
أظن ان الاجابة علي تلك الاسئلة مهمة ملحة في هذه الآونة التي ستثير فيها محاضر التحقيقات مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قضايا متعددة حول وضع وزارة الداخلية كلها وليس وضع جهاز أمن الدولة فحسب.