لا يمر يوم إلا ويزورني أحد المواطنين طالباً مساعدته في الحصول علي فرصة عمل، البعض يطلب العمل في الحكومة التي اصبحت لها ضوابطها ونادرة، والبعض يختار احد البنوك أو الخارجية أو شركات البترول والكهرباء.. وللحق أجد نفسي في مأزق بعد ان اصبح سوق العمل ضيقا الي ان كانت بارقة الامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع العمل الحر وتقديم كل التيسيرات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. ومن أهم المزايا للتشجيع تخفيض سعر الفائدة التي يقدمها الصندوق الاجتماعي الي النصف لتصل الي 5٪ فقط، لكن تنفيذ القرار يتطلب قواعد البنك المركزي حتي يخرج الي النور. ومنذ اصدار توجيهات الرئيس السيسي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي سها سليمان تعد خطة تطوير البنية التشريعية، والتعاون مع وزارة التعاون الدولي بهدف استقطاب موارد خارجية ميسرة لتوفير العملة الصعبة وإعادة هيكلة قطاع الخدمات غير المالية ومن أهم دعائمها المساهمة في ادماج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي من خلال تقديم مجموعة من الحوافز المشجعة مثل توفير الاراضي بدلا من «بير السلم»، وتخفيض الضرائب وتدريب العاملين. يقوم الصندوق باعداد دراسة شاملة لتقديم الخدمات للقطاعات الانتاجية التي تحقق مصلحة المنتج والاقتصاد القومي، ومن بين اهدافها مساهمة الشباب في المشروعات الزراعية التي اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرتها باستصلاح 1.5 مليون فدان وخصص لمشروعاتها 1.5 مليار جنيه قروضا، كما تستهدف الدراسة إعادة تشغيل حضانات الاعمال علي مستوي الجمهورية باستهداف افضل الممارسات العالمية ودعم الافكار الجديدة، وتحفيز انشاء مراكز ريادة الاعمال التي تبدأ بفكرة ثم تنمو وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وتقديم المزيد من تبسيط الاجراءات التمويلية لتشجيع الشباب علي اقامة مشروعاتهم بالمحافظات.. وقد اجتمع مجلس ادارة البنك المركزي في الايام القليلة الماضية برئاسة طارق عامر لوضع برنامج التمويل وتبسيط الاجراءات لتشجيع الشباب علي اقامة مشروعاتهم ومن بينها سياسة الشباك الواحد. ومن الجدير بالذكر ان الكثير من الدول النامية تعمل علي تشجيع ابنائها علي اقامة الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة بمواصفات متميزة للسوق المحلي والعالمي، لصالحهم ولتنمية الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات. ومن المشروعات التي يأخذها الصندوق الاجتماعي في برنامجه المساهمة في تكثيف تدعيم فصول محو الامية، وتجديد رياض الاطفال الحالية، وإتاحة رياض اطفال جديدة لتنمية المهارات التعليمية في سن مبكرة، والاستعداد للدراسة من خلال تدريب القائمين علي هذه المدارس لخلق جيل جديد لسوق العمل.