مجلس الدولة يرفض تصريحات الزند ويصفها ب «المهينة»

نال من استقلالنا.. واستخدم ألفاظاً لاتصدر عن وزير

اتهم المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الزند وزير العدل، بالتدخل الصارخ في أعمال إحدي الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور، وذلك بعد اتهام الوزير لقسم التشريع بترقيع القوانين..واكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة ان تصريحات الوزير بترقيع القوانين لا ترقي للحوار بين القضاة وتهين السلطة القضائية بكاملها. وقال المجلس الخاص اعلي سلطة إدارية في مجلس الدولة في بيان رسمي ردا علي تصريحات وزير العدل في حواره مع الإعلامي أحمد موسي، بشأن التعليق علي ما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظات حول التعديلات الواردة علي قانون الإجراءات الجنائية بجعل الاستماع للشهود جوازيا لمحكمة الموضوع.. واكد المجلس ان تصريحات المستشار الزند جعلت من الضروري التدخل للرد علي هذا الانتهاك وذلك بإيضاح حقائق قانونية أهمها ان المادة (190) من الدستور تعني أن قسم التشريع لا يُجري «مراجعة الصياغة» وحدها وإنما يمتد اختصاصه لإجراء مراجعة مشروعات القوانين علي ضوء أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة كمرحلة أولي تسبق المرحلة المتممة لعملية المراجعة وهي ضبط الصياغة التشريعية . وأضاف البيان أنه لا يجوز التعجيل باستصدار نص قانوني تحيط به شبهات جدية بعدم الدستورية إذا كان بالإمكان تجنب تلك الشبهات برد النصوص محل المراجعة إلي دائرة الشرعية الدستورية وهي ضمانة مستحدثة اختص الدستور مجلس الدولة بتحقيقها، فيمد يد العون للسلطة القائمة علي إعداد مشروعات القوانين وإقرارها، فإن أخذت بما خلصت إليه مراجعته اعتصمت بأحكام الدستور،وإن هي أغفلت ملاحظاته غدا التشريع مزعزعاً في استقراره ومنبئاً عن رغبة من أعده في تجاوز أحكام الدستور وإهدار ضماناته، ومن ثم فلا يبقي أمام الرأي العام سوي استدعاء المسئولية السياسية لتبرير هذا التجاوز . وأشار الي ان تصريحاته والتعليق علي ملاحظات قسم التشريع علي مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود، فإن تدخله غير مبرر في أعمال إحدي الجهات القضائية بما ينال من استقلالها المصون دستورياً - علي الرغم من أنها صدرت ممن يفترض أنه الأحرص علي صيانة استقلال الجهات والهيئات القضائية - وانهي مجلس الدولة بيانه بتأكيده علي حقه في الرد لتصحيح الأمور ووضعها في نصابها، حتي لا يتخذ من جهود قسم التشريع وقراراته المستمده من صحيح تفسير أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية لدفع المسئولية السياسية أوإيهام الرأي العام بآراء تتجاهل المبادئ المستقرة في شأن مبادئ العدالة والمحاكمة المنصفة .