9 مليارات جنيه قيمة أرصدة وممتلكات الإخوان

أعلن المستشار عزت خميس انه تم التحفظ علي اموال 1370 إخوانيا وأن رصيدهم في البنوك بلغ 154 مليونا و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترليني كما تم التحفظ علي 460 سيارة و318 فدانا.
وأوضح أن عدد الجميعات المتحفظ عليها وعددها 1125 جمعية يبلغ رصيدها في البنوك 20 مليونا و87 ألف جنيه وعدد المدارس 105 مدارس ورصيدها 283 مليونا و300 ألف وعدد المستشفيات 43 مستشفي وقال ان الجمعية الطبية لها 27 فرعا وفرعان لمستشفي رابعة العدوية ورصيدها 111 مليونا و183 ألف جنيه مشيرا الي أن الأرصدة المتحفظ عليها داخل تلك المستشفيات بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه.
كما تم التحفظ علي 62 شركة والرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليونا و402 ألف وتم التحفظ علي 19 شركة صرافة والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه كما تم التقييم المالي للمدارس ب 3 مليارات و505 ملايين جنيه.
وأكد المستشار عزت ان هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل علي مصادرة مقار حزب الحرية والعدالة وأيلولتها للدولة إلا أن عرض هذه المقرات للبيع في مزاد علني ، ليس من اختصاص اللجنة ، وانما من اختصاص وزارة المالية.
وفيما يتعلق بأحكام التعويض الصادرة لصالح مؤسسات الدولة والافراد المتضررين من جرائم الاخوان ، قال ان اللجنة حينما يأتي اليها حكم بات ونهائي صادر لصالح فرد او مؤسسة ضد عناصر الجماعة الارهابية يتم صرف قيمة التعويض للمتضرر ، وهذا حدث مع المحامي الذي تم تعذيبه علي ايدي قيادات الاخوان في ميدان التحرير يوم 25 يناير ، حيث تم صرف قيمة التعويض 100 ألف جنيه له بعد تقديمه حكما نهائيا باتا.
وقال انه فيما يتعلق بالحكم الصادر لصالح وزارة الداخلية بتعويضها بمبلغ 250 مليون جنيه في قضية اقتحام السجون ، فان الحكم بصيغته التنفيذية لم يصل حتي الآن الي اللجنة ، وانه اذا وصل الحكم مزيلا بصيغة تنفيذية ، وتأكدت اللجنة انه حكم بات ونهائي ولايجوز الطعن عليه فإنه سيتم صرف قيمة التعويض من اموال الجماعة الارهابية المتحفظ عليها لصالح الوزارة او الجهات المتضررة.
وأكد ⊇المستشار عزت خميس أن لجنة حصر أموال الإخوان تقوم بحرفية كاملة بالتعاون مع جهات حكومية وخبراء متخصصين في ادارة اموال الجماعة المتحفظ عليها ، مشيرا الي انه لن يضار عامل من العاملين في هذه الشركات ، مؤكدا ان بعض هذه الشركات حققت مكاسب اكبر مما كانت تدار في عهد الاخوان .
واضاف المستشار عزت خميس أن اللجنة خاطبت بعض الدول الأجنبية بالتنسيق مع ⊇وزارة التعاون الدولي بوزارة العدل، للتحفظ علي أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج .