قالت مصادر ان جماة الاخوان ستتحمل كل تكاليف الخراب الذى أحدثته بمؤسسات الدولة عن طريق حصول الدولة على تعويضات من أموال الجماعة المتحفظ قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، إن التعويض الصادر بحكم لصالح وزارة الداخلية بملبغ 250 مليون جنيه جراء حرق أقسام الشرطة سيتم صرفه من أموال الجماعة فور استلام صيغة الحكم. وتابع «خميس»، «سيتم بحث الحكم والتأكيد على أنه حكما باتا ثم صرف التعويض»، مؤكدا أنه سيتم صرف تعويضات وزارة الداخلية من حسابات تنظيم الإخوان في البنوك. وأضاف«تم صرف التعويض للمحامي الذي تعرض للتعذيب في ميدان التحرير على أيدي تنظيم الإخوان والذي يقدر ب 100 ألف جنيه»