بعد خسارته معركة الوكالة و«الخدمة المدنية»..إئتلاف دعم مصر بين الضعف وصدق النوايا

الجندي : أثبتنا أننا لا نوجه أحدا..و النواب صوتهم من «دماغهم»

عابد : التصويت الإليكتروني أنهي أسطورة الأغلبية المميكنة وأتاح حرية الاختيار
بعد خسارته معركة الوكالة والتصويت علي قانون الخدمة المدنية.. ما هومصير ائتلاف «دعم مصر».. و هل يبقي في الائتلاف نبض ام انه سيواري الثري..
قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ان نسبة التصويت خير دليل علي فشل ائتلاف دعم مصر في السيطرة علي نوابه وان التصويت الاليكتروني انهي ظاهرة الاغلبية المميكنة واتاح فرصة الاختيار لكل نائب بحرية. واضاف انه تقدم بمقترح أن تشكل لجنة مشتركة مع السلطة التنفيذية لتقنين مبدأ الفصل بين السلطات، تعمل خلال فترة زمنية محددة تعيد تقييم هذا القانون والوقوف علي النقاط الخلافية ثم يتم التصويت علي هذا القانون. وأضاف «عابد» أنه في حالة رفض قانون الخدمة المدنية يكون هناك فراغ تشريعي والعودة إلي القانون 47 لسنة 1987، وهذه اللجنة تعرض المشروع علي المجلس، وأنه يري أن تعدل المادة 67 وترفع العلاوة من 5% إلي 7%، وإضافة مادة في القانون لمحو الجزاءات».و لم يأخذ بها النواب موضحا ان قرار الحزب من البداية هو رفض القانون الا بعد التعديلات.
وقال النائب مصطفي الجندي عضو ائتلاف دعم مصر اننا اثبتنا صدق نوايانا وان الائتلاف لا يوجه احدا وان النواب صوتهم من «دماغهم» واوضح ان الائتلاف اغلبيته من المستقلين ويأتي بعد ذلك دور الاحزاب في الترتيب والتنسيق وان ائتلاف دعم مصر بني علي اعراف قائلا ولا يوجد الزام لاي عضو في الائتلاف بالتصويت وان سقوط علاء عبد المنعم في الوكالة واسقاط القانون خير دليل علي ذلك وعدم تمرير كل هذا يدل علي ان الائتلاف لا يوجه احدا لكنه في المقابل يجب ان نعلم انه نجح في تمرير 340 قانونا بنسبة 90% ولا داعي للقلق لان البرلمان مؤيد لسياسات الرئيس السيسي.
وقالت منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية يعد درساً للحكومة وكل من تسول له نفسه بترديد عبارات مفادها أن البرلمان تابع للحكومة، مشيرة إلي أن البرلمان سيكون دائما وأبداً موالا للشعب.
وأضافت الجميل في تصريحات صحفية أن رفض المجلس اعتماد القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، يترتب علية العودة للقانون القديم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
قال أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستشكل لجنة خماسية للمراجعة النهائية لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية يكون بديلاً للقانون الذي تم رفضه من البرلمان.
وأوضح السجيني في بيان له امس، أنه لا يمكن رفض القانون ثم ترك الأمر في حالة من الفوضي بل يجب أن يسارع مجلس النواب بإيجاد الحلول التشريعية المناسبة.
وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد علي أن الأفق السياسي يجب أن يكون حاضرا في مثل تلك الأزمات، علي أن يكون ما حدث بالأمس درسا للجميع.
وقال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن عدم وجود استراتيجية أو رؤية واضحة أو أجندة لائتلاف دعم مصر هي السبب الأول في إسقاط كيانه، الذي شهدته جلسة البرلمان ، بعد رفض أغلبية نواب قانون الخدمة المدنية ليخالفوا بذلك قرار زعيم الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، الذي أعلن سابقا موافقة الائتلاف علي القانون.
وأكد كمال في تصريحات صحفية قبل انعقاد جلسة مجلس النواب امس أن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجل الائتلاف هو الاستحواذ علي مقاعد إدارة البرلمان والممثلة في رئيس البرلمان، والوكيلين دون أن يكون له رؤية واضحة في القضايا الهامة وهو ما تبين في الكلمة التي ألقاها اليزل خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية.
وأكد أن إنشاء «دعم مصر» من البداية كشف أنه لسان حال الحكومة وليس الشعب كما هو المفترض، وخروج بعض نوابه عن القرار يؤكد مدي اهتمامهم برأي الشعب الذي خرج بفرح بعد إصدار المجلس قراره برفض القانون.
ومن جانبه أكد النائب فرج عامر، عضو ائتلاف دعم مصر، واحد النواب الذين صوتوا أمس برفض قانون الخدمة المدنية، علي بقائه داخل الائتلاف، موضحاً أن ما حدث في جلسة أمس يدل علي الديمقراطية داخله، وتابع: «لا أحد يجبر أحدا علي اتخاذ قرار بعينه».
وأوضح عامر إن ما حدث خلال جلسة قانون الخدمة المدنية واتجاه تصويت الأغلبية لرفضه يرجع إلي عدة أسباب أولها أن الحكومة وعلي رأسها وزير التخطيط لم تحرص علي تحسين صورة القانون أمام النواب، خاصة أنه قانون سيئ السمعة في الشارع المصري، رغم مطالبات له من عدد من النواب بالحضور إلي الجلسة لتوضيح موقف الحكومة من القانون، بالإضافة إلي تجاهل الحكومة تسويق القانون في الإعلام وتوضيح مناطق قوته في حال بقائه.
وأوضح أن السبب الثاني هو عدم منح رئيس المجلس الكلمة لعدد كبير إلي الموافقين علي القانون بل اكتفي بنائبين فقط مقابل الكثير من الرافضين، أما السبب الثالث هو عدم دعوة ائتلاف دعم مصر إلي اجتماع مخصص لمناقشة القانون مع دعوة وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي لشرح القانون بشكل واضح خاصة أنه من القوانين الشائكة التي عرضت علي البرلمان. وشدد «فرج» علي أن ائتلاف دعم مصر لم ينته، وتابع: «أنا في عصب الائتلاف، ولن اتركه وما حدث دليل علي الديمقراطية داخله وليس استمرارا للحزب الوطني كما يدعي البعض».
وقال النائب مصطفي بكري أن الازمة الحقيقية هي طريقة التواصل مع النواب واعضاء الائتلاف لاننا في حاجة إلي ذلك للتوصل إلي حلول مناسبة تجاه القضايا المختلفة ولكن ليس معني ذلك انهيار الائتلاف كما يقول البعض وأوضح نحن في حاجة إلي اعادة ترتيب الاوراق مجددا والقضية لا تقف عند حدود رفض قانون الخدمة المدنية فراي البرلمان جاء استجابة لمطالب الشارع المصري. وحمل بكري مسئولية رفض القانون للحكومة قائلا مجلس الوزراء عليه ان يتحمل تبعات ما حدث لانها لم تسمع للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين الحكوميين.
وكشف بكري ان غياب أشرف العربي وزير التخطيط عن الجلسة كان له دور كبير في رفض القانون وانه اثار العديد من علامات الاستفهام وان كل ما حدث تسبب في أزمة للجميع.