أرجأت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران الدعوي المقامة من المحامي طارق محمود ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تطالب بعزله من منصبه لجلسة 19 يناير الجاري.. حيث استندت الدعوي في طلبها لقيام جنينه بالادلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري.. قررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلي بها هشام جنينة. . وقال صاحب الدعوي خلال مرافعته في الجلسة أن «جنينة» ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري بعد إعلانه أن حجم الفساد وصل في عام 2015 إلي ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يقدم دليلا أومخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلي بها وهو ما أدي إلي إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصري.