"الأمور المستعجلة" بالإسكندرية تؤجل دعوى إعفاء "جنينة" من منصبه ل19 يناير الحالي

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي بتأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي وطالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري إلى جلسة 19 يناير الحالي.
جاء قرار المحكمة اليوم لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتايخ 26/12/2015 والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة والتي ستعلن تقريرها ظهر اليوم .
وقال محمود، خلال مرافعته الشفهية إن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري بعد إعلانه عن حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أومخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها وهو ما أدى الي إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصرية وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد .
وطالب محمود في مرافعته بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
ولفت محمود، خلال مرافعته الى أن التصريحات التي أطلقها جنينة لم تكشف فسادا إنما كشفت استهدافه بعض مؤسسات الدولة السيادية دون ذكر وقائع بعينها تؤكد ذلك الفساد الذي يتحدث عنه مما يضعه في موقف معاد للدولة المصرية ومعاد لمؤسساتها ويسعى لزعزعة الأمن السياسي والاقتصادي المصري.