رغم توقف البنوك

استقرار الجنيه أمام الدولار.. واستمرار العمل في شركات الصرافة الإفراج الفوري عن السلع الغذائية.. والأرصدة تگفي الاحتياجات

شهد سوق صرف العملات حالة من الهدوء والترقب خلال الأيام الماضية.. نتيجة توقف البنوك عن العمل.. رغم استمرار العمل في شركات الصرافة وفروعها.. حيث انخفضت معدلات التداول علي العملات الأجنبية سواء للبيع أو الشراء.
واستقر سعر الدولار عند 785 قرشا للشراء و095 قرشا للبيع بانخفاض قدره حوالي 5 قروش مقارنة بالأسبوع الماضي.. وشهدت شركات الصرافة إقبالا محدودا من المواطنين سواء لشراء الدولار أو العملات الأخري أو للبيع.. وذلك في إطار حالة الترقب التي تسود الأسواق حاليا انتظارا لإعادة الحركة والنشاط في جميع قطاعات الدولة ودوران حركة الإنتاج والتشغيل في جميع الأنشطة.
وصرح محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة ان استقرار الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخري منذ بداية ثورة 52 يناير جاء نتيجة لاستقرار أوضاع سوق الصرف والإجراءات التي قام بها البنك المركزي، والتي ساعدت بقوة علي عدم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخري.. وأكد ان المؤشرات تؤكد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القادمة ليعود إلي معدلاته الطبيعية والمستقرة منذ عدة أشهر وهي 065 قرشا للدولار.. وذلك بعد أن تعود جميع الأنشطة والقطاعات إلي العمل والإنتاج لمعدلاتها الطبيعية واستئناف جميع قطاعات الدولة والشركات والمصانع لعملها بشكل طبيعي.
وأكد أن ثورة 52 يناير أضافت إلي مصر والاقتصاد المصري في الخارج الكثير.. ومن الضروري ان نحافظ علي الإنجازات والثقة الكبيرة في الاقتصاد من خلال دورة عجلة الإنتاج.. حتي تستفيد السياحة لأوضاعها الطبيعية.. وتعود مؤشرات التصدير لما كانت عليه.. وأن هذا سينعكس بقوة علي قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخري.
وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين انه خلال الأيام الماضية تم الإفراج الجمركي علي جميع السلع الغذائية التي وصلت الموانئ المصرية دون التقيد بسداد الجمارك المستحقة عليها مباشرة.. مما ساعد علي توفير احتياجات البلاد من السلع الغذائية بالتنسيق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة.. وأكد علي ضرورة استفادة الشركات وأجهزة الدولة لنشاطها بشكل طبيعي.. حتي يمكن توفير السلع والاحتياجات للمواطنين. وأكد أنه لا توجد أزمة أو انخفاض في السلع الغذائية.. وأن هذا ساعد علي استقرار الأسعار وثباتها وعدم حدوث أي ارتفاعات فيها.
وأكد انه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع الاتحاد العام والشعب الفرعية علي تحديد السلع والمنتجات التي يحتاجها البلاد.. ومعرفة معدلات الإنتاج والتصنيع.. وحجم الواردات المطلوبة حتي يمكن الاستيراد طبقا لمعدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية للحد من الاستيراد العشوائي والذي يؤثر علي الاقتصاد والصناعة الوطنية.