قروض جديدة للمزارعين الجادين.. والجدولة علي 5 سنوات وخفض الفوائد

أيام قليلة وتنتهي المهلة التي أعطاها بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالاتفاق مع النائب العام للمزارعين المتعثرين والخاصة بوقف كافة الملاحقات القضائية حتي نهاية العام الحالي.
وقال عطية سالم رئيس بنك التنمية إن المهلة التي تم تحديدها استفاد منها أكثر من 300 ألف فلاح متعثر، مشيرا إلي أن المشكلة قديمة ويصعب حلها خلال فترة قصيرة.
وقال إنه تم عمل برامج متعددة للمتعثرين بما يتوافق مع ظروف كل منهم علي حدة منذ بدء هذه المهلة من أجل سداد ديونهم، مؤكدا أنه تم خلال هذه الفترة تحصيل 500 مليون جنيه من إجمالي 4 مليارات و384 مليون جنيه، كما تم تخفيض عدد المتعثرين إلي 146 ألف مزارع من إجمالي 300 ألف وهو أمر لم يكن متوقعا علي الإطلاق، موضحًا أن هناك 1210 فروع لبنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل المستثمرين.
وأوضح «سالم» أن تعثر الفلاحين في سداد القروض من أهم المشكلات التي تواجه البنك حاليًا، مطالب المتعثرين بالتقدم إلي البنك للتسوية قبل الفترة المقررة لتوقف الملاحقات القضائية، والتي تنتهي آخر الشهر الحالي، حيث سيتم خفض فوائد الدين إلي 90% في حالة السداد، حرصًا من الدولة علي التخفيف عن كاهل الفلاحين وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك علي الاستمرار في الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم، مؤكدًا أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه علي الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعي.
وأكد أنه في حالة ثبوت أن العميل غير قادر علي سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمني من 3 إلي 5 سنوات، وإعادة النظر في الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلي 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد، مشيرا إلي أنه تم إبلاغ الفلاحين المتعثرين في حالة عدم الالتزام بالسداد، بعدم الحصول علي أي قروض ائتمانية جديدة، أما في حالة الإلتزام بالسداد فيمكنهم الحصول علي قروض جديدة.
وأشار إلي أنه منذ الاعلان عن المهلة لم تحدث أي ملاحقات قضائية للمتعثرين، كما أنه تم إيقاف نظر كافة القضايا المنظورة بالمحاكم وذلك بالاتفاق مع النائب العام، وقال إن ما تم تحصيله من مبالغ تم إعادة استثماره في إعطاء قروض جديدة للشباب من أجل تطوير وتأسيس مشروعات جديدة لتنمية الثروة الحيوانية والانتاج الداجني والسمكي ومشروعات الميكنة الزراعية.
وقال إن اجمالي مديونيات البنك لدي الحكومة والفلاحين المتعثرين، بلغت 6 مليارات و700 مليون جنيه، موضحًا أنه حال تحصيلها سوف تدر أرباحا سنوية للبنك تقدر ب600 مليون جنيه سنويا يمكن من خلالها وضع البنك علي الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعي وضخ المزيد من القروض الزراعية التنموية.
وأكد أنه حتي بعد انتهاء المهلة المقررة آخر الشهر الحالي سوف نقوم بعمل جلسات مع الفلاحين المتعثرين من أجل التعرف علي مشاكلهم في السداد ومحاولة حل هذه المشاكل، مشيرا إلي أنه لن يسمح بسجن أي مزارع بسبب ديونه لدي البنك بل سيتم اتباع أكثر من طريقة معه للسداد بما يسمح للبنك بالحصول علي مستحقاته وفي الوقت نفسه لا يتم الزج بالفلاحين في السجن.