الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العالمية :

الأجندة الدولية للتنمية لن تكتمل بدون مواجهة تغير المناخ لاللاهتمام فقط بالحد من الانبعاثات الضارة أو تحويل العبء للدول الأقل نمواً

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي إلي التوصل إلي اتفاق دولي عادل وواضح وملزم لمواجهة تغير المناخ يحقق التوازن المأمول بين التنمية والحفاظ علي البيئة ويحقق ظروفا افضل لإقرار السلم والأمن الدوليين.
وفيما حذر الرئيس من عدم اكتمال جهود تنفيذ الاجندة الدولية للتنمية المستدامة والقضاء علي الفقر بدون التوصل لذلك الاتفاق، دعا إلي دعم مبادرتي افريقيا وجهود مصر المبذولة في هذا المجال من اجل دعم الطاقة المتجددة وتعزيز الجهود القارية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال الرئيس في كلمته التي ألقاها أمس امام قمة باريس حول التغير المناخي ان العالم يشهد لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الارهاب مما يتطلب التكاتف الدولي لتحقيق آمال الشعوب في حياة آمنة ومستقرة ويساهم فيها التوصل إلي اتفاق دولي طموح ومستدام ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وشدد الرئيس السيسي في كلمته علي انه من غير المقبول الاهتمام فقط بالحد من الانبعاثات الضارة واكد ضرورة تحقيق التوازن في الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية ومعالجة قضية التمويل بشفافية.
وحرص الرئيس علي التأكيد علي وحدة الصف الافريقي وحديثها بصوت واحد امام المؤتمر باعتبارها الاقل اسهاما في الانبعاثات الضارة والاكثر تضررا من تغير المناخ كما حرص علي تأكيد تضامن مصر مع فرنسا في الحرب المشتركة ضد الارهاب بكل اشكاله.
وفيما يلي نص الكلمة :
- فخامة الرئيس فرانسوا أولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية..
- أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات..
- السيد سكرتير عام الأمم المتحدة..
- السيدة السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ..
- السيدات والسادة
أود بداية، أن أتوجه بالشكر إلي فخامة الرئيس الفرنسي علي دعوته الكريمة وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.. كما أتقدم بخالص التعازي للقيادة والشعب الفرنسي في ضحايا الحوادث الإرهابية الآثمة التي شهدتها باريس، ونجدد إدانتنا القوية لتلك الحوادث.. كما نعرب عن تضامن مصر التام مع فرنسا في حربنا المشتركة ضد الإرهاب بكل أشكاله.
إننا نجتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الإرهاب.. مما يتطلب التكاتف الدولي من أجل تحقيق آمال شعوبنا في حياة آمنة ومستقرة.. يساهم فيها التوصل إلي اتفاق دولي طموح ومستدام.. ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ.
ولقد شاركنا جميعا، منذ أشهر قليلة بنيويورك.. في اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.. والقضاء علي الفقر.. ولن يكتمل جهدنا المبذول في هذا الصدد دون التوصل
إلي اتفاق دولي يتصدي بقوة لتغير المناخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي البيئة.. ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين.
«صوت واحد لإفريقيا»
- السيدات والسادة
لقد لعبت مصر، وما تزال، دورا بناء في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ.. وصولا إلي مؤتمرنا هذا.. اضطلاعا بمسؤولياتها في تمثيل القارة الإفريقية.. وتعبيرا عن وحدة الصف الإفريقي حيث تتحدث جميع الدول الإفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها.. فإفريقيا هي الأقل إسهاماً في إجمالي الانبعاثات الضارة.. والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.. ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الافريقية إلي جانب الدول الأقل نمواً والدول النامية المكونة من جزر صغيرة.
كما تطالب إفريقيا بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح.. نلتزم به جميعا.. ويتأسس علي التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية.. وفي إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.. ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.. وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة.. فمن غير المقبول أن ينصب التركيز علي عنصر الحد من الانبعاثات الضارة.. دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقي العناصر.. خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية علي التكيف مع التغيرات المناخية.. وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة.. مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفاً عالمياً حول التكيف.. ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض علي 1.5 درجة مئوية، وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلي الدول النامية بما يمكن الدول الإفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة.. وتحقيق التنمية المستدامة.
ولقد أوضح تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في إفريقيا.. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتي عام 2020.. وهي مرشحة للتزايد باستمرار. ولذا، فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية.. حتي تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته.. فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك.
«إنجاز للمستقبل»
لقد كان هذا هو الإطار الذي صاغت فيه قارتنا الإفريقية مبادرتين شاملتين.. تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في إفريقيا.. وتعزز الأخري من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناخية.. وإنني من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي.. والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية.. إلي تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين.
كما أدعو المجتمع الدولي إلي دعم الجهود التي تقوم بها مصر علي المستوي الوطني في هذا المجال.. إذ استوفت مصر وكل الدول الإفريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ.. وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة.. حتي عام 2030.
- السيدات والسادة
رغم صعوبة وقسوة التحديات التي نحشد طاقاتنا اليوم للتصدي لها.. فإنني أثق في أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفي لتجاوزها.. بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرة العمل التنموي الدولي.. نوفر به مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا.. وللأجيال القادمة.