المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق ل»الأخبار«

إصراري علي الاهتمام بالقمح.. وراء خروجي المبكر من الوزارة

الحكومة السابقة اعطت اولوية لاستيراد القمح وأهملت الانتاج المحلى
منعت المبيدات المسرطنة.. وأباظة أعادها للأسواق
القمح المستورد درجة خامسة
وبلاد المنشأ تستخدمه علفا للماشية!
أسقطوا المحاصيل الاستراتيجية عمداً لمصلحة المستوردين
»كانت مؤامرة ضد الانتاج المحلي.. فالحكومة الذكية أهملت الفلاح المصري ودعمت الأجنبي.. والحاصلات الاستراتيجية سقطت عمدا لمصلحة المستوردين.. كما ان اصراري علي التوسع في زراعة القمح كان وراء خروجي المبكر من الوزارة.. أما بالنسبة للاقماح المستوردة فهي درجة خامسة، وبلاد المنشأ تستخدمها علفا للماشية!.. والأخطر ان المبيدات المسرطنة التي منعتها أعادها الوزير السابق للتداول في السوق.. وهو الذي قال: القطن المصري موضة قديمة.. مثل الطربوش«! بهذه الكلمات بدأ المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق حواره ل»الأخبار« وإلي التفاصيل.
تجدر الاشارة إلي نقطة مهمة في البداية وهي ان القطاع الزراعي الذي يمثل 21٪ من الدخل لاقومي، يعاني الاهمال منذ سنوات وأدي هذا الاهمال إلي التدهور الملحوظ في النتاج به.. لدرجة اننا أصبحنا نستورد أكثر مما ننتج بكثير.. نستورد سندوتش الفول!.. فالقمح الداخل في تصنيع الرغيف الخاص به مستورد.. والفول مستورد.. والزيت مستورد»!«.. وتلاحقت التعديات علي الأراضي حتي انكمشت مساحتها، كما تم تضييق الخناق علي المزارعين حتي هجر معظمهم المهنة وبات قوت المصريين تحت رحمة المستوردين!
رغيف العيش
سألنا المهندس أحمد الليثي: لماذا لم تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال الحملة القومية التي انطلقت لهذا الغرض أثناء توليكم وزارة الزراعة؟
- يجيب بأسي: لأنهم وضعوا العقبات أمام أهداف الحملة.
من هم الذين تقصدهم؟
- وزراء المجموعة الاقتصادية الذين التفوا حول جمال مبارك حينذاك!
إلي أي مستوي كانت الحملة قد وصلت إليه؟
- كانت لدي قناعة كاملة بضرورة ان ننتج رغيف العيش من أرضنا.. وبالفعل بادرت منذ تولي مهام الوزارة بوضع سياسة زراعية طموحة بالاشتراك والتعاون مع 051 من علماء الزراعة المصريين في مختلف التخصصات.. هذه السياسة أعطت أولوية لانتاج الحبوب وعلي رأسها القمح.. وتم تحديد 3 محاور تؤدي للتوسع في زراعة القمح وتحقق الاكتفاء الذاتي منه.. أولها التوسع الافقي بترغيب الفلاح علي زيادة المساحة المزروعة عن طريق تقديم حزمة من الحوافز تشمل تحديد سعر التوريد قبل بدء الزراعة حتي يكون المزارع علي علم مسبق بمدي حصوله علي ربح.. ثم تقديم سلف بدون فوائد من بنك التنمية مقابل قيام الفلاح بتوريد من 5-01 أرادب عن الفدان للدولة.. فضلا عن تجهيز الأرض للزراعة بأشعة الليزر بنصف التكلفة ومقاومة الحشائش مجانا.
والمحور الثاني؟
- تمثل في التوسع الرأسي.. وكنت قد أوكلت مهمة هذا المحور إلي العلماء بغرض استنباط سلالات جديدة عالية الانتاجية.. وكان مقررا الوصول بانتاج الفدان من 71 إلي 52 إردبا.. وللعلم فاننا منذ 01 سنوات لم ننتج سلالة جديدة واحدة للقمح.. ومعروف ان استخدام بذور كتقاوي من نفس انتاج المحصول له خطورة كبيرة.. أما المحور الثالث فكان يتمثل في ترشيد الفاقد في الانتاج سواء في التخزين أو النقل أو التداول والتصنيع والذي يصل إلي 03٪.
ولماذا لم يتحقق كل هذا؟
- كما قلت من قبل.. وجدت هجوما عليّ من وزراء المجموعة الاقتصادية.. ومن رجال الأعمال الأعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطني والذين أصبح عدد منهم وزراء فيما بعد.. ورغم الهجوم الحاد فقد وصلت بالمساحة المزروعة إلي 1.3 مليون فدان وكان مقررا ان تصل إلي 5.4 مليون فدان هذا العام -1102- لتحقق 58٪ من الاكتفاء الذاتي من القمح.
وماذا نتوقع بشأن المحصول القادم؟
- الوزير السابق أعلن ان المساحة المزروعة 7.2 مليون فدان.. لكن هذا الرقم غير صحيح،.. وهنا دعني أقول ان ثورة شباب 52 يناير اندلعت لمنع الكذب والغش والتدليس.. إلخ.. فكيف تكون وزارة الزراعة لم توفر إلا 03٪ فقط وتصل المساحة المزروعة إلي هذا الرقم؟!
نعود إلي توقعك بشأن المحصول؟
- محصول القمح القادم سيكون معدل انتاجه أقل من العام الماضي.. وذلك لسببين اثنين أولهما انخفاض المساحة المزروعة.. والسبب الثاني يتمثل في البذور التي تم زرعها من حاصلات سابقة وهي ضعيفة الإنبات، غير مقاومة للأمراض وقليلة الانتاج، عكس تقاوي الاكثار الأصلية.. ولذلك أتوقع محصولا هزيلا واستيرادا أكثر من زي قبل.
»أكل عيش«!
وحال القمح بعد خروجك من الوزارة؟
- ينفعل المهندس أحمد الليثي قائلا: تم اهمال الفلاح المصري والاهتمام بالفلاح الاجنبي، وهذا طبيعي لأن الأمر تحول إلي »أكل عيش« و»سبوبة« للمستوردين.. والدليل ان أمين أباظة وزير الزراعة السابق قال بعد أسبوع واحد من توليه الوزارة لوسائل الاعلام »لا داعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح طالما ان لدينا الأموال التي نستورده بها«!
لماذا لا تفوح »رائحة النعمة« من رغيف القمح المستورد؟
- القمح المصري يتميز بجودة ملحوظة -وكانت نظرتي- ولازالت - أنه سلعة استراتيجية لا سلعة تجارية.. لان من يملك قوته يملك قراره.. يزيد علي ذلك انه بجانب تحقيق الاستقرار للفلاحين فان الأمر يمثل تشغيلا للعمالة في أكثر من اتجاه.. والأهم من هذا كله ان الانتاج المحلي يقينا من مخاطر الوقوع تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية.. فقد يتوافر المال ولا يمكن استيراد القمح بالكمية المطلوبة بسبب نقص الانتاج العالمي، وهذا ما حدث مؤخرا بسبب الجفاف في روسيا والصين.. اما بالنسبة لمستوي الاقماح المستوردة فهي أقماح من الدرجة الخامسة، وبلاد المنشأ غالبا ما تستخدمها علفا للماشية.. بدليل انها لا تحتوي علي عرق الجيلاتين الذي يعطي للخبز مذاقه المعروف.
القطن.. والطربوش!
ويدلل المهندس أحمد الليثي علي ان انهيار محصول القطن تم بفعل فاعل، بتصريح لوزير الزراعة السابق أمين أباظة عندما قال: ان التمسك بزراعة القطن المصري، موضة قديمة.. وأشبه بالتمسك بالطربوش!.. فالمساحة المزروعة بالذهب الأبيض من عام 0002 حتي 6002 تراوحت ما بين 055 إلي 057 ألف فدان وبدأ العد التنازلي للمساحة حتي وصل أخيرا الي 091 ألف فدان فقط.. فموقف الحكومة أدي إلي جعل الفلاحين يحجمون عن الزراعة بسبب تخلي الدولة عن شراء المحصول وترك المزارعين فريسة لجشع التجار.. وقد أدي ذلك إلي تدهور المحصول وبالتالي انهيار صناعة الغزل والنسيج والتأثر السلبي لانتاج الزيت المعتمد علي بذرة القطن، ثم تأثر صناعة الاعلاف المعتمدة علي نفس البذرة.
مرارة السكر
ويواصل وزير الزراعة الأسبق رصد جوانب التدهور في القطاع الزراعي، فقد أفسحت الحكومة السابقة الطريق أمام المستوردين علي حساب الانتاج المحلي.. وهذا ما حدث في صناعة السكر المعتمدة علي الزراعة وهي صناعة تعتمد علي مصدرين.. القصب.. والبنجر الذي تجود زراعته في الأراضي الملحية.. ورغم توافر هذين المصدرين بكثرة فلازلنا نستورد السكر من الخارج.. وهذا يرجع إلي ان المصانع الحكومية تشتري المحصول بسعر متواضع من الفلاحين.. ووصل الأمر إلي انها الموسم الماضي خالفت بنود التعاقد ورفضت استلام المحصول من المزارعين!.. لصالح من هذا؟.. لمصلحة المسئولين أم المستوردين أم لمصلحة الطرفين معا؟!.. اعتقد ان الاجابة لا تحتاج إلي الاستعانة بصديق!
ربما رأوا ان الاستيراد أرخص؟!
- أبدا.. بدليل ان سعر كيلو السكر وصل إلي 7 جنيهات منذ شهرين.. المسألة أكبر من أي تبريرات لمسئولي الحرس القديم.. وأكرر ان سبب خروجي المبكر من الوزارة هو حرصي علي دعم الفلاح وعدم الموافقة علي زيادة أسعار التقاوي والأسمدة وبعض مستلزمات الانتاج الأخري.. وشاء القدر ان شيكارة السماد التي رفضت زيادة سعرها 5 جنيهات لتصبح ب04 جنيها بدلا من 53 جنيها قفز سعرها مع بداية عمل الوزير أباظة إلي مائة جنيه مرة واحدة كما زاد السولار بنسبة 051٪.
للأثرياء فقط
سألنا وزير الزراعة الأسبق: هل تم توزيع الأراضي المستصلحة بعدالة تخدم التنمية الزراعية؟
- هذه الأراضي تم استصلاحها بأموال دافعي الضرائب.. ورغم ذلك استحوذ المحاسيب من الأثرياء علي معظمها بينما تم تهميش البسطاء من الفلاحين المحترفين.. وحدث ان الذين استحوذوا علي مئات الآلاف من الأفدنة سقعوها وغيروا نشاطها الزراعي وحولوها إلي منتجعات سياحية وتربحوا منها المليارات.. وهذا يفسر الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة خلال الفترة الأخيرة.
مبيدات مسرطنة
الجريمة التي يشير إليها المهندس أحمد الليثي خطيرة وبشعة.. لانها ضد الإنسانية.. ولانها تؤكد سبق الاصرار والترصد من المتهمين فيها لقتل المواطنين بدس السم في طعامهم!
في ديسمبر 4002 اعاد المهندس الليثي تشكيل لجنة المبيدات التي كان د.يوسف والي قد ألغاها وفوض مكتبه بعملها.. تم تكليف اللجنة بفحص المبيدات المحظور تداولها واستخدامها دوليا والتي دخلت البلاد من 9991 وحتي 4002.. وبالفعل -والكلام لوزير الزراعة الأسبق- جري فحص كل اذون الاستيراد.. وقدمت اللجنة تقريرها في 5002 متضمنا دخول عدد من المبيدات المسببة للسرطان في تلك الفترة.
والتصرف حيال تلك الكارثة؟
- قمت بالاعلان عن هذه المبيدات في الصحف.. وطالبت الفلاحين بتسليمها إلي بنك التنمية مقابل الحصول علي ثمنها من نفس البنك كإغراء للمزارعين لتجنب سمومها التي تصل للحاصلات.. لكن لم يتقدم أحد بتسليم أي مبيد منها للبنك.. وهذا معناه ان المبيدات المسرطنة تم استهلاكها!
لكن من بعدها الساحة ظلت نظيفة؟
- للأسف لا.. تركت الوزارة نهاية 5002.. وقام الوزير أباظة بإلغاء اللجنة وتشكيل لجنة أخري.. والكارثة ان اللجنة الجديدة أجازت الاستيراد والاتجار والتداول والاستخدام لمبيدات مسرطنة كنت قد وضعتها في القائمة السوداء.
يعني المستهلك حتي وقت قريب -وربما للآن- يتناول السموم المسرطنة مع الخضراوات والفاكهة.
- صعب أن أنفي ذلك.. وقائمة الأمراض الخطيرة معروفة!