أحد اجتماعات مجلس الأعمال المصرى البريطانى اوضحت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية أن مصر أصبحت أكبر جهة مستقبلة للاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة علي افريقيا ونصحت الشركات البريطانية بالتركيز علي الاستثمار في السوق المصرية، مؤكدة ان الاقتصاد المصري يسير منذ عام 2014 علي طريق الانتعاش.. واوضحت الهيئة في تقريرها الدوري بشأن حالة الاقتصاد المصري ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر ارتفع من 2٪ في 2014/2013 إلي 4 ٪ في النصف الأول من 2015/2014. واضافت ان اجمالي الناتج المحلي بمصر ارتفع إلي 369 مليار دولار.. وتشير الاحصائيات الرسمية إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا يقدر بنحو 2 مليار دولار. وبلغ حجم الصادرات المصرية إلي بريطانيا 481 مليون جنيه استرليني في الفترة من يناير إلي اغسطس 2015 بانخفاض عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 694 مليون جنيه استرليني.. وارتفعت واردات مصر من بريطانيا بنسبة 0٫4 في المائة، خلال تلك الفترة حيث استوردت مصر من بريطانيا منتجات بقيمة 682 مليون جنيه استرليني في الفترة من يناير إلي اغسطس 2015 مقارنة ب679 مليون جنيه استرليني في نفس الفترة العام الماضي واحتلت مصر المركز السابع كأكبر الدول المصدرة لبريطانيا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث جاءت بعد قطر والسعودية والامارات والجزائر واسرائيل والكويت بينما جاءت مصر في المركز الخامس في قائمة الدول المستوردة من بريطانيا. وتعد بريطانيا أحد أكبر الدول المستثمرة في مصر باجمالي استثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار، وتغطي قطاعات الخدمات المالية والطاقة والانشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في مصر اكثر من 1350 شركة.. ويعد التعليم احد ركائز الشراكة المصرية البريطانية حيث ضاعفت بريطانيا عدد المنح المخصصة للشباب المصري من ثلاثين إلي 140 منحة، ومن المتوقع زيادتها إلي 600 منحة سنويا خلال الاعوام الخامسة القادمة. وعلاوة علي ذلك تتعاون بريطانيا مع مصر في مجال تطوير التعليم الاساسي.. وتؤكد المؤشرات أن زيارة الرئيس السيسي إلي لندن سوف تعزز التعاون المصري البريطانيا في كل المجالات وتحقق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
