كارثة الإسكندرية تعجل بحركة المحافظين

مصادر ل «الأخبار» : دراسة تغيير جزئي خلال أيام أو حركة شاملة أول ديسمبر النيابة الإدارية : لا يجوز محاكمة محافظ الإسكندرية تأديبياً لأن المنصب سياسي

علمت «الأخبار» انه يجري الآن إعداد قائمة بأسماء المرشحين لتولي منصب المحافظ في الحركة الجديدة للمحافظين المقرر إجراؤها قريباً، وعرض الأسماء علي الأجهزة الرقابية للتحري عنها.
وقال مصدر رفيع المستوي إنه تتم دراسة إتمام جزء من الحركة عقب انتخابات الإعادة التي تجري اليوم وغداً في 14 محافظة، أو إعلان الحركة كاملة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للانتخابات في مطلع ديسمبر المقبل.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد قبل استقالة هاني المسيري محافظ الإسكندرية من منصبه.. أثر الكارثة التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية أول أمس .. وغرقها في مياه الأمطار نتيجة الاهمال والتقصير في العمل.
من ناحية أخري كشف المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية عن دراسة الهيئة مقترحا جديدا لاخضاع الوزراء والمحافظين لولاية النيابة الادارية، وذلك في قانون النيابة الجديد الذي ستعرضه الهيئة علي البرلمان القادم لاقراره ويتضمن صلاحيات وسلطات النيابة التي نص عليها دستور 2014.
وأضاف قنديل في تصريحات ل»الأخبار» ان الدستور لم يمنع محاكمة الوزراء والمحافظين أمام النيابة الادارية وهو ما يتيح ادراجهم ضمن موظفي الدولة الذين يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة الادارية.
وأشار الي ان محاكمة هاني المسيري محافظ الإسكندرية السابق امام النيابة الادارية بسبب الاهمال مما ادي الي غرق المحافظة نتيجة مياه الامطار صعبة، لأن الوزراء والمحافظين وفقا للقانون الحالي هم أصحاب مناصب سياسية وليسوا موظفين عموميين، وأن لهم قانونا خاصا لمحاكمتهم لدي مجلس الوزراء.
وكشف رئيس النادي عن أن القانون الجديد للنيابة الإدارية في حالة تبني إخضاع الوزراء والمحافظين لولاية النيابة سيضع عقوبات رادعة علي الفاسدين والمقصرين منهم تصل للاقالة والعزل والايقاف عن العمل، مؤكدا ان عقوبة الخصم من المرتب لاتصلح مع الوزراء والمحافظين المقصرين بل هي مقصورة علي الموظفين الصغار.
كما تقدم طارق محمود، أمين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه كل من هاني المسيري محافظ الإسكندرية المستقيل واللواء يسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة ورؤساء احياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمي ووسط بالاهمال الجسيم في أداء واجبهم الوظيفي مما أدي إلي حدوث كارثة مروعة بالإسكندرية نتج عنها مصرع 5 أشخاص صعقا بالكهرباء في مناطق محرم بك والمنشية والمنتزة، واتلاف منشآت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات.
وأكد مقدم البلاغ ان ذلك الاهمال يضعهم جميعا تحت طائلة قانون العقوبات خاصة المادة 238 الفقرة الثالثة من القانون والتي تعاقب كل من أهمل اهمالا جسيما في عمله بالحبس من سنة إلي سبع سنوات.
جودت عيد وسرحان سنارة وأحمد سليم