بلاغات للنائب العام تطالب بمحاكمة المسيري ومنعه من السفر

حالة من الذعر والترقب تسود بين رؤساء الأحياء والحلقة المغلقة حول "هاني المسيري" المحافظ السابق فور الإعلان عن رحيله. خاصة مع وجود مخالفات بالجملة في الأحياء تكشف عن المفسدين بين أروقتها. من أهمها ملفات البناء المخالف التي زادت بصورة جنونية في عهد "المسيري" دون حسيب أو رقيب سواء علي الكورنيش أو بالشوارع الرئيسية والداخلية. بخلاف الرصف والإنارة والصرف الصحي.
الوضع بالمحافظة بين الموظفين المقربين كمن أصيب بماس كهربائي من الصمت المطبق ومحاولة جمع الأوراق. خاصة بين رؤساء الأحياء بعد أن تقدم "طارق محمود" المحامي ببلاغ رقم 4279 لنيابة الإسكندرية يتهم فيه "المسيري" و"يسري هنري" رئيس هيئة الصرف الصحي المستقيل ورؤساء الأحياء بالإهمال الجسيم في أداء واجبهما الوظيفي وهو ما ترتب عليه غرق شوارع الإسكندرية وموت 5 مواطنين وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وهو ما يضعهما تحت طائلة قانون العقوبات. بالإضافة إلي المطالبة بمنعهما من السفر لتحديد المسئولية الجنائية لكل منهما.
المشاكل التي ستواجه هاني المسيري قانونياً في أعقاب خروجه ليست فقط البلاغ السابق ذكره. ولكن أيضا تحقيقات النيابة الإدارية التي بدأت منذ الأمس لتحديد المسئولية القانونية لما تعرضت له الإسكندرية من غرق بمختلف مناطقها في أسوأ محنة تتعرض لها وتشمل التحقيقات رؤساء الأحياء والسكرتير العام والمساعد وجميع المسئولين بالمحافظة.
أما القضية الأخري فهي دعوي السب والقذف التي قام محمود قطب رئيس قصر ثقافة الشاطبي السابق برفعها ضد "المسيري" بعد أن هاجمه في عدة برامج تليفزيونية متهماً إياه بأنه قيادة إخوانية ولذلك تم رفعه من منصبه. وادعي "المسيري" أن "محمود" أقيل في عهد جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق. بينما في حقيقة الأمر أن "محمود" استمر في منصبه لمدة ثلاثة أشهر مع وزير الثقافة الجديد وظل هاني المسيري خلفه لتتم إقالته عقاباً لرفضه تولي "زوجة المسيري" رئاسة اللجنة الثقافية التابعة للمحافظة بالإنابة عنه ورفضه تجولها في أروقة القصر وتفقدها لعروضه.
أما القضايا الأغرب فهي ما شرحها تفصيلاً محمد طلعت المحامي الذي أكد ل "المساء" أن هناك قضية قام برفعها بالقضاء الإداري بها العديد من المفاجآت التي ستهز أرجاء المحافظة.. وأضاف: في البداية قمنا برفع دعوي بالقضاء الإداري لعودة المهندسة "نعمة عبدالعاطي" لمنصبها كرئيس جهاز حماية أملاك الدولة. وصدر الحكم لصالحنا مع استبعاد المهندسة "مها عبدالعزيز" التي انتدبها المحافظ بدلاً منها لإحالتها إلي المحاكمة التأديبية في الدعوي رقم "13" لسنة 37 لمستوي الإدارة العليا بالإسكندرية التي قضت في جلسة 28/12/2011 بمجازاتها وآخرين بعقوبة الوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. وتم تنفيذ الحكم من قبل محافظ الإسكندرية الأسبق. إلا أن هاني المسيري أصر علي وجود "مها" فأصدر لها قراراً جديداً بمفردها كقائم بأعمال رئيس جهاز حماية أملاك الدولة كتحايل علي الحكم. ونفذ حكم المهندسة "نعمة" بعودتها للجهاز لمدة يومين ثم عاد لنقلها من جديد إلي مديرية الإسكان.
قال محمد طلعت: حجة "المسيري" لإلغاء حكم المحكمة أن "نعمة" لديها قضية بنيابة شرق الكلية مقيدة برقم 2609/2014 وقضية 2734/2014 بنيابة شرق الكلية والمقيدة بنيابة العطارين برقم صادر 2609 بتاريخ 15/12/2014. فقمنا بالبحث وراء هذه القضية التي لم يخطرنا بها أحد ولم يتم التحقيق فيها معنا ولا نعلم عنها شيئاً. وكانت المفاجأة أنها قضية مخدرات لرجل من منطقة محرم بك وحصل فيها علي البراءة.. أي أنه لا علاقة لنعمة عبدالعاطي بالقضية وتم الزج بها عن طريق التزوير لإبعادها عن منصبها في واقعة هي الأغرب من نوعها. وهو ما سنقوم بعرضه أمام القضاء لنعلم من أين أتي "المسيري" بهذا الحكم ولماذا نسبه إلي "نعمة" وأرسله إلي هيئة الرقابة الإدارية. وهو حكم خاص برجل ويتعلق بقضية مخدرات!!
أضاف محمد طلعت: أما المشكلة القانونية أيضا والغريبة.. فهي تتعلق بالمهندس "رفيق رشاد" الذي صدر له قرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق في 7/9/2015 كمدير مديرية الإسكان بالدرجة العالية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا لمدة عام. إلا أن هاني المسيري ضرب بالقرار عرض الحائط وأصر علي استمرار المهندسة "نوال حلمي جاب الله" بالرغم من صدور قرار لها بالإيقاف لمدة ستة أشهر بقرار من طارق المهدي في سبتمبر 2014 لاتهامها بتبديد أموال تطوير العشوائيات وإنفاقها علي إسكان المحافظ بتعيين المهندسة ناهد زغلول مدير إدارة لتقوم بمهام رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة بالرغم من صغر درجتها. وكأن وظائف المحافظة "تكية" توزع لمن يريد.. وهو ما سنلجأ للقانون لإثباته وعودة الحقوق لأصحابها.
في الوقت نفسه بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق في أزمة المحافظة واستدعاء رؤساء الأحياء لسؤالهم عن دورهم فيما شهدته الإسكندرية من غرق تام بمياه الأمطار والصرف الصحي.
كما تم استدعاء يسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الذي اعتذر عن منصبه. ورئيس شركة الكهرباء لسماع أقوالهما في وقائع سقوط كابلات وأعمدة الكهرباء بسبب سرعة الرياح. وتقصير الصرف الصحي في مواجهة الأزمة.