بلاغ يتهم محافظ الإسكندرية المستقيل وجهازه التنفيذي بالإهمال والتسبب في مصرع مواطنين في كارثة الإمطار

تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ،ضد هاني المسيري محافظ الإسكندرية المستقيل، ورئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السابق ورؤساء الأحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمي ووسط بتهمة الإهمال الجسيم الذي أدى إلى مقتل وإصابة مواطنين في كارثة غرق الإسكندرية في مياه الإمطار .
وأتهم محمود في بلاغه رقم 4279 لسنة 2015 محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري ويسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي السابق وسعاد حلمي رئيسة حي وسط بالاشتراك في مقتل الأطفال علي خالد علي (8 أعوام) و أحمد خالد علي (4 أعوام) وأيضاً مقتل إسلام باهر متولي (29 عاما) نتيجة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك أثناء سقوط الأمطار تسبب فى صعقهم ووفاتهم في الحال .
وأتهم أيضاً المحافظ السابق ورئيس شركة الصرف الصحي السابق واللواء أحمد أبو طالب رئيس حي منتزة أول بالاشتراك في مقتل المواطن حسن الناضوري (22عاما) ويعمل قبطان الذى توفى داخل سيارته الخاصة نتيجة تلك الكارثة .
وأتهم أيضاً محافظ الإسكندرية ورئيس شركة الصرف الصحي السابق ورئيس حي الجمرك اللواء خالد فوزي في مقتل طه محمد طه (25 عاما) صعقاً بالكهرباء بالمنشية نتيحة سقوط كابل كهربى .ونص طارق محمود في بلاغه بأن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً من الأول محافظ الأسكندرية السابق هاني المسيري ومعاونيه رؤساء الأحياء المذكورين بصدر البلاغ ورئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية السابق أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء واجبهم الوظيفي وهو ما أدى الي حدوث كارثة مروعة بالأسكندرية نتج عنها مصرع خمسة أشخاص في مناطق محرم بك والمنشية والمنتزة . نتيجة لإهمالهم الجسيم وعدم أدائهم واجبهم الوظيفي .
وأضاف بأن ذلك الإهمال الجسيم الذي أرتكبه المقدم ضدهم البلاغ تسبب أيضاً في إتلاف منشأت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات .
وأكد بأن ذلك الإهمال يضعهم جميعاً تحت طائلة قانون العقوبات لفعلهم المؤثم قانوناً في المادة 238 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من أهمل إهمالاً جسيماً في عمله بالحبس من سنة الي سبع سنوات .
وطالب في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفوري في جميع الوقائع المسطرة في البلاغ المقدم . وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعاً للتحقيق معهم في الإتهامات الموجهة اليهم بالإهمال الجسيم والتسبب في إتلاف المنشآت العامة والخاصة . وضم تقارير الطب الشرعي الصادرة للمتوفيين المسطرة أسمائهم بصدر البلاغ .
وصرح بأن اقالة المحافظ من منصيه غير كافي وطلب بمنعه من السفر هو ورؤساء الأحياء بالمحافظة ورئيس شركة الصرف الصحي لتحديد المسئولية الجنائية لكل متهم .