توصيات جلسة الصناعة

تسعير الطاقة وتوزيع الأراضي ودعم الصادرات

المستثمرون ورجال الأعمال خلال مناقشاتهم تحديات الصناعة المصرية
شهدت جلسة الصناعة مناقشات ساخنة من جميع المشاركين حول المشاكل الملحة التي تواجه الصناعة .. تصدرت أسعار الطاقة والأراضي الصناعية ودعم الصادرات وقانون الثروة المعدنية المشكلات التي عرضها د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ومدير الجلسة . وقد شهدت الجلسة مداخلات ساخنة من جميع المشاركين فيها من رجال الصناعة والخبراء ، وتركزت المداخلات حول أزمة أسعار الأراضي الصناعية وتوصيل المرافق إليها. وانتهت الجلسة إلي عدد من التوصيات أهمها:
سرعة إعادة النظر في تسعير الطاقة للمصانع خاصة الغاز الطبيعي ، ومطالبة الحكومة بتحديد متوسط سعري مابين أسعار الغاز الحالية في مصر ونظيرتها في الخارج ، وذلك في ظل اتجاه العديد من الدول إلي خفض أسعار الغاز بالتزامن مع انخفاضها عالميا. وذلك من أجل حل الأزمات التي تهدد صناعات استراتيجية أبرزها الأسمدة والحديد والصلب.
إعادة النظر في آليات تسعير الأراضي للمستثمرين ، ووضع آلية تضمن توصيل المرافق إلي الأراضي الصناعية ، مع تحديد سعر المرافق لكل متر أرض علي أن يقوم المستثمر بسدادها كاملة كمقدم للأرض ، ويحصل علي تسهيلات في سداد القيمة الأصلية للأرض تصل إلي 10 سنوات بدلا من 3 .
طرح مقترح حق الانتفاع للنقاش علي المستثمرين كبديل للتمليك لمواجهة المغالاة في أسعار الأراضي التي وصلت إلي 3 آلاف جنيه للمتر في بعض المدن مثل العبور ، مع وضع آلية تضمن مساهمة البنوك في تمويل أراضي حق الانتفاع.
إعادة دراسة القانون رقم 119 الخاص بكود البناء ، وذلك لحل أزمة ارتفاعات المباني في المدن الصناعية والتي تختلف من قطعة أرض إلي أخري ، كذلك زيادة الحد الأقصي للارتفاعات إلي 25 مترا بدلا من 12 مترا ، لمنح الفرصة للمستثمرين للتوسع في ظل عدم وجود أراض في المدن الصناعية الرئيسية.
تحديد جهة واحدة لإدارة أراضي المدن الصناعية لمواجهة الإهمال المسيطر عليها والتآكل الذي يهددها في ظل ضياع المسئولية بين جهات عديدة منها المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة. مع وضع آليات تضمن قيام هذه الجهة بمسئولياتها وتوفير التمويل اللازم لذلك. ويفضل نقل تبعية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها
وضع آلية لحماية أصحاب الصناعات من القرارات الوزارية الفردية المفاجئة ، وإلزام الوزراء بمشاركة الصناع قبل اتخاذ القرارات ، وتشكيل لجنة دائمة من الصناع لحماية الصناعة وحل مشاكل رجال الأعمال.
إعادة النظر في سياسة دعم الصادرات ووضع آليات واضحة تساهم في تشجيع المستثمرين علي التصدير ، خاصة في ظل انفلات سعر الصرف.
منح الأولوية في الوقت الحالي لانتشال المصانع المتعثرة من عثرتها كبديل قادر علي تحقيق قيمة مضافة أكبر وأسرع من الاتجاه لإنشاء مصانع جديدة.
إعادة النظر في لائحة قانون الثروة المعدنية لتعديل البنود التي تعوق تصدير خامات بعينها دون أسباب واضحة مما يضر المستثمرين.
وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعاني منها صناعة الدواء وعلي رأسها تسعير الدواء وتوافر العملة الصعبة ، وإقامة مصانع وطنية قادرة علي تصنيع المواد الخام للأدوية الاستراتيجية التي تعتبر بمثابة أمن قومي.
وضع آليات تضمن حماية الدولة لمنتجاتها جمركيا وعدم تركها فريسة للمنتجات المستوردة التي تقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة.