«الأخبار» انفردت بكشف أسرارها عام 2010

حيثيات الحكم في أكبر قضية تزوير إعلامات وراثة للاستيلاء علي 590 فدان وقف

إنفراد الأخبار بنشر القضية فى 2010
بعد انفراد «الأخبار» بنشر أسرارها وتفاصيلها وتداولها أمام المحكمة لمدة 6 سنوات.. أصدرت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار شريف شاهين وحضور عمرو فتحي وكيل النيابة وأمانة سر سيد أمين بالحبس سنتين ل11 متهما بينهم 8 أشقاء بتهمة تزوير اعلام الوراثة وكفالة 2000 جنيه لأكبر قضية تزوير للاستيلاء علي ميراث ووقف محمد راتب باشا سردار الجهادية المصرية في عهد اسماعيل باشا بالاضافة الي معاقبة المتهمين الثمانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه من تهمة تزوير اعلام وراثة.. كشفت حيثيات الحكم عن قيام 8 ابناء لخفير مدفن باستغلال تشابه اسمائهم مع اسم سردار الجهادية واستعملوا تلك المحررات المزورة في الاستيلاء علي 590 فدان وقف بمحافظة الغربية، بالاضافة الي الاستيلاء علي قطعة أرض بحلوان تم اقامة عقار عليها.. وأكدت المحكمة في اسباب حكمها التي تنفرد «الأخبار» بها عن تورط محاميه تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بتسهيل جريمة التعدي علي أراض زراعية ومبان مملوكة لوقف خيري «وقف كليبري هانم الجركسية» لصالح الجمعية المصرية الجغرافية واشترك معها بقية المتهمين في تزوير اعلامات وراثة باستثناء المتهمين عماد سعد واحمد محمود ابراهيم حيث نسبوا أنفسهم بأنهم ورثة الواقف محمد راتب باشا قوصه الجركسي علي خلاف الحقيقة مستغلين تشابه اسمائهم مع اسم الواقف الأصلي.. وكشف شاهد الأثبات أحمد محمود عبدالعزيز عضو هيئة الرقابة الادارية أن تحرياته توصلت الي قيام المتهمين الأشقاء الثمانية هم اسماعيل عبدالحميد محمد واشقاؤه عائشة ومصطفي كامل ومحمود وأحمد وسعيد وعلي وزكريا والمتهمة فهيمة عبدربه عطا بتزوير اعلامات وراثية نسب انفسهم الي الواقف الأصلي، علي الرغم من أن بيانات المتهمين من خلال الرجوع لمصلحة الأحوال المدنية أن والد المتهمين هو عبدالحميد راتب ايضا وأن والدتهم هي عائشة هانم عبدالحميد.
كما أكدت حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت الي تقرير الخبير الفني الذي أكد انه بعد وفاة الواقف محمد راتب باشا انتقلت كامل الأعيان الموقوفة الي زوجته كليبري هانم الجركسية وأنه من مطالعة حجة الأعيان رقم 24 لسنة 1916 لم يذكر بها أن الواقف قد رزقه الله بأي من الذكور أو الإناث وأن الحجج المؤرخة في 17 نوفمبر 1931 أكدت أنه لم ترزق زوجة الواقف بأي أولاد منه أو من غيره ومن ثم فإن المتهمين لم يتقدموا بثمة مستند يفيد بأسمائهم الخماسية.. وكشف تقرير الخبير أن المتهمين قاموا باستخدام محررات مزورة بعد قيام المتهم عماد عبده باجراء تصحيح علي اسم عبدالحميد محمد راتب ايف وصدر له قرار من لجنة الأحوال المدنية بتاريخ 19/8/2010 ليصبح الاسبم عبدالحميد محمد راتب مواليد 1908 علي اساس انه ابن شرعي لسردار الجيش المصري محمد راتب باشا، حيث استخدم باقي المتهمين تلك المحررات المزورة وقاموا برفع دعاوي اعلام وراثة بعد مرور 77 عاما من وفاة صاحب الوقف.
وانتهت المحكمة الي ان المتهمين قدموا عدة اعلامات وراثة مزورة حتي يتمكنوا من الدفع بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لسبق الفصل فيها.