«العليا للانتخابات» تحيل مخالفات دعاية المرشحين في العيد للجنة الرصد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استنئاف القاهرة، عن تلقيها عدداً من الشكاوي خلال أيام عيد الأضحي حول وجود عدد من مخالفات الدعاية الانتخابية قبل مواعيدها الرسمية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء.
قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة، أن المخالفات تتمثل في وجود إعلانات ودعاية في الشوارع بملصقات شخصية بصور المرشحين.
وأوضح المستشار مروان أن تلك المخالفات تم إحالتها إلي لجنة رصد المخالفات لفحصها وتطبيق العقوبة المقررة لكل شكوي من هذه الشكاوي في حالة ثبوت صحتها.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بتشكيل لجان متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وفقا للمادة 37 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تختص بالمتابعة اليومية ورصد كل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفا لها، وتقييم السلوك الإعلامي ومدي الإلتزام بضوابط الدعاية المقررة.
وقررت «العليا للانتخابات «تشكيل لجنة للمتابعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية تتضمن «ممثلين عن الجهات الآتية: «اللجنة العليا للانتخابات، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونقابة الصحفيين، ووزارة الأوقاف، وزارة التخطيط، والرقابة الإدارية، مباحث الآموال العامة،و التعليم العالي، والتضامن الاجتماعي».
كما قررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة أخري للمتابعة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تضم عددا من أساتذة الإعلام والصحفيين والإعلاميين.
وتختص هذه اللجان بمتابعة يومية لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها والمخالف لهذه الأصول.
وتختص اللجان بتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي إلتزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات، وذلك للعرض علي لجنة بالأمانة العامة تشكل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
ويحق للجنة العليا في حالة وجود مخالفة اخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، علي أن يرسل الممثل القانوني إلي لجنة تلقي تقارير لجان المتابعة بالعليا للانتخابات رأي الوسيلة الإعلامية خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.
وإذا ثبت مخالفة الوسيلة الإعلامية قد يصل الجزاء إلي منع تلك الوسيلة الإعلامية من نشر أي تغطية إعلامية أيا كانت صورتها عن الانتخابات وذلك خلال الفترة التي تحدده اللجنة العليا للانتخابات، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن مانشر علي أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.
في ذات السياق قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن عدد التصاريح الصادرة للمتابعين بمنظمات المجتمع المدني المصرية التي ستتابع الانتخابات البرلمانية بلغت 17 ألفا و465 متابعاً، بينما بلغ عدد المتابعين في المنظمات الدولية 717، وبالنسبة لوسائل الإعلام أصدرت اللجنة العليا 3 آلاف و639 تصريحا، لتغطية العملية الانتخابية.
و من ناحية أخري أكد مصدر قضائي باللجنة، أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن ضوابط تلقي التبرعات للانفاق علي الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والقوائم.
و أضاف أن اللجنة قررت أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، كما أن للمترشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب خمسة في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.
وحظرت اللجنة تلقي تبرعات بالزيادة علي هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة انتخابات المحافظة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقي منهم تبرعاً ومقدار التبرع، ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.
وقد حددت اللجنة الجهات التي يحظر تلقي التبرعات منها، فيحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي علي نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كما حظرت اللجنة تلقي أموال من أي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني، أو أي شخص طبيعي أجنبي.