أكد المستشار د.سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة واقتراح بعض الاحكام الدستورية والتشريعية ان اللجنة ستعقد أول اجتماع لها اليوم. وأضاف ان قرار الرئيس حسني مبارك بتشكيل اللجنة كان واضحا ومهمة اللجنة واضحة ونتمني التوفيق فيها بما يحقق مصلحة مصر. وأكد أن اللجنة ستتولي دراسة واقتراح التعديلات الدستورية للمادتين 67 و77 من الدستور وأيضا ما تراه من مواد أخري بما يضمن تحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات شعب مصر فيما يخص الانتخابات الرئاسية. اكد المستشار د. محمد احمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ان الاجتماع الاول للجنة سيكون اجتماعا تمهيديا يحدد خلاله طريقة واسلوب عمل اللجنة.. وتحديد المواد التي سيتم تعديلها دستوريا.. وهل سيقتصر التعديل علي المادة 67 و77 و88 فقط ام يشمل التعديل مواد اخري.. وقال ان اللجنة تضم نخبة من شيوخ القضاة واساتذة القانون الدستوري.. ولها ان تستعين بمن تراه في القيام بمهامها من الخبراء والمتخصصين.. واضاف انه كعضو في اللجنة سوف يقوم باعداد اقتراحه حول تعديل المواد التي يتم الاتفاق علي تعديلها في اول اجتماع.. واسباب التعديل واهدافه.. وسيقوم بطرحه علي اللجنة لمناقشته في الاجتماعات التالية واشار الي ان عمل اللجنة سيكون بطريقة المداولة والتصويت علي الاقتراحات.. ويتم الاخذ بالاقتراح الذي يحصل بصوت له اغلبية الاعضاء.. واضاف الي ان مهمة تعديل الدستور ثقيلة وتاريخية. واوضح المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ان الاجتماع الاول للجنة سوف يناقش المواد المطروحة للتعديل وخطة العمل.. وقال ان تصوره لعمل اللجنة ان يشترك جميع الاعضاء في صياغة مادة مادة من المواد التي سيتم الاتفاق علي تعديلها.. ويتم التداول في كل مادة علي حده.. وكل عضو بطرح رأيه.. ويتم اخذ رأي الاغلبية علي التعديل الذي تقره اللجنة.. وقال ان تشكيل اللجنة من 11 عضوا من نخبة من مستشاري الهيئات القضائية الي جانب اساتذة وخبراء في القانون الدستوري اصحاب الخبرة العالية.. وهي بالتالي تستطيع ان تنهي عملها في الفترة المحددة.