بعد التلويح الأمريكي بسحب الجنود من القوة متعددة الجنسيات بسيناء

الخبراء العسكريون : «جس نبض».. ومحاولة لتغطية فشلهم في مواجهة الإرهاب بالعراق وسوريا

معسكر القوة متعددة الجنسيات بسيناء
اللواء عبدالحليم : ليس من مصلحتهم .. اللواء سعيد : ورقة ضغط.. اللواء طلعت : موافقة الأطراف الثلاثة
رغم مرور اكثر من عامين علي مكافحة الجيش للارهاب في سيناء ونجاحاته المستمرة والمتواصلة حتي الان في حصار الارهابيين واحباط هجماتهم وقتل المئات منهم والقبض عليهم الا ان مسئولين بالادارة الامريكية خرجو اول امس بتصريحات لوكالة اسوشيتد برس الامريكية اشاروا فيها الي ان هناك ضغوطا يمارسها الجيش الأمريكي علي الرئيس باراك أوباما والادارة الامريكية لسحب الجنود من قوات حفظ السلام من سيناء، قبل أن تتحول إلي هدف لهجمات فتاكة من قبل التنظيمات الارهابية واشارت الوكالة الامريكية إلي ان واشنطن تدرس سحب 700 جندي ضمن القوات المتعددة الجنسيات بسيناء المتواجدة منذ عام 1979 للإشراف علي تطبيق معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية.
في البداية يجب ان نعرف القوة متعددة الجنسيات في سيناء لاتخضع للأمم المتحدة وبالتالي يحق لاي دولة الانسحاب دون الرجوع لمجلس الامن.. ورغم ان معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت في 26 مارس سنة 1979 تنص علي أن يتولي قوات ومراقبو الأمم المتحدة القيام بمهام معينة.. ولكن نتيجة لتهديد الاتحاد السوفيتي باستخدام «حق الفيتو» ضد قرار استخدام قوات الأمم المتحدة ومراقبين دوليين للإشراف علي ترتيبات الأمن في سيناء فان الامم المتحدة لم تنجح في ارسال مراقبين دوليين، لذلك خرج رئيس مجلس الأمن في 18 مايو سنة 1981 ليصرح أن مجلس الأمن ليس في استطاعته التوصل إلي الاتفاق اللازم حول الاقتراح الخاص بتشكيل قوات ومراقبي الأمم المتحدة وبناء علي ذلك طالب مصر وإسرائيل بمراعاة واحترام اهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وان يكون هناك اتفاق بإنشاء قوة متعددة الجنسيات ومراقبين ويشار إليها M.F.O « وذلك كبديل لقوات ومراقبي الأمم المتحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد تم توقيع بروتوكول إنشاء القوة متعددة الجنسيات في سيناء بتاريخ 3 أغسطس سنة 1981، ويشتمل البروتوكول إنشاء القوة علي النحوالآتي وهي ان تكون الميزانية الخاصة بالقوة تتحملها كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالتساوي ثانيا يقوم الأطراف بتعيين مدير عام مدني للقوة، يكون أمريكي الجنسية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون مقره (روما) و يقوم المدير العام بتعيين قائد عسكري لمدة ثلاث سنوات، بشرط ألا يكون من نفس جنسية المدير العام.
كما نصت الاتفاقية ان يكون مقر القيادة العسكرية للقوة متعددة الجنسيات في سيناء بمطار «الجورة» القريب من مدينة رفح بشمال سيناء.. وان تكون مهام ومسئوليات القوة متعددة الجنسيات والمراقبين هي نفس المسئوليات المنصوص عليها بالمعاهدة الخاصة بقوات ومراقبي الأمم المتحدة، وتشمل تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ومراكز ملاحظة علي طول الحدود الدولية والخط (ب) وداخل المنطقة (ج و إجراء تحقق دوري للتأكد من تنفيذ نصوص الملحق (أ) والخاص بحجم القوات العسكرية وذلك بما لايقل عن مرتين شهرياً . و إجراء تحقيقات إضافية خلال 48 ساعة من تلقي طلب بذلك من أي طرف من الطرفين وضمان حرية الملاحة عبر مضيق تيران وفقاً للمادة الخامسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
1700 فرد
تتكون القوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء من القوات التالية كما نصت الاتفاقية علي ان تضم 3 كتائب مشاة مجموع أفرادها تقريبا 1700 فرد منها كتيبة مشاة من «فيجي» تتمركز بالقطاع الأوسط بالمنطقة (ج) وكتيبة مشاة من «كولومبيا» تتمركز بالقطاع الأوسط بالمنطقة (ج) ومقرها مطار الجورة وكتيبة مشاة من «الولايات المتحدة الأمريكية» تتمركز بالقطاع الجنوبي بمدينة شرم الشيخ. واثنين عنصر إداري من الولايات المتحدة الأمريكية.و3 عناصر من البحرية الايطالية ومعهم ثلاث كاسحات ألغام تتمركز بميناء شرم الشيخ لازالة اي الغام تم وضعها خلال الحرب .بالاضافة الي 4 طيارين من فرنسا ومعهم طائرات ركاب صغيرة وطائرات هليوكوبتر للاستطلاع والتحقق الدوري والإمداد والإخلاء الطبي وتتمركز في مطار «الجورة»و»رأس النقب»و»نويبع»بالاضافة الي (5) مراقبين من جنسيات متعددة بمعداتهم واشترطت الاتفاقيه ان يمنح كل طرف من الأطراف (مصر، إسرائيل) للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين الامتيازات والحصانات الدبلوماسية اللازمة .
علامات استفهام
يقول اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الاسبق ان التهديدات الامريكية بسحب جنودها من قوات حفظ السلام هوامر يثير علامات الاستفهام خاصة وان الجيش المصري نجح حتي الان بشكل كبير في مكافحة التنظيمات الارهابية في سيناء والقضاء علي عدد كبير منهم خاصة خلال العام الحالي.. مشيرا الي انه الواضح ان امريكا تحاول «جس نبض» مصر والضغط عليها لارسال قوات ومعدات اضافية لتحقيق هدف ما يتناسب مع مخططاتها للمنطقة وبالتاكيد هوامر في صالح طفلتها المدللة اسرائيل وقال ان مصر لن تسمح بذلك علي الاطلاق فهناك نصوص للمعاهدة خاصة بانشاء هذه القوات ويحدد اعددها واماكن تمركزها مشيرا الي ان مصر التزمت طوال السنوات الماضية بمتطلبات هذه القوة ولم يحدث ان قتل احد من افرادها علي ايدي ارهابيين وبالتالي لاتوجد حاجة لادخال قوات ومعدات امريكية اضافية.
12دولة
ويري اللواء دكتور احمد عبد الحليم مستشار اكاديمية ناصر العسكرية ان الولايات المتحدة هي دولة من ضمن 12دولة مشتركة في مهمة مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام علي الجانبين المصري والاسرائيل تشارك امريكا منها بحوالي 700 جندي وموظف وضابط اتصال واضاف ان مصر وأمريكا وإسرائيل يقومون بتمويل القوات متعددة الجنسيات في سيناء بالتساوي .
مشيرا الي ان مصر تدرك المساعي الامريكية واحلامها للمنطقة لكنها لن تستطيع تنفيذها بفضل الله موضحا ان التهديدات الامريكية تأتي ضمن خطوة في لعبة شطرنج كبيرة تحاول ممارستها في المنطقة وليس من مصلحتهم سحب القوات.
أكد اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي أن أي تغيير في القوات متعددة الجنسيات الموجودة في سيناء سواء فيما يتعلق بالتسليح أوالتعزيز أوالسحب بدعوي الخوف من استهدافها من المفترض ألا يتم بقرار منفرد من الولايات المتحدة الأمريكية بل بواسطة الأطراف الثلاثة التي وقعت علي معاهدة السلام وهي مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية».
لن نسمح
وأضاف مسلم أن علي الأطراف الثلاثة الاجتماع لمناقشة أي اقتراح تطرحه امريكا فيما يتعلق بوجود قواتها في سيناء، موضحا أن مصر لا يمكن أن تسمح بوجود أي تدخل إضافي للولايات المتحدة عن طريق تعزيز قواتها الموجودة في سيناء. وأشار أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية علي سحب قواتها الموجودة في سيناء فإن مصر ستكون في حل من الاتفاقية ومن حقها إدارة الأمور في سيناء بما يضمن لها الحفاظ علي أمنها وسلامتها والتصدي للجماعات الإرهابية.
ومن جانبه أوضح اللواء حمدي بخيت مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن»صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي دعت إلي مغادرة القوات متعددة الجنسيات من سيناء، تمثل إحدي وسائل حرب المعلومات ضد مصر».
وأشار إلي أن وجود هذه القوات يأتي ضمن اتفاقية دولية مدرجة لدي الأمم المتحدة، وإذا ما سحبت الولايات المتحدة قواتها من هذه القوة فإنها تخل بقيمة كبيرة من قيمة الدولة الكبري.