الزراعة والمستقبل

مصر عضواً في «اليوبوف»

اليوبوڤ ( UPOV ) هو الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية ومقره جنيف بسويسرا. وقد بدأت مصر خطوات الانضمام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية ( يوبوڤ) في عام 2009. وقد تطلب ذلك تعديل أحكام الكتاب الرابع (الأصناف النباتية ) من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي تتوافق مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية لعام 1991. وقد عكفت لجنة متخصصة تضم ممثلين لوزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والعدل والخارجية والتجارة والبحث العلمي وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني وبإشراف المستشار الدكتور سري صيام والدكتور سعد نصار والمستشار الدكتور حسن البدراوي والدكتور حسام الصغير علي إعداد مسودة لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع ( الأصناف النباتية ) من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يجيئ هذا التعديل محافظاً علي حقوق مصر من جهة ومتوافقاً مع أحكام وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية لعام 1991من جهة أخري. وقد تطلب هذا الأمر إجراء عدة مشاورات ومداولات مع السكرتير العام للاتحاد الدولي ومساعديه.
وقد تم في التعديل التركيز علي مجالات تحديد الأصناف النباتية التي تتمتع بالحماية والحق الأستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الأصناف النباتية بالوزارة وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما يقضي التعديل بأن تعتبر الأصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي عضوية الاتحاد الدولي مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي وإن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الأصناف النباتية خلال مدة لا تتجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون السابق ذكره في إطار حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار التي وافق عليها المجلس مباشرة قبل عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل والذي عقد في شرم الشيخ في منتصف مارس 2015. وفي ضوء ذلك وافق مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوڤ) بالإجماع في اجتماعه الذي عقد في جنيف في أواخر شهر مارس 2015 وبحضور وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصفة مراقب علي انضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولي فور صدور القانون وذلك نظراً لأن مشروع القانون يتوافق مع أحكام وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية لعام 1991. كما أبدي المجلس ترحيبه بانضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولي معتبراً ذلك مكسباً ودعماً للاتحاد نظراً لما تمثله مصر من مكانة محورية إقليميا ودولياً. وفي 22 يونيو 2015 أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بالقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (الأصناف النباتية ) من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية. وبهذا تصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوڤ) فور إيداع هذا القانون لدي الاتحاد الدولي في جنيف وبالطرق الدبلوماسية.
وجدير بالذكر أن انضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوڤ) يحقق العديد من المزايا لمربي النبات المصري من ناحية وللمزارع المصري والزراعة المصرية من ناحية أخري، وأنه يحمي الأصناف والأصول الوراثية النباتية المصرية من السرقة والقرصنة. كما أنه يشجع مربي النبات الأجنبي علي الاستثمار في مصر وعلي توفير أصنافه النباتية العالية الإنتاجية والجودة والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات نظراً لأنها ستكون متمتعة بالحماية. هذا علاوة علي أن انضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوڤ) يفي ببعض متطلبات اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004.