القمة الاقتصادية العربية بين السياسة والاقتصاد(1)

يبدو أن العمل الاقتصادي العربي غير محظوظ ذلك لأن أول اتفاقية رئيسة عقدت عام 0591م، وهي اتفاقية الدفاع المشترك كان لها جناحان عسكري واقتصادي، ولم ينطلق العمل الاقتصادي والعسكري، ثم جاء عقد اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي انطلقت عرجاء فلم تنضم لها جميع الدول العربية، والدول التي انضمت كان لها تحفظات عديدة علي لوائحها وقواعدها العملية، حتي ان مجلس الوحدة الاقتصادية واجه أزمة خطيرة هي عدم قدرته علي سداد رواتب موظفيه لعدة شهور. ثم جاءت القمة الاقتصادية في الأردن عام 0891م، لكي تكون ردا عمليا علي عملية السلام التي انطلقت مع مبادرة الرئيس السادات وهذه تحولت إلي حبر علي ورق مثل غيرها.
وأخيرا تفتق الذهن العربي عن عقد قمة اقتصادية عربية جاءت الأولي في الكويت يناير عام 9002م، وسيطر عليها العدوان الإسرائيلي علي غزة ومعظم قراراتها لم تنفذ، ثم جاءت القمة العربية الثانية في شرم الشيخ في يناير 1102م، وواجهت أربع أزمات سياسية كبري: ثورة تونس ضد رئيسها ونظام حكمه، استفتاء السودان المؤدي لانفصال الجنوب، الصراع الداخلي في لبنان، وفي اليمن بين القوي السياسية.
ولقد سيطرت احداث تونس بوجه خاص لانها عبرت كما قال عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية »إن النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام في المؤشرات الحقيقية للتنمية.. إن المشاكل السياسية لم تستطع حل اغلبها ولم تتمكن القوي الكبري حتي الآن من حسن إدارتها إن لم نقل زادتها تعقيدا وأوردتها موارد الفشل فأدخلت المواطن العربي في حالة غضب وإحباط غير مسبوقة«.
ولن نتعرض لأعمال القمة ولا إلي أسباب الاحباط والانكسار، ولكن نسوق عدة ملاحظات ترتبط بذلك من خلال نظرة مقارنة سريعة:
الأولي: إن العمل الاقتصادي العربي مازال محدودا فالتجارة البينية لاتزيد عن 01٪ وايضا الاستثمارات البينية دون ذلك ولهذا كله أسباب متنوعة معروفة للجميع، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا طوال خمسين عاما من العمل العربي المشترك لم تحل تلك القضايا، بل زاد من تفاقمها أمور أخري مستجدة.
كاتب المقال : خبير في الدراسات الدولية والصينية