الانتهاء من مراجعة قوانين الانتخابات خلال أيام

مجلس الدولة : رفض تقسيم الدوائر وزيادة حد الإنفاق علي الدعاية

علمت «الأخبار» ان قسم التشريع بمجلس الدولة سوف ينتهي خلال أيام من مراجعة مشروعات قوانين الانتخابات.. وان المراجعة الأولية تشير إلي رفض القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لوجود شبهة عدم دستورية بالكثير من نصوص المشروع. وان هناك اجماعا علي زيادة قيمة حد الانفاق علي الدعاية الانتخابية.
وأوضح مصدر قضائي ان القسم بدأ أمس مراجعة مشروع قانون الدوائر الانتخابية في ضوء البيانات الخاصة بعدد السكان والناخبين المقيدين بجداول الانتخابات والتقسيم الإداري للدوائر الانتخابية.. ومطابقة ذلك مع من يمثلون كل دائرة في البرلمان وفقا للتوازن النسبي الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا.
وأكد ان مشروع القانون الذي يتم مراجعته يخالف حكم الدستورية من حيث عدم التزامه بالتوازن النسبي بين عدد السكان بكل دائرة ومن يمثلون الدوائر بالبرلمان.
واضاف ان القسم سوف يعكف علي مراجعة المشروع بعقد اجتماعات متتالية حتي يوم السبت القادم للانتهاء من مراجعة المشروع واعادته إلي مجلس الوزراء مرفقا به ملاحظات قسم التشريع والتعديلات التي أدخلها القسم عليه لتفادي عدم الدستورية. وأوضح ان قسم التشريع لم يتلق أي مشروع آخر غير المرسل من لجنة تعديل القوانين خاصة «المشروع الموحد للأحزاب» بشأن تقسيم الدوائر. وكشف عن ان هناك اجماعا علي زيادة حد الانفاق علي الدعاية الانتخابية وذلك بتعديل المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تحدد حد هذا الانفاق. وأشار إلي ان القسم سوف يقر المادة التي تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات البرلمانية.. بعدم النص علي شرط الجنسية المصرية المنفردة للترشح.. وان القسم سوف يقوم بإعادة صياغة المادة بما يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية العليا. واضاف ان المستشار مجدي العجاتي أصر علي رئاسة الجلسة أمس للإسراع في الانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين رغم عدم اكتمال شفائه.. حيث تغيب عن المجلس لمدة أكثر من 15 يوما لمرضه الشديد واحتجازه بالعناية المركزة.
محمد زهير