هل تتراجع اسعار اللحوم.. ومتي يحدث هذا ويتحقق الأمل.. وكيف يطمئن البيت المصري؟.. هذه الاسئلة تفرض نفسها في كل الحوارات والجلسات العامة والخاصة.. علي ضوء الاجراءات الجارية والتي تمت وتتم.. واصلت »الأخبار« تواجدها في كل مكان.. ومع كل الاطراف لنصل للاجابة.. وتعرض احدث الحلول والاقتراحات. بداية.. يتوقع الجميع.. بلا استثناء.. الوزراء.. المسئولون.. المستوردون.. الجزارون.. وأمل المستهلكين ان تنزل الاسعار.. اسعار اللحوم بنوعيها.. البلدي بنسبة 02٪ والمستوردة اكثر من 04٪.. وان يتم ذلك.. ذلك الأمل.. في وقت قريب وببساطة.. وتحل اشكالية اللحوم.. ترمومتر الاسعار. هيئة السلع التموينية اذا.. استعادت هيئة السلع التموينية عافيتها.. وتمارس دورها.. وهذا ما يطالب به رؤساء شركات السلع الغذائية والمجمعات واللحوم ويلحون في الاسراع بتحقيق ذلك.. ويتفق معهم في الرأي اصحاب مصانع القطاع الخاص وتجار المحافظات لبيع اللحوم المستوردة. ويقول المهندس ابراهيم الدسوقي المدير السابق لهيئة السلع التموينية ورئيس قطاعات شركات السلع الغذائية حاليا ويؤيده الحاج حمدي الجندي عميد عائلة تجار اللحوم بالمدبح وحي السيدة زينب ومعهما سيد الباشا كبير تجار لحوم ساقية مكي والمهندس نادر سليم خبير التسويق المعروف.. يقولون ان الوقت قد حان فعلا لنزول هيئة السلع التموينية لتزاول دورها خاصة انها تمتلك القدرات ولديها الصلاحيات ولا تحتاج الي صدور قرارات او قوانين.و لها سابق التعامل والممارسة. و سيؤدي هذا الي ايجاد منافسة شريفة في سوق الاستيراد الذي يسوده حاليا الممارسة من طرف واحد. بدليل- كما يقول تقرير مركز معلومات التجارة وتقرير تداول السلع- ان نصف مليون طن لحوم مستوردة دخلت البلاد.. لم يدخل منها شئ عن طريق هيئة السلع التموينية..!!!.. التي كانت تستورد اكثر من ربع مليون طن سنويا. تنفيذ الصفقات عن طريق الهيئة يؤدي الي خفض التكلفة الاستيرادية والحصول علي افضل الاسعار وتستفيد من مزايا التعامل مع اسواق الدول الصديقة مباشرة.. مع ضمان استيراد اجود وافضل الانواع تحت اشراف طبي واداري متكامل. و لدي الهيئة الامكانيات والسيولة المالية.. ومساندة الحكومة وهي افضل وسيلة وآلية لتواجد الدولة في اطار تحرير التجارة.. والاستفادة بما تتمتع به مصر من مزايا نسبية وتيسيرات مدرجة حاليا من خلال التعاون الدولي وان تنفيذها عن طريق الهيئة يوفر تكاليف وجهدا كبيرين لصالح المستهلك. دور إيجابي للشركات ويضيف المهندس لواء ايمن سالم رئيس شركة الجملة وسعد الفشني مدير عام منطقة وسط الدلتا والدكتور سيد القاضي الخبير بكفر الشيخ ويؤيدهم ويساندهم رجلا الاعمال احمد البدوي وناجي حمزة بضرورة استكمال هذه المنظومة بدخول شركات التجارة الخارجية والشركات التي لديها صلاحيات غير مستغلة لاستيراد اللحوم في المنافسة.. وتفعيل دور مكاتب التجارة الخارجية خاصة في الدول الافريقية في عقد صفقات مباشرة وانها قادرة علي الاحصول علي نوعيات تتفق مع انماط الاستهلاك المصري وبأسعار مناسبة.. وفي الوقت المناسب.. ويعيبون علي هذه الشركات انها لم تتعاقد علي اكثر من الف طن فقط. التمثيل التجاري.. جاهزون ... وتساءل عدد من رؤساء شركة اللحوم وشركات السوبر ماركت للقطاع الخاص ومعهم وكلاء اول وزارة التموين ونواب رئيس قطاعات التجارة الخارجية- اعتذروا عن نشر اسمائهم.. تساءلوا عن عدم الاستفادة من دور واتصالات مكاتب التمثيل التجاري.. وقالوا انه للاسف الشديد يحكم حركة السوق المحلي معلومات من غير ذي الهدف المقصود.. وكثير منها يتم تجميعها عن طريق شبكات النت- بعد فوات الاوان- واجاب لي عدد من الوزراء المفوضين عن استفساراتهم بأنهم جاهزون.. وبسرعة للتعاون مع هيئة السلع التموينية والشركات بالقطاعين العام والخاص.. وقالوا ان لديهم نهرا من المعلومات..!! حذار من الشائعات وحذر لواء احمد عبدالتواب وكيل اول وزارة التموين السابق ومعه المهندسون سيد كامل الحكموني ود. نبيل دقدق »وزارة الزراعة« ود. شاهيناز عبودة »اخصائية« ود. هناء يحيي خير طبيبة بيطرية حذروا من الشائعات.. وقالوا انها اصبحت آلية ضارة ومرفوضة يمارسها عدد من المستوردين.. ورحبوا بتصريحات وزارة الزراعة.. وقالوا انها واقعية.. وطالبوا بالجدية في سوق الاستيراد وقالوا.. بكل الشفافية.. للاسف المضاربون معروفون.. وهم ايضا ضارون ويجب ان تتعامل معهم شعبة الاستيراد بجدية حفاظا علي سمعتها وهيبة المستورد.. واتهموا عددا من المستوردين الاجانب بترديد الشائعات!! لا للتسعير وقال المستشار فؤاد بسيوني نائب وزير التموين السابق لهيئة السلع التمويمية ولجنة المساعدات الامنية وايده رؤساء الشعب والخبراء يوسف ابوالحجاج وسعيد عبدالعظيم: لا للتسعير الجبري.. فلم يعد يجدي حاليا.. نعم للتسعير الاسترشادي وان تستعين الجهات المسئولة بخبراء في تحديد عناصر التكلفة الواقعية للاستيراد والانفاق.. وهنا نقول الاتفاق وليس تحديد او فرض هامش ربح مقبول لجميع الحلقات. وقالوا: ان التمادي في تصرفات عدد من المستوردين.. وهم وحدهم في السوق يؤدي بل ادي احيانا الي ايجاد وممارسة احتكارات ادت وللاسف الي رفع اسعار البيع للمستهلك.. بتجاوزات غير مقبولة. وعبروا عن اندهاشهم لارتفاع الاسعار عندنا.. خاصة في الاسبوعين الاخيرين وانخفاضها في الخارج. واقترحوا عددا من الاجراءات التي ستؤدي الي تراجع اسعار اللحوم المستوردة والمحلية منها: انشاء صندوق موازنة للاسعار. ولجنة عليا للحوم. واعتبار هيئة السلع الآلية القوية لضبط السوق. وان نتعامل بعقلية التاجر.وتأسيس اللجنة العليا للامن الغذائي تحت اشراف رئيس الوزراء. تقرير مهم ... وفي تقرير مهم من ذوي المسئولية والاختصاص.. من بينهم علاء رضوان رئيس شعبة اللحوم باتحاد الصناعات وهيثم عبدالباسط ومحمد وهبة رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة جاء فيه ان: - اسعار تكلفة التربية المحلية انخفضت 0002 جنيه في الرأس الواحدة لتصبح بين 21 و31 الف جنيه للرأس الواحدة. - توقع التقرير انخفاض كيلو اللحم 2 جنيه في البلدي. - اعادة النظر في دعم الفلاح المربي.. اسوة بدول الاتحاد الاوروبي التي تدعم الفلاح ب 007 يورو للرأس الواحدة. - ضرورة اتخاذ اجراءات جاذبة لعودة الفلاح المربي وهو دعامة السوق. - وقف ذبح البتلو فورا. - تبسيط اجراءات التعامل مع الدول المصدرة والاستفادة من قدرات المراكز الاسلامية في طريقة الذبح كما تفعل دول الخليج. - عدم التشكيك والثقة في معامل الموانيء. ... وبعد.. هذه صورة واقعية لما يجري من اجل ضبط اسعار اللحوم.. فهل تتراجع فعلا وتستفيد الاسرة المصرية وانت وانا من جهود الدولة والمنظمات والاتحادات لخفض اسعارها؟ يارب.