4 يونيو حكم النقض في قضية القرن

المحكمة : المحاكمة قانونية وليست سياسية.. ومحامون : دي قضية وطن

مبارك يستمع للمداولات أثناء المحاكمة
الدفاع : جلسة حكم الجنايات لاتعد إفشاء لسر المداولة والنيابة استبعدت نظيف وعز والشريف
قررت محكمة النقض امس في ثاني جلساتها، حجز الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم محكمة جنايات القاهرة والصادر في 30 نوفمبر الماضي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وهم، عدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمرالفرماوي من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز، لجلسة 4 يونيه للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار انور جبري نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونجاح موسي ومحمد طاهر وكمال قرني وهاني فهمي وسكرتارية جلسة عادل عبد المقصود وهاني عبد الرحمن. في الساعة التاسعة صباحا اعتلت هيئة المحكمة المنصة واستهلت جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية والتي عقدت في 27 سبتمبر الماضي وانتهت المحكمة فيها إلي مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة المتهمين جميعا في 29 نوفمبر الماضي واستغرق العرض 20 دقيقة. وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، طلب دفاع المدعين بالحق المدني الحديث.
فاجابهم رئيس المحكمة «انا لست في محاكمة سياسية « ووجه حديثه لهيئة الدفاع قائلا «ان المحكمة في الاصل محكمة قانون وارساء مبادئ وانه جري العرف في المحكمة بان طعن النيابة العامة لا يستمع فيها الي مرافعات ولكننا مستعدون ان نسمع دفوعكم «. وطالب فريد الديب في مرافعته أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة المتهمين.
وقدم فريد الديب 4 دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، حيث إن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعنا علي الحكم، قد أودعت بمحكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة.
وأشار الديب إلي أن تقرير الطعن المقدم من النيابة، خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهوالأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية، باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة. وقال إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة، ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات ل «إعداد مذكرة الطعن» .. معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون، باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض. وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين، قد خلا من «اسم المحكمة» التي أصدرت الحكم، حيث اكتفي التقرير بذكر «محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم» دونما تحديد اسم «محكمة جنايات القاهرة» وهوالأمر الذي ينطبق علي كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق إلي الدفوع الموضوعية علي الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لاسطوانات مدمجة إلي أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي علي منطوق الحكم وأسبابه.. مشيرا إلي أن الجميع قد رأي من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام، أن أحدا لم يتحرك أويطلع علي أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
وأشار إلي عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورده من لجوء المحكمة إلي «فنيين» لكتابة أسباب الحكم علي الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن (ملخص الحكم) قد احتوي علي أشكال هندسية توضيحية.. موضحا أن أسباب الحكم لم تحتوسوي علي الكلام المكتوب، وأن بعض «الأشكال التوضيحية» الواردة في أسباب الحكم، هي أمر بسيط معروفة لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع. وقال إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغيرةوكبيرة في القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها.
واضاف إن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوي الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرجعه أن النيابة العامة كانت قد سبق وأن حققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلي المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماما من الاستماع إلي كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرارالاتهام فيها بتحديد المسئوليات الجنائية، وهوما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل مبارك وهنا طلب منه رئيس المحكمة المذكرة التي يقرأ منها ورد الديب أنه سيقدم المذكرة للمحكمة بعد انتهائه من سرد اخر دفع قانوني بها .
واكد علي صحة ما انتهي إليه حكم المحكمة، من انقضاء الدعوي الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوي مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم.. موضحا أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، والتي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم.. وقدم «الديب» مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوي الجنائية واضاف الدفاع انه فيما يتعلق باسباب الحكم بعدم الجواز كان علي اسباب صحيحة لان النيابة قدمت اتهامات ضد 18 متهما من بينهم احمد نظيف واحمد عز وصفوت الشريف ولكنها استخلصت 5 متهمين فقط واحالتهم للمحاكمة اي ان الامر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوي الخاصة بمبارك صحيحة واثناء ذلك حاول المحامي عثمان الحفناوي الملقب بمحامي الشعب التحدث قائلا بانفعال امام المحكمة «القضية قضية شعب وامة ..ونقول للمحكمة وانتم شيوخ القضاة في محكمة العدل والنقض ان تنظروا بعين الرأفة لاهالي الشهداء قبل اصدار حكمكم « فلم تستمع له المحكمة ورفعت الجلسة للمداولة.