60 مليار دولار لشبكة السكك الخليجية و4مليارات كلفة جسر البحرين- قطر

كشفت الشركة الاستشارية المتخصصة في بناء جسر البحرين قطر عن زيادة معدل عمليات تسريع البناء والاستشارات المتعلقة بالمشروع ، متوقعاً، أن يبدأ العمل في الجسر بالربع الأول من العام الجاري. .وقالت سايمون ارثر مديرة الاتصالات بالشركة الاستشارية الألمانية للسكك الحديدية إن كلفة الجسر 'يبدأ من عسكر إلي نقطة رأس الشرجي في قطر' تصل إلي4مليار دولار يشمل طرق النقل والسكك الحديدية.. واوضحت أن طول المشروعيبلغ40كيلومتراً،بواقع18كيلومترأًلطول السدود والجسور و22كيلومترأً للممرات والكباري. وأشارت إلي أن خطوط السكك الحديدة بين الدول الخليجية الست يبلغ طولها2100 كيلومتر،إذ بسلطنة عمان بطول80كيلومتراً والإمارات16كيلو مترأً،والمملكة العربية السعودية 515 كيلومتر،وقطر83 كيلومتراً،والبحرين64كيلومتراًوالكويت145كيلومتراً،وتربط السكك الحديد الخليجية البحرين وقطر والدمام وطريق السعودية الإمارات السعودية الكويت لربط أربع الدول معا ًفيخط واحد.
وتوقعت مديرة الاتصالات بالشركة الاستشارية الألمانية،أن يتم الانتهاء من شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي،فيعام2017بكلفة قدرها60مليار دولار ترتفع خلال10سنوات إلي100 مليار دولار،وتشمل الكلفة3مشاريع للسكك الحديدية الرئيسة بالمملكة العربية السعودية التي هي قيد الإنشاء والتخطيط بين شمال وجنوب المملكة العربية السعودية وبين جدة ومكة المكرمة والمدنية المنورة،والمترو وشبكات الإنفاق في الرياض وجدة،والخط السريع بين الدمام والرياض وخط الشحن أيضاً.
وأشارت إلي أنه في سلطنة عمانيوجد عطاءين لشبكة السكك الحديدية التيتبلغطولها1000كيلومتر وتربط بين خطوط الشحن بالإمارات العربية المتحدة وعمان،فضلاًعن أن هناك شبكة سكك حديد أخري في الإمارات تربط بين أبوظبي ودبي،وطولها276كيلومتراً.
مبينا ًأن عطاءات لمشروع آخر فيابوظبيطوله1500كيلومتر بدأت الآن،إضافةً إلي عدد من الخطوط السكك الحديدية الداخلية. أما في قطر فتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين قطر وشركة الديار للاستثمار لتشييد شبكة السكك الحديدية العامة، وفي الكويت هناك خطط مترو لمدينة الكويت التي تربطها بالشبكة الخليجية.
وأوضحت سايمون ارثر أن أبرز التحديات التي تواجهه حركة المرور عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي هي القوانين الوطنية المستقلة،ومعايير البناء،والعمل المنفرد لكل دولة،فضلاًعن المعايير السيادية الملزمة لكل دول التعاون.
وفيما يتعلق بعوامل نجاح المشروع،أشارت ارثر إلي تأكيد قادة دول مجلس التعاون الخليجي علي أهمية المشروع،إضافةً إلي مسؤوليات الوزارات الوطنية ذات الصلة التيرحبت به،وتعيين مستشارين فيوقت مبكر لحل العقبات تقنياً ومالياً وقانونياً،واستمرار تبادل المعلومات بين المستشارين واللجنة العليا ذات الصلة،وإدماج أصحاب المصلحة من ذويالخبرة ذات الصلة في عبور الحدود لدعم البنية التحية،وتعيين إدارة عليا للمشروع وتسويقه جماهيرياً يتزامن مع حملة إعلامية للجمهور واتباع التقنيات المعتمد وفقاً للمعاير المتفق عليها.