ضريبة البورصة باقية وتعديلات في آلية التحصيل

دميان: 435 مليار جنيه للبرامج الاجتماعية بالموازنة الجديدة

واصلت البورصة امس صعودها القوي لليوم الثاني علي التوالي وحققت 6٫8 مليار جنيه ارباحا مدعومة بموجة من التفاؤل بعد تصريحات عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بعقد حوار مجتمعي مع اطراف السوق حول ضريبة ارباح البورصة وكشفه عن اجتماعات بين الوزير ورجال البورصة لعرض ملاحظاتهم علي الضريبة.. وقوله انه قد يتم ادخال تعديلات جديدة علي القانون بما يخدم الصالح العام ولا يضر بسوق المال اذا اقتضت الضرورة.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة علي تواصل مستمر مع العاملين والخبراء بالبورصة.. وانه قد تصدر تعديلات ولكن في آلية تحصيل الضريبة.. واضاف في مؤتمر صحفي ارتفاع حصيلة الضرائب بالموسم الحالي عن السابق بنسبة 20٪ وبلغت مع نهاية مارس الماضي 180 مليار جنيه.. وقال إن ضرائب الجهات غير السيادية شهدت تحسنا ملحوظا حيث زادت نسبة ضرائب الدخل بنسبة 25% فيما زادت ضرائب المبيعات بنسبة 30% .
وأعلن الوزير أن عدد الإقرارات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية خلال الموسم الحالي بلغت 2 مليون و335 ألف إقرار بزيادة 3% عن العام الماضي كما وصلت حصيلة الاقرارات 17 مليار جنيه بزيادة أكثر من 30% موضحا أن يوم أمس وحده شهد تحصيل 4 مليارات جنيه، وقال وزير المالية إن الوزارة ستسعي خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة من الضرائب بمختلف أنواعها.
وفيما يتعلق بملامح الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2015 - 2016 قال وزير المالية إنه يجري حاليا مناقشات داخل الحكومة بشأن الدعم الموجه لقطاع الطاقة وأشار إلي ان الدعم الموجه لهذا القطاع سينخفض بنسبة لا تقل عن 10% .. وقال دميان إن كميات الطاقة المباعة في زيادة وستتضاعف مع زيادة معدلات النمو بما يعني تكبد ميزانية الدولة لمزيد من الخسائر في بند دعم الطاقة وهو ما يستوجب سرعة التخارج من دعم هذا القطاع وتوجيه الانفاق المخصص له لصالح تحسين معيشة المواطنين . وأشار الوزير إن نسبة ال 10% المرشح خفضها من الدعم الموجه لقطاع الطاقة بالموازنة الجديدة سيقابلها زيادة في الانفاق علي البرامج الاجتماعية بنسبة 16% ، وقال إن الانفاق في البرامج ذات البعد الاجتماعي سيصل في الموازنة الجديدة إلي 435 مليار جنيه منها قرابة ال 140 مليار جنيه لرواتب العاملين بهذه البرامج و296 مليار جنيه موجهة بشكل مباشر لخدمة المواطنين في شكل معاشات ضمانية وبرامج للشباب والرياضة ودعم المزارعين وغيرها، وأكد الوزير أن الزيادة في ميزانية هذه البرامج ونسبتها 16% هي الاكبر منذ 20 عاما مضت.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة قال وزير المالية إنه من المتوقع أن تحقق بنهاية السنة المالية قرابة مليار و200 مليون جنيه وهو أقل من نصف المستهدف وهو ما اعتبره الوزير امرا طبيعيا في بداية تطبيق القانون ، وقال إنه تسلم إخطار الضريبة علي منزله الخاص وقام بتقديم إقرار ثروة عقارية حيث حصل علي إعفاء من الضريبة علي مسكنه الخاص وسيقوم بسدادها عن باقي ممتلكاته العقارية .